حجم الخط
مشاركة عبر
تأهل أستاذ القانون، المرشح المستقل للانتخابات التونسية قيس سعيّد، ومنافسه الموقوف بتهم تبييض الأموال، رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، إلى الجولة الثانية من الانتخابات، التي لم يحدد موعدها بعد.
هذا المشهد دفع كثيرين إلى القول إن احتدام معركة الديموقراطية في تونس وصل إلى مرحلة حرجة، إذ إنه بات الآن بين أنصار الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وهؤلاء يدعمون سعيّد، وبين أنصار النظام القديم وجزء من منظومة حكم 2014، الذين يدعمون القروي.
في هذا السياق، نقلت وكالة "الأناضول" عن الكاتب والمحلل السياسي الحبيب بوعجيلة قوله، إن "قيس سعيد سيكون مسنوداً في الدور الثاني من الأحزاب التي ترفع شعار محاربة الفساد والانتقال الديموقراطي وتحقيق أهداف الثورة، على غرار أحزاب النهضة والتيار الديموقراطي والحراك، برئاسة (الرئيس السابق) المنصف المرزوقي (2011: 2014)".
وأوضح بوعجيلة أن ذلك مرهون بما إذا "تمت تسويات سياسية على قاعدة الانتخابات التشريعية (6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل)، فمثلاً قد تقوم حركة النهضة بتسوية مع حزب تحيا تونس (برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد)، للتحالف في التشريعية، وإذا تم الاتفاق على هذا التحالف سيكون الموقف إما بالاتفاق على دعم سعيّد أو عدم دعمه".
وأضاف: "في المقابل هناك جزء من منظومة 2014 (يقصد حزب تحيا تونس) دخل في صراع مع القروي تجسّد في مواجهات قضائية وإعلامية عبر إيقاف القروي السجين حالياً، وعبر تحريك ملفات ضدّه تتعلق بتهم تبييض أموال وتهرب ضريبي". وتابع: "لا أعتقد أن هذا الجزء من منظومة 2014 سيساند القروي، وربما يدفع باتجاه مساندة سعيّد، أو لا يعلن أي موقف".
ورأى بوعجيلة أن "هناك جناحاً آخر من المنظومة القديمة يعدّ امتداداً لمنظومة الحكم ما قبل ثورة 2011، وكانت مرشّحته للرئاسة في الدور الأول رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى، المعادية للثورة والموالية لنظام بن علي.. وربّما لا يرضيه مساندة سعيّد، المعروف بانحيازه لأهداف الثورة". وأشار إلى أنه "منذ إعلان نتائج الدور الأول، انطلقت أبواق إعلامية رافضة للثورة وللانتقال الديمقراطي تنعت سعيّد بأوصاف تقليدية بأنه إسلامي ومتطرف وسلفي".
وذهب إلى أن "منظومة الحكم لعام 2014 قد تنقسم في دعمها لسعيّد والقروي، فمنظومة 2014 ليست هي نفسها اليوم، إذ انقسمت بين جزء يدّعي محاربته للفساد ورفضه لعودة النظام القديم ودعمه للانتقال الديمقراطي وللإصلاحات، وآخر سيُعيد الخطاب نفسه المعادي للثورة الذي كان في 2014".
وبشأن إمكانية عودة الصراع السياسي بين الأحزاب الممثلة للصف الثوري والمساندة للانتقال الديموقراطي والأحزاب التي تمثل امتداداً لمنظومة ما قبل ثورة 2011، رأى بوعجيلة أن "هذا الصراع سيكون أقل حدّة في المرحلة القادمة ممّا كان عليه في 2014".
أمّا عن الأحزاب المناصرة للانتقال الديموقراطي، على غرار حزب "الحراك" وحزب "التيار الديموقراطي"، برئاسة محمد عبّو، وبعض قيادات حركة النهضة، فقال بوعجيلة إنها "ستساند سعيّد في الدور الثاني". ورجح أيضاً أن "يتلقى سعيّد دعماً من جزء كبير من اليساريين والقوميين، الذين انتخبوا في الدور الأوّل الناطق باسم الجبهة الشعبية، حمّة الهمامي، وأيضًا أنصار المرشّح المستقل، الصافي سعيد (قومي عروبي)". واستبعد أن "يكون لليساريين (ائتلاف الجبهة الشعبية) الجرأة هذه المرّة لقطع الطريق أمام فوز سعيّد، مثلما حصل مع المرزوقي في انتخابات 2014، أو أن تساند القروي، الذي وُصف بـ(المافيوزي)، باعتبار أن الظرف مختلف هذه المرّة".
واعتبر بوعجيلة أن "الأوفر حظًا في الجولة الثانية هو سعيّد؛ لأنه يعبّر عن مسار جديد في تونس، لكن قد تكون الكارثة كبرى على المسار الانتقالي إذا فتحنا قصر قرطاج للمال الفاسد والإعلام الفاسد ولشخص لا نعرف ارتباطاته الخارجية" في إشارة إلى القروي.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي كمال الشارني، أن "نتائج الدورة الأولى، التي فاجأت الجميع، ستؤثر كثيراً وعميقاً على تطورات الانتخابات التشريعية".
وأضاف "ثمة كتل تقليدية ستتراجع، ومنها النهضة نفسها، ليس فقط بسبب فشل ممثليها في الرئاسية، بل خصوصاً بسبب تفشي موجة العداء للأحزاب التقليدية والمؤسسات السياسية المعروفة، واعتقاد الناس بإمكانية وسهولة التغيير نحو مشاريع سياسية غير مستهلكة".
واعتبر الشارني أن هناك "اتجاهاً للبحث عن الاقتراب من سعيّد والاستفادة (في التشريعية) من موجة التعاطف معه في الرئاسية، كما ثمة موجات مضادّة لخلق كتل جديدة مقاومة من المجموعات السياسية القوية في الأعوام الأخيرة، خوفًا من فقدان مصالحها وتماسكها".
ورأى أنه "منطقياً، ستدعم الأحزاب التي تمثل الصف الثوري سعيّد، باعتباره نموذجاً للرجل المنحاز لأهداف الثورة، بينما الأحزاب، التي تُعتبر امتداداً للمنظومة السابقة، ستدعم القروي، الذي وإن بدا خارجها، فهو ابن شرعي لها وقيادي سابق في النداء".
واستدرك الشارني "كل واحدة من تلك المجموعات المحسوبة على الثورة ستعمل بمفردها لتحصيل أكبر عدد من المقاعد لنفسها كي تفاوض بها بقية الشركاء، وقد تعمل على الاستفادة من موجة التعاطف مع سعيّد وتوظيف شعاراته، مثل النزاهة وقيم الثورة ومقاومة الفساد".
واستطرد: "كل واحد من تلك الأحزب والقوائم المستقلة للانتخابات التشريعية سيعمل بمفرده دون تنسيق، على أساس التحالف بعد اكتساب ما يمكن من المقاعد، لأنه لا توجد قاعدة حقيقية يمكن الاستناد إليها لتوحيد الجهود بينها في مرحلة الإعداد".
ورأى بالمقابل أن "أحزاب وقوائم الطرف المواجه، الأحزاب التي كانت في الحكم أو قريبة أو مستفيدة منه، تبدو أكثر استعداداً للتحالف؛ بسبب صدمة نتائج ممثليها وزعاماتها في الرئاسية، وبسبب الخوف الجماعي من غلبة مجموعات نيابية عنيفة أو ثورية قد تلوح بفكرة المحاسبة".
هذا المشهد دفع كثيرين إلى القول إن احتدام معركة الديموقراطية في تونس وصل إلى مرحلة حرجة، إذ إنه بات الآن بين أنصار الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وهؤلاء يدعمون سعيّد، وبين أنصار النظام القديم وجزء من منظومة حكم 2014، الذين يدعمون القروي.
في هذا السياق، نقلت وكالة "الأناضول" عن الكاتب والمحلل السياسي الحبيب بوعجيلة قوله، إن "قيس سعيد سيكون مسنوداً في الدور الثاني من الأحزاب التي ترفع شعار محاربة الفساد والانتقال الديموقراطي وتحقيق أهداف الثورة، على غرار أحزاب النهضة والتيار الديموقراطي والحراك، برئاسة (الرئيس السابق) المنصف المرزوقي (2011: 2014)".
وأوضح بوعجيلة أن ذلك مرهون بما إذا "تمت تسويات سياسية على قاعدة الانتخابات التشريعية (6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل)، فمثلاً قد تقوم حركة النهضة بتسوية مع حزب تحيا تونس (برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد)، للتحالف في التشريعية، وإذا تم الاتفاق على هذا التحالف سيكون الموقف إما بالاتفاق على دعم سعيّد أو عدم دعمه".
وأضاف: "في المقابل هناك جزء من منظومة 2014 (يقصد حزب تحيا تونس) دخل في صراع مع القروي تجسّد في مواجهات قضائية وإعلامية عبر إيقاف القروي السجين حالياً، وعبر تحريك ملفات ضدّه تتعلق بتهم تبييض أموال وتهرب ضريبي". وتابع: "لا أعتقد أن هذا الجزء من منظومة 2014 سيساند القروي، وربما يدفع باتجاه مساندة سعيّد، أو لا يعلن أي موقف".
ورأى بوعجيلة أن "هناك جناحاً آخر من المنظومة القديمة يعدّ امتداداً لمنظومة الحكم ما قبل ثورة 2011، وكانت مرشّحته للرئاسة في الدور الأول رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى، المعادية للثورة والموالية لنظام بن علي.. وربّما لا يرضيه مساندة سعيّد، المعروف بانحيازه لأهداف الثورة". وأشار إلى أنه "منذ إعلان نتائج الدور الأول، انطلقت أبواق إعلامية رافضة للثورة وللانتقال الديمقراطي تنعت سعيّد بأوصاف تقليدية بأنه إسلامي ومتطرف وسلفي".
وذهب إلى أن "منظومة الحكم لعام 2014 قد تنقسم في دعمها لسعيّد والقروي، فمنظومة 2014 ليست هي نفسها اليوم، إذ انقسمت بين جزء يدّعي محاربته للفساد ورفضه لعودة النظام القديم ودعمه للانتقال الديمقراطي وللإصلاحات، وآخر سيُعيد الخطاب نفسه المعادي للثورة الذي كان في 2014".
وبشأن إمكانية عودة الصراع السياسي بين الأحزاب الممثلة للصف الثوري والمساندة للانتقال الديموقراطي والأحزاب التي تمثل امتداداً لمنظومة ما قبل ثورة 2011، رأى بوعجيلة أن "هذا الصراع سيكون أقل حدّة في المرحلة القادمة ممّا كان عليه في 2014".
أمّا عن الأحزاب المناصرة للانتقال الديموقراطي، على غرار حزب "الحراك" وحزب "التيار الديموقراطي"، برئاسة محمد عبّو، وبعض قيادات حركة النهضة، فقال بوعجيلة إنها "ستساند سعيّد في الدور الثاني". ورجح أيضاً أن "يتلقى سعيّد دعماً من جزء كبير من اليساريين والقوميين، الذين انتخبوا في الدور الأوّل الناطق باسم الجبهة الشعبية، حمّة الهمامي، وأيضًا أنصار المرشّح المستقل، الصافي سعيد (قومي عروبي)". واستبعد أن "يكون لليساريين (ائتلاف الجبهة الشعبية) الجرأة هذه المرّة لقطع الطريق أمام فوز سعيّد، مثلما حصل مع المرزوقي في انتخابات 2014، أو أن تساند القروي، الذي وُصف بـ(المافيوزي)، باعتبار أن الظرف مختلف هذه المرّة".
واعتبر بوعجيلة أن "الأوفر حظًا في الجولة الثانية هو سعيّد؛ لأنه يعبّر عن مسار جديد في تونس، لكن قد تكون الكارثة كبرى على المسار الانتقالي إذا فتحنا قصر قرطاج للمال الفاسد والإعلام الفاسد ولشخص لا نعرف ارتباطاته الخارجية" في إشارة إلى القروي.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي كمال الشارني، أن "نتائج الدورة الأولى، التي فاجأت الجميع، ستؤثر كثيراً وعميقاً على تطورات الانتخابات التشريعية".
وأضاف "ثمة كتل تقليدية ستتراجع، ومنها النهضة نفسها، ليس فقط بسبب فشل ممثليها في الرئاسية، بل خصوصاً بسبب تفشي موجة العداء للأحزاب التقليدية والمؤسسات السياسية المعروفة، واعتقاد الناس بإمكانية وسهولة التغيير نحو مشاريع سياسية غير مستهلكة".
واعتبر الشارني أن هناك "اتجاهاً للبحث عن الاقتراب من سعيّد والاستفادة (في التشريعية) من موجة التعاطف معه في الرئاسية، كما ثمة موجات مضادّة لخلق كتل جديدة مقاومة من المجموعات السياسية القوية في الأعوام الأخيرة، خوفًا من فقدان مصالحها وتماسكها".
ورأى أنه "منطقياً، ستدعم الأحزاب التي تمثل الصف الثوري سعيّد، باعتباره نموذجاً للرجل المنحاز لأهداف الثورة، بينما الأحزاب، التي تُعتبر امتداداً للمنظومة السابقة، ستدعم القروي، الذي وإن بدا خارجها، فهو ابن شرعي لها وقيادي سابق في النداء".
واستدرك الشارني "كل واحدة من تلك المجموعات المحسوبة على الثورة ستعمل بمفردها لتحصيل أكبر عدد من المقاعد لنفسها كي تفاوض بها بقية الشركاء، وقد تعمل على الاستفادة من موجة التعاطف مع سعيّد وتوظيف شعاراته، مثل النزاهة وقيم الثورة ومقاومة الفساد".
واستطرد: "كل واحد من تلك الأحزب والقوائم المستقلة للانتخابات التشريعية سيعمل بمفرده دون تنسيق، على أساس التحالف بعد اكتساب ما يمكن من المقاعد، لأنه لا توجد قاعدة حقيقية يمكن الاستناد إليها لتوحيد الجهود بينها في مرحلة الإعداد".
ورأى بالمقابل أن "أحزاب وقوائم الطرف المواجه، الأحزاب التي كانت في الحكم أو قريبة أو مستفيدة منه، تبدو أكثر استعداداً للتحالف؛ بسبب صدمة نتائج ممثليها وزعاماتها في الرئاسية، وبسبب الخوف الجماعي من غلبة مجموعات نيابية عنيفة أو ثورية قد تلوح بفكرة المحاسبة".
ولاحظ الشارني في السياق ذاته "مسارعة المجموعات المحسوبة على شقوق نداء تونس إلى البحث عن حل لتوحيد الجهود في الميدان وخلق كتل قوية، مقابل التهاون في استغلال موجة انتصار سعيّد ضد المنظومة السياسية السائدة".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها