النظام يرمم صفوفه بخمسين ألف مقاتل من مناطق التسوية

نجح النظام السوري في رفد قواته بآلاف المقاتلين، مع استعادته السيطرة على معظم المناطق التي كانت خارج سيطرته، وأبرامه اتفاقات تسوية فيها، تضمنت انضمام المتخلفين والمطلوبين للخدمة العسكرية إلى صفوفه، مقابل التوقف عن ملاحقتهم.

"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، قال إن قوات النظام تمكنت من ضم عشرات آلاف الشبان من محافظتي درعا والقنيطرة، حيث بلغ تعداد المنضمين لقوات النظام بغية إنهاء خدمتهم العسكرية، ومن جندوا مقابل "تسوية أوضاعهم" من مدنيين ومقاتلين سابقين، أكثر من 30 ألف شخص.

ولفت "المرصد" إلى أن القسم الأكبر من هؤلاء، هو من المقاتلين السابقين في صفوف الفصائل العاملة في الجنوب السوري، والتي هجر القسم الرافض للاتفاق منها نحو الشمال السوري، فيما بقي القسم الآخر في محافظتي القنيطرة ودرعا.

وفقاً لإحصائيات "المرصد"، فقد بلغ عدد من تم تجنيدهم منذ مطلع شهر أبريل/نيسان نحو 49 ألفاً و500 شخص، من درعا والقنيطرة وجنوب العاصمة دمشق، ومدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وسهل الزبداني ومضايا ووادي بردى وريف دمشق الغربي ومنطقة التل في ريف العاصمة دمشق.

عملية التجنيد المتواصلة للشهر الخامس على التوالي، تلت القرار الذي صدر بتسريح الدورة 102 من الجيش السوري، إضافة إلى أنها تأتي في إطار سعي النظام لاستصدار قرار بحل ما بات يعرف باسم "القوات الرديفة"، وهي مليشيات قاتلت إلى جانب القوات الحكومية، وهيمنت عليها إيران وحزب الله، وفق "المرصد".

وكان رئيس شعبة الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، كشف خلال اجتماعه بوفد من "فصائل التسوية" وأهالي ريف درعا الغربي، في 5 تموز/يوليو، في بلدة المزيريب، أن قوائم المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في محافظة درعا تقدر بحوالي 172 ألفاً، بحسب ما أكده مصدر حضر الاجتماع لـ"المدن".

العميد العلي طالب "فصائل التسوية" الاسراع بتسليم الأسلحة الخفيفة، وحث المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية على الالتحاق مباشرة أو إجراء "التسويات"، وإلا فإنهم معرضون للاعتقال بتهمة التخلف عن الخدمة.