الصناعة السورية: نموٌ.. بالتحايل على الأرقام

اعتادت وزارة الصناعة السورية نشر بيانات فصلية حول المنشآت الحرفية والصناعية والاستثمارية، مرّة كل 3 شهور، مفتخرة بانجازاتها وتوجهها الواضح نحو "إعادة الاعمار". إلا أنها توقفت فجأة عن نشر البيانات، منذ الربع الأول للعام 2017.

التوقف لم يمنع وزارة الصناعة من الاستمرار في الضجيج الإعلامي. إذ نشرت وكالة "سانا" تصريحاً عن مديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة، عبارة عن التقرير نصف السنوي للعام 2018، بعد غياب عن نشر التقارير الرسمية واعتماد التصريحات الإعلامية فقط. وقالت المديرية إن 376 حرفة ومنشأة صناعية ومشروعاً استثمارياً دخلت مجال الإنتاج، برأسمال اجمالي قدره 10.4 مليار ليرة سورية، خلقت 1712 فرصة عمل.

وتصدر جميع التراخيص الصناعية عن الوزارة وفق فئتين؛ المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم التي حددها المرسوم رقم 21 لعام 1958، والمشاريع الكبيرة أو الاستثمارية وفق المرسوم رقم 8. ويُفترض أن المشروع الاستثماري له رأس مال أكبر من المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وتوزعت مشاريع النصف الأول من العام 2018، على 238 منشأة صناعية منفذة وفق المرسوم 21، و137 منشأة حرفية ومشروع استثماري واحد. ويُشكّل ذلك تراجعاً كبيراً، وحجم أعمال متواضع جداً، بخلاف ما روّجه الاعلام.

وعلى الرغم من أن عدد المشاريع الصناعية ارتفع في الربع الأول للعام 2017 إلى 119، مقابل 61 في العام 2016، لكن قيمة هذه المشاريع سجلت 2.1 ملياراً في العام 2017 مقابل 2.8 ملياراً في العام 2016، أي بانخفاض كبير في رأس المال بمعدل 26 في المائة.

قيمة الآلات الداخلة في الإنتاج سجلت انخفاضاً أيضاً بنسبة 30 في المائة، لتقف عند مبلغ مليار ليرة، وهو مبلغ متواضع جداً في قطاع الصناعة. أما عن حجم العمالة التي نشأت بسبب هذه المشاريع فهي لم تتعدَ 858 عاملاً، بانخفاض بنسبة 61 في المائة عن العام 2016. المشاريع الاستثمارية كان لها النصيب الأكبر من المؤشرات السلبية، إذ لم يشهد أي مشروع استثماري مرخص دخولاً في الإنتاج، مع العلم أن الوزارة منحت وبحسب تقاريرها المنشورة، 4 مشاريع استثمارية بتكلفة استثمارية بلغت 1.2 مليار ليرة سورية.

تضيف مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة أن أسباب "النمو" في المشاريع الداخلة بالاستثمار يعود إلى المكاسب التي حققها الجيش مؤخراً. وبالعودة إلى الأرقام المصرح عنها حديثاً، نرى أن هنالك تراجعاً لا نمواً في المشاريع الصناعية. وعلى اعتبار أن البيانات المصرح عنها تعود للأشهر الستة الأولى من العام 2018 ونحن على أبواب نهاية الربع الثالث، فقد تمت مقارنة متوسط المؤشرات للعام 2018 خلال الشهور الستة، مع بيانات الربع الأول للعام 2017، المتوفرة حالياً.

هناك انخفاض بنسبة 16 في المائة في المشاريع الحرفية؛ إذ بلغ عدد المشاريع المنفذة وسطياً في الربع الأول من العام 2018 بواقع 68 مشروعاً مقابل 82 مشروعاً في الربع الأول من العام 2017، أما قيمتها فسجلت انخفاضاً بمقدار 66 في المائة، أي بقيمة 264 مليون ليرة سورية. أما المشاريع الصناعية المنفذة بموجب المرسوم 21 فقد استقرت بشكل وسطي عند 119 مشروعاً من دون أي تغيير عن بيانات العام 2017، وبالتالي لا زيادة بعدد المشاريع. أما المشاريع الصناعية المرخصة فقد انخفضت بمقدار 3 في المائة، لتسجل 512 مقابل 531. وكان للمشاريع الاستثمارية النصيب الجديد من الانخفاض، إذ سُجّل دخول مشروع واحد فقط حيز الإنتاج خلال النصف الأول من العام 2018، من دون الإفصاح عن أي ترخيص جديد عن مشاريع استثمارية مرخصة جديدة.

وتأتي هذه البيانات بعد عدد من القرارات الجائرة بحق الصناعيين آخرها القانون المتعلق بالمنطقة الصناعية في القابون بدمشق، والذي أقر من خلاله مجلس الوزراء تحويلها إلى منطقة سكنية واغلاق كافة المنشآت الصناعية المتواجدة فيها منذ العام 1950 والتي تقدر بحوالي 1500 منشأة حرفية وصناعية. وتم إيقاف كافة أعمال الترميم والبنى التحتية فيها حتى انجاز المخططات التنظيمية في العام القادم. أما عن الاحتجاجات على هذا القانون بقيت من دون رد كسياسة عامة في الاخضاع إلى الأمر الواقع.

بيانات لا تهدف إلا لرفع معنويات من يصدقها، ولا تمت للواقع بصلة، تضع المراقبين وصناع القرار أمام واقع النظام والطريقة التي يروج فيها لوهم إعادة الاعمار، وربطه بانجازات مزعومة. أحد العارفين بواقع مدينة حسياء الصناعية في حمص، قال لـ"المدن"، إنه وعلى الرغم من عدم تضررها، إلا أن تعطيل الصناعين عن أداء أعمالهم ما زال مستمراً، عبر التأخر بإصدار التراخيص والموافقات المتعلقة بالبنى التحتية للمشاريع الجديدة. ولا يدل ذلك على أن النظام يريد إعادة العجلة الصناعية إلى ما كانت عليه.