العراق:سباق محموم لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر

أعلن مكتب زعيم "ائتلاف دولة القانون" ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أنه سيجري الإثنين، إعلان أكبر كتلة في البرلمان، والتي ستُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح أن اتصالات تجري بين ائتلاف المالكي و"الفتح" المكون من فصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، والحزبين الكرديين "الديموقراطي" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، و"المحور الوطني" الذي يضم غالبية الكتل السُنية.

ويتسابق تياران شيعيان رئيسيان لتشكيل الأغلبية المطلوبة في البرلمان لتأليف الحكومة الجديدة. الأول يتكون من تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي حصل على أكبر عدد مقاعد في الانتخابات، ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أما الثاني فهو من ائتلافي "دولة القانون" و"الفتح"، علماً أن "الفتح" كان قد انضم في وقت سابق لتحالف "سائرون" و"النصر".

في المقابل، اتفقت أربع كتل سياسية عراقية أيضاً، على تشكيل نواة الكتلة الأكبر في البرلمان. وتضم النواة "سائرون" و"النصر" و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم و"الوطنية"، بزعامة أياد علاوي.

وعقب اجتماع لقادتها في العاصمة بغداد، قالت الكتل الأربع، في بيان مشترك: "بقرار عراقي وطني نابع من مصلحة بلدنا واستجابة لمطالب المواطنين اتفقنا اليوم على تشكيل نواة لتحالف يسعى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية، التي تتمكن من تشكيل الحكومة". وأضافت: "وقد تقرر في هذا الاجتماع الانفتاح على شركائنا الآخرين للمساهمة معا في تشكيل هذه الكتلة".

وقالت الكتل الأربع إن "هذا التحالف العابر للطائفية، والذي يرفض المحاصصة بكل أشكالها، عازم على العمل الجاد لبناء دولة المواطنة والعدل والمساواة وتوفير الحياة الكريمة لجميع أبناء شعبنا". وتابعت أن التحالف "يسعى إلى المساهمة الجادة والفاعلة لتشكيل حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات والإعمار وإعادة النازحين ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، ونسعى مخلصين إلى تقديم دماء جديدة من أبناء بلدنا ليساهموا بإدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق صادقت الأحد، على نتائج الانتخابات التي جرت في 12 آيار/مايو، "لتصبح قطعية". وأعادت مفوضية الانتخابات عدّ وفرز الأصوات يدوياً لصناديق الاقتراع التي ترددت بشأنها مزاعم تزوير، إلا أنه لم يفض إلى تغيير في ترتيب الكتل الفائزة.

وتصدر تحالف "سائرون" نتائح الانتخابات بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" بـ48 مقعداً. وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون"، على 26 مقعداً.

ومن المنتظر أن يدعو رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج. وسينتخب النواب الجدد رئيساً للبرلمان، ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى، وفق ما ينص عليه الدستور.

كما سيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى، ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.