سلمت "الإدارة الذاتية" التابعة لحزب "الاتحاد الديموقراطي"، الخميس، سيدة سودانية مع طفلها الرضيع متهمة بالانتماء لـ"الدولة الإسلامية"، إلى مسؤولين سودانيين حضروا إلى القامشلي، بحسب مراسل "المدن" سعيد قاسم.
وتم تسليم السودانية، ندى سامي سعيد، مع طفلها الرضيع، خلال مؤتمر صحافي حضره مدير "هيئة العلاقات الخارجية" في "الإدرة الذاتية" عبدالكريم عمر، ومستشار السفير السوداني في دمشق هشام علي. وقال عمر: "غالبية الدول تتهرب من المسؤولية تجاه افرادها المنظمين ضمن صفوف داعش، والتنظيمات الإرهابية في سوريا"، وتابع: "وجود هذا العدد (من المعتقلين الدواعش) يشكل عبئاً علينا، ونخن نحاول من خلال وسائل الاعلام الضغط على حكومات بلاد هؤلاء (المعتقلين) لتسلّم مواطنيهم".
تسليم سعيد إلى الجانب السوداني تمّ، بحسب عمر، بناءً على طلب السفارة السودانية في دمشق، ونزولاً عند رغبة سعيد، التي تم اعتقالها مطلع العام 2018. وكانت سعيد تعيش مع المئات من معتقلي "داعش" في مخيم روج في منطقة المالكية، المخصص لذوي عناصر التنظيم المعتقلين لدى "الإدارة الذاتية"، والذين يبلغ عددهم 550 امرأة و1200 طفلاً من 44 دولة. ويخضع أولئك لمراقبة شديدة وتُمنع الصحافة من دخول المخيم، وتمنع كذلك أجهزة الاتصالات.
ويضم "مخيم روج"، وقسم منعزل من "مخيم عين عيسى"، أكثر من 600 عائلة لمقاتلي التنظيم؛ 24 عائلة سورية، و74 عائلة عراقية و423 عائلية من جنسيات عربية وأجنبية.
ويستثنى من هذا الاحصاء عائلات عراقية تعيش في "مخيم الهول" جاءت من أرياف الموصل. ويضم "مخيم الهول" حوالى 27 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، أكثر من 20 ألفاً منهم هربوا إلى الأراضي السورية خلال العمليات القتالية ضد التنظيم منذ العام 2015. ويخضع "الهول" لإدارة مباشرة ومركّزة من قوات "الاسايش" الأمنية التي تُنسّقُ مع الحكومة العراقية لاعادتهم الى مناطقهم المدمرة بغالبيتها. الجانب العراقي يضع قيوداً صارمة على العودة، ولم يُرجِع من هؤلاء إلا بضعة آلاف، كانت آخر دفعة منهم قبل أيام وضمّت 257 شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء عادوا إلى حمام العليل في نينوى.
مسؤولو "الإدارة الذاتية" كانوا قد سلموا سابقاً دواعش من روسيا وكازاخستان واندونيسيا، لدولهم، وسلمت "وحدات حماية المرأة" امرأة أميركية مع اطفالها الأربعة إلى "مكتب التحقيقات الفيدرالي".
وتقاضي "الإدارة الذاتية" منذ العام 2015 مقاتلي التنظيم في محاكمها الخاصة بمدينة القامشلي، وتحاول الاستفادة من هذه المسألة للحصول على دعم دولي. وتحاكم لجنة قضائية مؤلفة من رجلين وامرأة، المتهمين، من دون السماح لهم باللجوء إلى خدمات المحامين، ضمن قانون قضائي يُستثنى منه حكم الإعدام، وأقسى أحكامه السجن المؤبد. وأصدرت المحكمة منذ العام 2015، أحكاماً بحق 1533 سورياً يُشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، وكذلك بحق عراقيين. ومثُل 674 شخصاً أمام المحاكم الكردية في العام 2017، بالتزامن مع انحسار رقعة سيطرة التنظيم. وقد نظرت المحاكم في 225 قضية منذ بداية العام 2018.
ويشكل ذوو عناصر التنظيم، عبئاً أمنياً على "الإدارة الذاتية" التي تخشى تشكيل خلايا جديدة للتنظيم في مناطقها، خصوصاً من قبل "أشبال الخلافة"، المراهقين الذين قام التنظيم بتدريبهم للقيام بعمليات خاصة. وأنشأت "الإدارة الذاتية" في ريف القامشلي الشرقي، مركزاً خاصاً لإعادة تأهيل أولئك الأطفال، باسم "مركز هوري لحماية وتعليم الأطفال"، ويضم حوالى 80 مراهقاً تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، بينهم أبناء "أمراء" وآخرون شاركوا في انتهاكات خطيرة. ويتم تعليم أولئك الأطفال اللغتين العربية والكردية والتاريخ والجغرافيا إضافة إلى انخراطهم في نشاطات ترفيهية.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها