نتنياهو عالق..لا حكومة ولا عفو عن تهم الفساد

نقلت موقع "i24" الإسرائيلي عن مسؤولين من النيابة العامة الإسرائيلية أنها وضعت شرطاً أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقبول صفقة الإقرار بالذنب، في ظل لائحة الاتهام المهدد بها حيث ستُعقد جلسة الاستماع المقررة في 2 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأبلغ المسؤولون محامي نتنياهو بأنه "إذا وجهت إليه تهم، فإن النيابة ستعارض صفقة الإقرار بالذنب، ما لم تتضمن عقوبة السجن الفعلي".

من جهة أخرى، نقل الموقع عن مصدر مطلع على تفاصيل القضية، أنه "لا يوجد صفقة مطروحة على جدول الأعمال، لخفض أو إلغاء التهم التي قد توجه إلى نتنياهو".

ونفى نتنياهو الجمعة، صحة التقارير التي تحدثت عن نواياه في التوصل إلى صفقة، مؤكداً أن "محاميه سيحضرون جلسة الاستماع كما هو مخطط لها، وسيقدمون خلالها طعونهم الجلية".

وكانت الإذاعة الإسرائيلية (13) قالت الجمعة إن رئيس الحكومة الإسرائيليّة طلب من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، العفو عن تهم الفساد، مقابل إنهاء حياته العامّة.

وبحسب الإذاعة فإن الحديث عن عفو ضمن "مسار 300"، أي الحصول على إعفاء في كافة الملفّات المشتبه فيها قبل المحاكمة وإدانته، لا بعدها. وتحدّث نتنياهو حول الموضوع مرّة واحدة على الأقل إلا أنه أبدى "تشاؤماً" حيال إمكانية أن يمنحه ريفلين عفواً.

وكشفت الإذاعة أن نتنياهو أوفد إلى مقرّ الرئيس شخصاً يمكن التنكّر إليه لاحقاً لاستكشاف موقف ريفلين، وتلقى رداً بأن موقف المستشار القضائي للحكومة هو الذي سيحسم عند ريفلين إن كان عليه أن يوافق على طلب نتنياهو العفو أو لا.

وفحص نتنياهو، أكثر من مرّة، وفق الإذاعة، الموضوع إعلامياً وقانونياً، عن طريق خصمه وزعيم المعارضة الأسبق يتسحاق هرتسوغ، الذي طلب سابقاً منح نتنياهو عفواً ضمن "مسار 300". ولم ينفِ هرتسوغ علاقته بالموضوع، إلا أن مكتب نتنياهو نفى ذلك، بشدّة.

في السياق، نقلت هيئة البث الرسميّة (كان)، ليل الجمعة، عن مصادر في أجهزة إنفاد القانون أن الادّعاء سيعترض على أيّة صفقة مع نتنياهو لا تتضمّن اتهاماً واضحاً وسجناً فعلياً، إن قُدّمت ضدّه لائحة اتهام.

ويجري التحقيق مع نتنياهو في ثلاثة ملفات، هي: الملف 1000، المشتبه نتنياهو فيه بتلقي هدايا بمئات آلاف الدولارات من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، مقابل توسّط لمنحه تأشيرة للإقامة في الولايات المتحدة.

والملف 2000، المشتبه فيه نتنياهو بمحاولته سنّ قانون لتقليص أعداد صحيفة "إسرائيل اليوم" مقابل تغطية داعمة له في صحيفة "يديعوت أحرونوت"؛ والملف 4000، المشتبه فيه نتنياهو بإرساء مناقصات على رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا".

وبعد فوزه في انتخابات نيسان/ أبريل الماضية، حاول نتنياهو أن يمرر تعديلا لقانون الحصانة وإعادته إلى صيغته قبل العام 2005، التي نصّت على أن عضو الكنيست سيحظى بحصانة أوتوماتيكية من المحاكمة، لكن جرى حل الكنيست وإعادة الانتخابات.

ولم توفر إعادة الانتخابات لنتنياهو الأكثرية اللازمة التي تخوله تشكيل حكومة، وحماية نفسه من المحاكمة. وبات تحت رحمة رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الذي يملك ثمانية مقاعد يحتاجها نتنياهو لتأمين الأكثرية.

وقال موقع "المونيتور" بنسخته العبرية إن ليبرمان هو المنتصر البارز في "الموعد الثاني" من انتخابات 2019، في حين أن نتنياهو خسر في الجولتين، ولم يتمكن من إلصاق تهمة "اليساري" به، أو ضربه في معاقل المصوتين المهاجرين الروس. 

ومنذ أن انتهت الانتخابات لم يتحرك ليبرمان قيد أنملة عن تعهداته الانتخابية: حكومة وحدة علمانية من دون حريديين، تشارك فيها 3 كتل، هي "الليكود" و"أزرق أبيض" و"إسرائيل بيتنا". وفي هذا السياق، لم يستبعد الموقع أن يجد نتنياهو نفسه خارج "الملعب".

وأضاف أن نتنياهو يدير، منذ الانتخابات، "معركة خاسرة للبقاء"، فعمد إلى تشكيل "كتلة اليمين"، ودعا إلى حكومة وحدة، بما يعني أنه قد أخذ زمام السيطرة على الأحداث وحدد جدول الأعمال، ولكن "ليبرمان دمر كل ذلك، وقلب له كل الأوراق التي بقيت في جعبته، وأوضح له أن كل شيء متعلق به، وأنه لن تتشكل حكومة مع الحريديين".

ولم يكتف بذلك، بل أكد، صباح الجمعة، على موقفه، وأوضح أنه لم يكن هناك أية اتفاقات مسبقة مع "أزرق أبيض"، وأشار إلى أنه لم يجر أية محادثات مع نتنياهو أو مع بيني غانتس، وأنه لا ينوي فعل ذلك حتى الأحد، موعد انعقاد جلسة كتلة "إسرائيل بيتنا".

ورأى الموقع أن ما يحصل في إسرائيل هو "انفجار سياسي تتردد أصداؤه مع مرور الوقت بعد الانتخابات"، كما يتضح في الوقت نفسه "حجم الفوضى التي ربما تقود إلى نظام جديد".

وقال إن ليبرمان لا يفرض على "الليكود" الإطاحة بنتنياهو، فحسب، وإنما يفرض خرق تحالفهم مع الحريديين أيضاً. وفي المقابل، وحتى في حال اضطر نتنياهو لإخلاء مكانه، فمن الصعب رؤية عضو كنيست من الليكود يخرق تعهدات حزبه مع اليمين والحريديين.