إدلب:توقف الدعم الدولي لقطاع الصحة..و"تحرير الشام"تضبط المساجد

في الوقت الذي تنشغل فيه "هيئة تحرير الشام" بملاحقة خطباء المساجد للالتزام بخطها العقائدي، توقّفَ الدعم الدولي عن القطاع الصحي بعد سيطرة التنظيم الكاملة على إدلب وأجزاء من حماة وحلب الغربي.

وأبلغت مديريات الصحة في مناطق المعارضة السورية المرافق الطبية التابعة لها، والمغطاة مالياً من منحة "الوكالة الالمانية للتعاون الدولي"، بأن عملها صار تطوعياً، لا يترتب عليه أي إلتزام مادي، بحسب مراسل "المدن" محمود الشمالي.

نائب مدير صحة إدلب مصطفى العيدو، قال لـ"المدن"، إن لقرار التعليق تبعات كارثية على 630 موظفاً هم اليوم من دون أجور، منهم أطباء وكوادر إدارية وفنية، ويعملون في 33 مرفقاً طبياً منها المشافي ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز غسيل الكلية ومركز للسل والطبقي المحوري والعلاج الفيزيائي والعيادات السنية. وتقدم تلك المرافق الخدمات الطبية لما يزيد عن 80 ألف مستفيد شهرياً.

ولمواجهة هذه المشكلة عكفت مديرية صحة إدلب، بحسب العيدو، على اتباع خطة تُركز على الصعيد الداخلي كرفع لافتات تؤكد استقلالية العمل الطبي عن الاعمال العسكرية والسياسية، وعلى الصعيد الخارجي للتواصل مع الجهات المؤثرة بهدف دفع المانحين للتراجع عن قرار تعليق الدعم.

إبراهيم الشمالي، من قسم الاعلام في مديرية صحة حماة، قال لـ"المدن"، إن قرار تعليق الدعم كان مفاجئاً، وتأثرت به 9 منشآت طبية تابعة للمديرية، وتوقفت معه خطط المديرية لتوسيع خدماتها التي بدأت منذ منتصف العام 2018 حين دخلت ضمن مشروع تمكين مديريات الصحة السورية.

وبحسب الشمالي، فإن أكثر من 85% من المرافق الطبية التابعة للمديرية في حماة كانت مغطاة مالياً من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبتعليق دعمها لم يبقَ لهذه المرافق سوى ان تكمل عملها بشكل تطوعي، لتنضم بذلك الى مرافق مديريات صحة إدلب وحلب واللاذقية.

المدير لمركز صحي في ريف إدلب الجنوبي محمود أبو علي، قال لـ"المدن"، إنه على الرغم من وجود مرافق طبية مدعومة من منظمات مدنية لم يتوقف الدعم عنها حتى اللحظة، إلا أن خدماتها الطبية لا تكفي. وأوضح أن القطاع الطبي في مناطق المعارضة كان قد وصل إلى مرحلة من التنظيم، على مدار السنوات السابقة، جعله أشبه بوحدة متكاملة منظمة على أساس توزيع الاختصاصات، بما يُحقق تغطية كاملة للمناطق.

إيقاف الخدمات الطبية للسكان قد يتبعه كارثة إدارية تنظيمية في مديريات الصحة، التي هي رأس الهرم في القطاع الصحي. ويبلغ عدد سكان مناطق المعارضة حوالي 4.7 مليون نسمة، منهم ثلاثة ملايين في إدلب، بحسب أخر مسح اجراه فريق منسقي الاستجابة شمالي سوريا.

من جهة أخرى، أصدرت "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، منذ أيام، تعميماً يمنع خطباء المساجد أو أي شخص كان في ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب وسهل الغاب، من إعطاء دروس دينية أو تعليمية في المساجد، أو إلقاء خطبة من دون إذن مكتوب منها، بحسب مراسل "المدن" يزن شهداوي.

التعميم الصادر عن مديرية أوقاف "حكومة الإنقاذ" قال إن القرار يطبق من تاريخه، ويستثنى منه الخطباء المكلفون من مديرية الأوقاف، وفي حال المخالفة سيتعرض القائمون على المساجد، لجنة أو إماماً، للمسائلة.

ويأتي هذا التعميم عقب سيطرة "هيئة تحرير الشام" على مدن وبلدات ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب وسهل الغاب في حماة، لفرض السيطرة العقائدية بعد العسكرية.

الصحافي السوري مكسيم الحاج، قال إن هذا القرار نابع من مخاوف "تحرير الشام" من ردود أفعال أهالي المناطق التي سيطرت مؤخراً عليها وطردت منها فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير". وأغلب تلك المناطق ترفض سلطة "تحرير الشام" وبالتالي "حكومة الإنقاذ"، نظراً لتعاملهما الفظ والسيئ مع الأهالي.

وتدرك "تحرير الشام" أكثر من غيرها أهمية المنابر وخطباء المساجد، وتسعى للتحكم بالمساجد، لفرض سلطتها وضمان الوضع الداخلي، والتخفيف من الغضب الشعبي في الشمال السوري.

وقالت مصادر أهلية من سهل الغاب، لـ"المدن"، إن كثيرين من الخطباء رفضوا القرار، وأعلنوا تنحيهم وإلتزام منازلها، رافضين الإملاء السياسي الذي سيفرض عليهم في الأيام المقبلة، كما كان عليه الحال في ظل النظام سابقاً.