آخر تحديث:11:42(بيروت)
الخميس 13/09/2018
share

8 سنوات خدمة في "الدورة-102"..والتعويض ألف دولار

المدن - عرب وعالم | الخميس 13/09/2018
شارك المقال :
  • 0

8 سنوات خدمة في "الدورة-102"..والتعويض ألف دولار الراتب الشهري للمساعد أول 16 دولاراً (Getty)
قالت مصادر موالية إن عدداً من الوحدات العسكرية في قوات النظام بدأت صرف تعويضات للضباط والمجندين من "الدورة 102"، بعدما صدر قرار عن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" مطلع حزيران/يونيو، بتسريح كافة عناصرها، باستثناء المنشقين، بحسب مراسل "المدن" أحمد الشامي.

التعويضات أتت وفقاً للتسلسلية العسكرية، فلكل رتبة عسكرية تعويض مختلف. ويحصل الضباط والمجندون، من غير المعاقبين أثناء تأديتهم للخدمة، أو لم يستنفذوا اجازاتهم، على تعويضات متدرجة. ويحصل الضابط برتبة مساعد أول على تعويض قدره 730 ألف ليرة سورية، أما المساعد فعلى 670 ألف (الدولار بحدود 430 ليرة)، والرقيب على 540 ألف، والمجند على 500 ألف ليرة. ولم تُذكر طبيعة تعويضات العناصر الموظفين ضمن "الدورة 102".

و"الدورة 102" هي الدورة الأقدم في قوات النظام، وزادت فترة الاحتفاظ بها على أكثر من 8 أعوام. ويشير كثير من المصادر إلى أن نسبة كبيرة كانت قد انشقت عنها، في حين قتل عدد كبير من منتسبيها.

ولم يصدر أي قرار بعد لتعويض ذوي القتلى من "الدورة 102"، ولم تذكرهم أصلاً الإدارة العسكرية عند صدور قرار التسريح.

المساعد المُسرّح من الدورة "102" إبراهيم، أوضح لـ"المدن" آلية احتساب تعويضاته، عن "خدمة فعلية" لست سنوات وسبعة شهور، كما جاء في الورقة المقدمة من دائرة المالية في وحدته العسكرية بعد تسلم تعويضه. وإبراهيم، رقيب أول كان قد التحق بخدمة العلم في العام 2011، وقال لـ"المدن": "إذا قمنا بتوزيع المبلغ على شهور الخدمة، 97 شهراً، سيبلغ الراتب الشهري للمساعد أول 16 دولاراً، فيما يبلغ راتب الجندي بالحساب ذاته 11.5 دولار، وهو ثمن فردة حذاء واحدة في أسواق دمشق".

وأضاف إبراهيم أن المُجنّدين والضباط كانوا يأملون بالحصول على تعويض يتناسب ومدة خدمتهم الطويلة جداً في صفوف قوات النظام، بما يتناسب مع "خصوصية المرحلة والتوقيت". وكان جميع المُسرحين قد عقدوا آمالهم للحصول على منحة مالية، بعد تسريحهم، لتساعدهم على تأسيس مشاريع صغيرة قد تساعدهم على كسب عيشهم.

صفحة "سوا للمطالبة بحقوق المسرحين من الجيش العربي السوري"، قالت مع بدء تسلم التعويضات: "أليس من حقنا أن تؤمن الحكومة لنا حياة كريمة؟ أليس من حق من دافع ودفع فاتورة الحرب من عمره ان يكون له شاغر وظيفي كما وعدتنا الحكومة في القرارات السابقة؟ أليس من حقنا أن يكون لنا شقة في هذا الوطن الذي دافعنا عنه ولم نتركه هاربين إلى أوروبا؟ أليس من حقنا أن نُعطى تعويضاً مالياً لائقاً تقديراً لجهودنا؟".
شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها