العائدون إلى الغوطة الغربية:اعتقال وابتزاز... و"بدل سلاح"

بعد انتهاء عمليات التهجير القسري لمقاتلي وأهالي ريف دمشق الغربي باتجاه الشمال السوري، بدأت الأخبار تتوارد عن عودة البعض منهم معللين ذلك بسوء أوضاعهم المادية وعدم الشعور بالأمن والاستقرار في الشمال. وتتنوع أساليب العودة إلى مناطق النظام، وتختلف الطلبات المفروضة على الراغبين بالعودة، بحسب "لجان المصالحة" وعلاقتها مع مسؤولي النظام العسكريين النافذين في ريف دمشق الغربي.

الناشط الإعلامي أحمد عبيد، قال لـ"المدن"، إن 4 شبان مُهجّرين منذ نهاية العام 2016 من جديدة عرطوز، ضاقت بهم سبل العيش في إدلب، فقرروا العودة، وتواصلوا مع عضو "لجنة المصالحة" الملقب بـ"أبو مجد العرعور". الشباب طلبوا من "العرعور" مساعدتهم في العودة إلى الجديدة، وأن يضمن لهم ألا يعترضهم أحد. ووافق على مساعدتهم، على أن يدفعوا 10000 دولار لقاء "تنظيف سجلاتهم الأمنية" وعدم اعتراضهم من أي جهة كانت.

"العرعور" نقل الشبان من إدلب إلى سعسع في ريف دمشق، حيث اعتقلوا على الفور، وتم التحقيق معهم لشهر كامل قبل تحويلهم إلى "الفرع 271"، وبعدها بأيام أطلق سراحهم. وبعدما وصلوا إلى الجديدة، تم اختطافهم مرة أخرى، من دون معرفة الجهة المسؤولة عن ذلك. قبل فترة قصيرة تسرب اسم أحدهم ضمن "قوائم الموت" التي باتت تصل تباعاً الى دوائر الأحوال المدنية "النفوس".

ناشط إعلامي عاد مؤخراً من لبنان إلى جديدة عرطوز، اضطر للتنازل عن منزله ودكان لعائلته في سوق المدينة لصالح "العرعور" مقابل "تنظيف" ملفه الأمني.

"بكر أبو المجد" شاب من مضايا، هُجّر قسراً إلى ادلب في نيسان/أبريل 2017. وبعد شهور قليلة تعرض والده لأزمة صحية، فقرر بكر العودة ليكون بالقرب من والده. بكر قال لـ"المدن": "قررت العودة عن طريق قلعة المضيق الفاصلة بين المناطق المحررة ومناطق النظام. ولكن بعد التحذيرات من قبل عناصر تحرير الشام، لجأت إلى شخص من محسوب على رجال المصالحة من آل الحداف، فوعدني بكل خير".

بعد يومين تلقى بكر اتصالاً من الحداف طالبه فيه بالتنازل عن الأرض التي يمتلكها في مضايا بعقد بيع وشراء رسمي لصالحه، من دون علم أحد، أو دفع 5 ملايين ليرة سورية.

بكر الذي رفض العرض، أكد أن شروط "لجان المصالحة" في مضايا والزبداني، على بعض الذين عادوا عن طريقهم، ومعظمهم من النساء والأطفال، هي الظهور في وسائل الإعلام الرسمية، والحديث عن أوضاع إدلب، وما يفعله "الإرهابيون" هنالك، هذا عدا عن دفعهم مبالغ مالية كـ"بدل سلاح"، لتتم "تسوية أوضاعهم".

الشبان الذين عادوا إلى مضايا والزبداني عن طريق "لجان المصالحة" أو متطوعي "الفرقة الرابعة" و"المخابرات الجوية"، تعرضوا للاعتقال والتحقيق. أطول مدة اعتقال كانت لـ9 فتية، عادوا عن طريق ضابط في "الجوية" وبقوا في السجن لأكثر من 7 شهور.

ودفع جميع العائدين إلى مضايا والزبداني، رجالاً ونساءً معارضين أم موالين، ما بات يُعرف بـ"بدل سلاح" بقيمة 1000 دولار. و"بدل السلاح" هو أحد إبداعات رجال النظام لسرقة الناس جهاراً، فكل من أقدم على "تسوية وضعه" أجبر على تسليم قطعة سلاح. حتى وإن لم يكن مسلحاً، ذكراً أو أنثى. وإن لم يجد الشخص سلاحاً ليسلمه، فعليه دفع "بدل سلاح" يُقبض بالدولار حصراً. ولا يحصل أولئك على ايصالات دفع، ولكن سجلاتهم الأمنية تصبح "نظيفة" بعد التوقيف، وقد يتجولون بحرية.

الناشط الإعلامي عمر الشامي، قال لـ"المدن"، إن العودة عبر رجال "المصالحات" من الشمال إلى قدسيا والهامة، غالباً ما تكون بسبب عدم توفر فرص العمل في الشمال، أو لصعوبة التأقلم مع الظروف هناك. وسجلت أول حالة عودة إلى قدسيا والهامة في نيسان 2017، بعدما تواصل 15 شاباً مع عادل مستو، وطلبوا منه مساعدتهم بالعودة وأن يضمن لهم عدم الاعتقال. واشترط مستو عليهم دفع 1000 دولار عن كل واحد منهم، كـ"قيمة السلاح الذي سيسلم لتتم تسوية أوضاعهم الأمنية"، عدا عن ضرورة الالتحاق مباشرة بقوات النظام.

الشبان وافقوا على طلبات مستو، وعادوا إلى قدسيا والهامة، فتم احتجازهم لشهرين في "الفرع 271" حيث خضعوا للتحقيق، وبعدها التحقوا بقوات النظام، في خدمة إلزامية أو احتياطية.

وبعد عودة أولئك الشباب إلى قدسيا والهامة، بدأت عمليات العودة الفردية والجماعية بشكل أوسع، ليس فقط من إدلب ولكن أيضاً من لبنان وتركيا، عن طريق "لجان المصالحة" أو متطوعي المدينتين في "الفرقة الرابعة" و"المخابرات الجوية". والشرط دائماً هو دفع "بدل السلاح" الذي حملوه سابقاً، والالتحاق بعدها بقوات النظام.