إدلب: "الإنقاذ" تفرض على المنظمات ترخيص سياراتها

وكانت "الإنقاذ" قد أصدرت قراراً، الأربعاء، تطالب فيه المنظمات الإنسانية، على تنوعها، بتسجيل سياراتها في مديرة النقل التابعة لها في ادلب، مهددة المتخلفين عن تطبيق القرار بحجز مركباتهم وفرض عقوبات مالية عليهم. وبررت "الانقاذ" قرارها بأنه يساهم في ضبط عمليات السرقة ويسهل القبض على الفاعلين من خلال تعميم أرقام السيارات والمركبات المسروقة، بالإضافة إلى التخفيف من الفلتان الأمني في إدلب، والتقليل من خطر السيارات المجهولة المعدة للتفجير.

وتتراوح الرسوم التي تفرضها "الانقاذ" لتسجيل وترخيص السيارات ما بين 75-150 دولاراً، وتختلف تبعاً لتاريخ صنع المركبة، كما تختلف الرسوم بحسب مقاسات السيارة.

وكانت مديرية النقل التابعة لـ"الإنقاذ" قد بدأت الترويج لترخيص وتسجيل المركبات والدراجات النارية في ادلب بداية العام 2018، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية في "الإنقاذ". وبدأت حينها مديرية النقل بتوزيع منشورات توعية توضح من خلالها أهمية تطبيق المشروع باعتباره ضرورياً لضبط الأمن، وافتتحت حينها أقساماً للتسجيل واصدار التراخيص، في إدلب ومعرة النعمان وخان شيخون وأريحا. وكان مفترضاً أن يتم العمل على تطبيق المشروع بالقوة، نهاية آذار/مارس، لكن التطورات العسكرية والأوضاع الأمنية في ادلب لم تكن مؤاتية.

مصدر معارض أكد لـ"المدن"، أن القرار يهدف أيضاً إلى جني الضرائب والأموال، وهو ما يلقى انتقادات واسعة في ادلب لأن الأموال التي تجمعها "الإنقاذ" لا تُصرف في القطاعات الخدمية التي تدعمها مشاريع المنظمات الإنسانية، بما فيها الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات. فالضرائب التي من المفترض أن يدفعها الناس على سياراتهم لن تعود عليهم بالخدمات، ولن يستفيدوا منها، وقد تذهب الأموال إلى جيوب الحراسات الأمنية في "الهيئة" التي توفرها لـ"حكومة الإنقاذ". بالإضافة إلى ذلك لن ينجح الأمر، بحسب المصدر، لأن عدداً كبيراً من المجالس المحلية والمناطق في ادلب لا يعترف بـ"الإنقاذ".

عملياً، هناك حاجة ملحة لتسجيل المركبات وإصدار رُخص رسمية موحدة في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري، لأن آلاف السيارات والمركبات المتنوعة دخلت المنطقة خلال السنوات الماضية، آتية من الأسواق الأوروبية، مروراً بتركيا، وهي لا تحمل وثائق ملكية. وقد لجأ قسم كبير من أصحاب المركبات المستوردة إلى اصدار وثائق ورُخص مزورة في مكاتب التزوير المنتشرة في الشمال.

لكن فرض القرار من جانب "الإنقاذ" وحدها مستحيل التطبيق، بل إنه سيؤثر في حركة النقل. إذ أن إدلب مفتوحة على مناطق شاسعة من ريف حلب الغربي والشمالي والشرقي وعفرين وغيرها، والتي لا تعترف بـ"الإنقاذ"، وسيؤثر القرار في نقل البضائع والمبادلات التجارية في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في الشمال.

المعارضة المسلحة في منطقة "درع الفرات" في ريف حلب، بدأت، مطلع أيلول/سبتمبر، تنفيذ مشروع مشابه، بداية من مدينة الباب. وتم العمل فعلياً على إصدار تراخيص للسيارات العامة التابعة للشرطة، والمجلس المحلي، ومن المقرر إصدار تراخيص للسيارات الخاصة والمركبات الشاحنة بداية تشرين الأول. وسيتم افتتاح المزيد من أقسام تسجيل السيارات في المنطقة في إدارات المرور، في إعزاز ومارع والراعي وجرابلس، خلال الفترة المقبلة، بدعم تركي مباشر. ومن المفترض أن يتم تعميم اللوحات الخاصة بالمركبات في المنطقة مع نهاية العام 2018، ويدفع مالك المركبة مبلغ 200 ليرة تركية في مقابل حصوله على رخصة وبطاقة سيارة صالحة لعامين.