حجم الخط
مشاركة عبر
قال موقع "كلنا شركاء"، إن وزارة الخارجية الأميركية، رفضت طلب سفارة سوريا المعتمدة في الامم المتحدة، بمنح وزير الخارجية السورية صفة "الضيف الرسمي رفيع المستوى"، أثناء مشاركته في الدورة 74 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويعني ذلك عدم منح وليد المعلم، سيارة المرافقة والمرافقين الأمنيين لحمايته والسماح بدخوله المناطق المغلقة.
ويصل المعلم، الجمعة، إلى مطار جون كيندي، وسيخضع للمعاملات كزائر عادي، و"سيقف في الصف ويخضع للاسئلة والتفتيش"، و"يمكن أن يطلبوا منه كلمات سر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي"، بحسب "كلنا شركاء".
ورغم ذلك، ولتسهيل وصوله إلى مبنى الامم المتحدة، "سيرافق المعلم شرطي من شرطة نيويورك، ليفتح له الحواجز للوصول للمبنى". وسيلقي المعلم كلمة سوريا أمام الجمعية العامة، ويتوقع عقد لقاءات مع المبعوث الجولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وربما مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش.
ويجري ذلك، بعد إعلان الأمم المتحدة عن انشاء "اللجنة الدستورية" السورية، والتي أثارت لغطاً كبيراً في أوساط المعارضة، واستهتاراً من طرف النظام الذي أطلق عليها اسم "لجنة مناقشة الدستور".
وتشكل "اللجنة الدستورية" خرقاً للقرارات الدولية ذات الصلة بالموضوع السوري. فالعملية الدستورية من وظيفة "الحكم الانتقالي" الذي نص عليه بيان جنيف-1 2012، وليست من وظائف الأمم المتحدة. و"هيئة الحكم الانتقالي" تُمهّدُ للانتقال السياسي، وتقوم بإعادة هيكلة الجيش وإصلاح أجهزة الأمن، حتى يكون الحكم ذا مصداقية وغير طائفي بحسب نص القرار 2254 في العام 2015. وبالتالي، فإن الدستور هو منتج لعملية الحكم الانتقالي، لا العكس.
من جهتها، أعلنت "جماعة الإخوان المسلمين" في سوريا رفضها لـ"اللجنة الدستورية"، وقالت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي: "ما يجري في سوريا اليوم هو فرض حلّ عسكري بلبوس سياسي"، وأن رفضها للجنة الدستورية "جاء نتيجة قناعتها التامة بأن اللجنة لم تقم على أسس سياسية سليمة، وأنها وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية".
وأشارت الجماعة إلى أنه ليس لها "أي اسم رسمي أو غير رسمي في قائمة اللجنة الدستورية المعلنة، وأنها رفضت المشاركة بها منذ البداية".
"صحيفة "الوطن" التابعة للنظام، قالت إن أعضاء "اللجنة الدستورية"، سيجتمعون في جنيف، في موعد مبدئي تم تحديده في 30 تشرين الأول/أكتوبر، على أن يتم توزيعهم على ثلاثة فنادق مختلفة، كل وفد في فندق مستقل.
واعتبرت موسكو على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن الإعلان عن تشكيل اللجنة بمثابة "إنجاز حقيقي" لكل أطراف المجتمع الدولي، وأضاف: "الآن صار بإمكاننا أن ننطلق إلى حوار سوري سوري في جنيف بما يحقق مصالح جميع السوريين".
كلام المسؤول الروسي جاء خلال كلمة له في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن سوريا، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وإيران ولبنان والأردن وإيطاليا، والممثلة العليا للشؤون السياسية والخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، ومفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وحذّرت موغيريني، من انهيار اتفاق تشكيل الدستورية، ما لم يشعر السوريون بعودة المسار السياسي لملكيتهم. فالحل السياسي هو "الطريق الوحيد لإحلال سلام عادل ودائم لجميع السوريين في بلدهم"، وأكدت تأييد الاتحاد الأوروبي للحل السياسي، موضحة أن ذلك "لا ينبع من تجاهل الوقائع على الأرض، بل نتيجة رؤيتها بوضوح، فسوريا ما زالت في حالة حرب وهناك ملايين المشردين خارج البلاد وداخلها".
وقالت الأمم المتحدة في بيان، الخميس: "التقى الأمين العام للأمم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتم بحث تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، وآخر التطورات في عدد من الأزمات الإقليمية".
كما يطوي إعلان الدستورية، خطة الأمم المتحدة في الجولة الرابعة من مباحثات جنيف في آذار 2017، والتي تضمنت أربع سلال، عُرفت بسلال دي ميستورا، وهي: الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب. إذ تتجاوز الدستورية حتى "سلة الحكم الانتقالي"، المتضمنة هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية واسعة، تشرف في ما بعد على صياغة دستور جديد والإعداد لانتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
العقدة الثانية في "الدستورية" هي اشتراط إقرار أي تعديل دستوري بموافقة 75% من اعضائها، أي 113 من أصل 150، أو 34 من أصل 45 في اللجنة المصغرة. وهذا يعني، تصويت كتلتين كاملتين بالإضافة إلى 13 عضو من الكتلة الثالثة لاقرار أي تعديل. والكتل الثلاث هي للنظام والمعارضة والأمم المتحدة، بواقع 50 عضواً لكل منهم.
قائد فصيل "صقور الشام" أحمد الشيخ، قال في "تويتر" إنه "لا دستور في ظل عصابة الإجرام"، وأضاف أن "تحريف الدستور وإضافة الاستثناءات عليه لم يستغرق أكثر من يوم عندما عُيّن بشار الأسد رئيساً". واعتبر أن "الطغاة لا يحترمون الدساتير ولا يقفون عند الحدود، ولو عملوا بالدساتير المكتوبة التي يتغنون بها لما أجرموا بحق مطالبيهم بالعدالة"، مؤكداً أن "الإطاحة بالطغاة مقدمة لسن القوانين ووضع شرائع الحكم".
من جهته، قال قائد "حركة أحرار الشام" وعضو مجلس قيادة "الجبهة الوطنية للتحرير" جابر علي باشا، في تسجيل نشرته حسابات مقربة من الجبهة، إن "الثورة لم تكن يوماً لتعديل دستور أو هيكلة حكومة، بل لحرية وكرامة وانبعاث جيل جديد يبني مستقبلًا يليق بأهل سورية".
وأكد المتحدث باسم حركة "نور الدين الزنكي"، عبدالسلام عبدالرزاق، أن هذه اللجنة "ليست مطلب الشعب السوري، بل رغبة النظام والتفاف على مطالب الشعب المحقة بالحرية والكرامة". وأضاف أن "اللجنة الدستورية في أحسن أحوالها هي قدرتها على تغيير الدستور وشرعنة النظام لدخول انتخابات قادمة، تحت الاحتلال"، مطالباً بمقاطعة كل مخرجات محادثات أستانة بما فيها اللجنة.
ويعني ذلك عدم منح وليد المعلم، سيارة المرافقة والمرافقين الأمنيين لحمايته والسماح بدخوله المناطق المغلقة.
ويصل المعلم، الجمعة، إلى مطار جون كيندي، وسيخضع للمعاملات كزائر عادي، و"سيقف في الصف ويخضع للاسئلة والتفتيش"، و"يمكن أن يطلبوا منه كلمات سر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي"، بحسب "كلنا شركاء".
ورغم ذلك، ولتسهيل وصوله إلى مبنى الامم المتحدة، "سيرافق المعلم شرطي من شرطة نيويورك، ليفتح له الحواجز للوصول للمبنى". وسيلقي المعلم كلمة سوريا أمام الجمعية العامة، ويتوقع عقد لقاءات مع المبعوث الجولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وربما مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش.
ويجري ذلك، بعد إعلان الأمم المتحدة عن انشاء "اللجنة الدستورية" السورية، والتي أثارت لغطاً كبيراً في أوساط المعارضة، واستهتاراً من طرف النظام الذي أطلق عليها اسم "لجنة مناقشة الدستور".
وتشكل "اللجنة الدستورية" خرقاً للقرارات الدولية ذات الصلة بالموضوع السوري. فالعملية الدستورية من وظيفة "الحكم الانتقالي" الذي نص عليه بيان جنيف-1 2012، وليست من وظائف الأمم المتحدة. و"هيئة الحكم الانتقالي" تُمهّدُ للانتقال السياسي، وتقوم بإعادة هيكلة الجيش وإصلاح أجهزة الأمن، حتى يكون الحكم ذا مصداقية وغير طائفي بحسب نص القرار 2254 في العام 2015. وبالتالي، فإن الدستور هو منتج لعملية الحكم الانتقالي، لا العكس.
من جهتها، أعلنت "جماعة الإخوان المسلمين" في سوريا رفضها لـ"اللجنة الدستورية"، وقالت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي: "ما يجري في سوريا اليوم هو فرض حلّ عسكري بلبوس سياسي"، وأن رفضها للجنة الدستورية "جاء نتيجة قناعتها التامة بأن اللجنة لم تقم على أسس سياسية سليمة، وأنها وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية".
وأشارت الجماعة إلى أنه ليس لها "أي اسم رسمي أو غير رسمي في قائمة اللجنة الدستورية المعلنة، وأنها رفضت المشاركة بها منذ البداية".
"صحيفة "الوطن" التابعة للنظام، قالت إن أعضاء "اللجنة الدستورية"، سيجتمعون في جنيف، في موعد مبدئي تم تحديده في 30 تشرين الأول/أكتوبر، على أن يتم توزيعهم على ثلاثة فنادق مختلفة، كل وفد في فندق مستقل.
واعتبرت موسكو على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن الإعلان عن تشكيل اللجنة بمثابة "إنجاز حقيقي" لكل أطراف المجتمع الدولي، وأضاف: "الآن صار بإمكاننا أن ننطلق إلى حوار سوري سوري في جنيف بما يحقق مصالح جميع السوريين".
كلام المسؤول الروسي جاء خلال كلمة له في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن سوريا، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وإيران ولبنان والأردن وإيطاليا، والممثلة العليا للشؤون السياسية والخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، ومفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وحذّرت موغيريني، من انهيار اتفاق تشكيل الدستورية، ما لم يشعر السوريون بعودة المسار السياسي لملكيتهم. فالحل السياسي هو "الطريق الوحيد لإحلال سلام عادل ودائم لجميع السوريين في بلدهم"، وأكدت تأييد الاتحاد الأوروبي للحل السياسي، موضحة أن ذلك "لا ينبع من تجاهل الوقائع على الأرض، بل نتيجة رؤيتها بوضوح، فسوريا ما زالت في حالة حرب وهناك ملايين المشردين خارج البلاد وداخلها".
وقالت الأمم المتحدة في بيان، الخميس: "التقى الأمين العام للأمم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتم بحث تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، وآخر التطورات في عدد من الأزمات الإقليمية".
كما يطوي إعلان الدستورية، خطة الأمم المتحدة في الجولة الرابعة من مباحثات جنيف في آذار 2017، والتي تضمنت أربع سلال، عُرفت بسلال دي ميستورا، وهي: الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب. إذ تتجاوز الدستورية حتى "سلة الحكم الانتقالي"، المتضمنة هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية واسعة، تشرف في ما بعد على صياغة دستور جديد والإعداد لانتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
العقدة الثانية في "الدستورية" هي اشتراط إقرار أي تعديل دستوري بموافقة 75% من اعضائها، أي 113 من أصل 150، أو 34 من أصل 45 في اللجنة المصغرة. وهذا يعني، تصويت كتلتين كاملتين بالإضافة إلى 13 عضو من الكتلة الثالثة لاقرار أي تعديل. والكتل الثلاث هي للنظام والمعارضة والأمم المتحدة، بواقع 50 عضواً لكل منهم.
قائد فصيل "صقور الشام" أحمد الشيخ، قال في "تويتر" إنه "لا دستور في ظل عصابة الإجرام"، وأضاف أن "تحريف الدستور وإضافة الاستثناءات عليه لم يستغرق أكثر من يوم عندما عُيّن بشار الأسد رئيساً". واعتبر أن "الطغاة لا يحترمون الدساتير ولا يقفون عند الحدود، ولو عملوا بالدساتير المكتوبة التي يتغنون بها لما أجرموا بحق مطالبيهم بالعدالة"، مؤكداً أن "الإطاحة بالطغاة مقدمة لسن القوانين ووضع شرائع الحكم".
من جهته، قال قائد "حركة أحرار الشام" وعضو مجلس قيادة "الجبهة الوطنية للتحرير" جابر علي باشا، في تسجيل نشرته حسابات مقربة من الجبهة، إن "الثورة لم تكن يوماً لتعديل دستور أو هيكلة حكومة، بل لحرية وكرامة وانبعاث جيل جديد يبني مستقبلًا يليق بأهل سورية".
وأكد المتحدث باسم حركة "نور الدين الزنكي"، عبدالسلام عبدالرزاق، أن هذه اللجنة "ليست مطلب الشعب السوري، بل رغبة النظام والتفاف على مطالب الشعب المحقة بالحرية والكرامة". وأضاف أن "اللجنة الدستورية في أحسن أحوالها هي قدرتها على تغيير الدستور وشرعنة النظام لدخول انتخابات قادمة، تحت الاحتلال"، مطالباً بمقاطعة كل مخرجات محادثات أستانة بما فيها اللجنة.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها