"المدن":تهدئة غزة تصطدم بالتفاصيل..والفصائل تطلب دمج المراحل

قال مصدر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لـ"المدن"، إنه حتى الساعة الأخيرة لم تستوفِ مباحثات القاهرة كافة التفاصيل المتعلقة باتفاق التهدئة، ما اقتضى في ضوء ذلك تمديدها إلى ما بعد عيد الأضحى.

ويوضح المصدر أن ثمة أسباباً عديدة تحول دون انجاز المباحثات الجارية برعاية مصرية حتى اللحظة، بينها عدم مشاركة وفد من "فتح" فيها بحجة انشغالها في اجتماع المجلس المركزي لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية الذي انهى اعماله مساء الجمعة.

ولهذا يتوجه وفد من حركة "فتح" إلى القاهرة بعد اختتام اجتماع المجلس المركزي لبحث موضوع التهدئة، تحت عنوان المصالحة واجراء الإنتخابات، كما يقول عضو مركزيتها عباس زكي.

وسائل اعلام اسرائيلية ذكرت أيضاً أن وفداً أمنياً مصرياً سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منتصف الأسبوع الحالي، لبحث ملفي المصالحة والتهدئة في غزة؛ فالأولى وسيلة للتقدم في الثانية وكذلك ما يخص المشاريع الدولية لإنعاش غزة.

مسؤول سياسي مطلع، أكد لـ"المدن"، أن رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل يحاول اقناع السلطة الفلسطينية بقبول التهدئة والمصالحة المتدرجة، غير ان هذه معضلة بحد ذاتها، فيما ذكر الاعلام الاسرائيلي ان السلطة تهدد بتشديد اجراءاتها اتجاه غزة في حال تم توقيع الاتفاق خارج "الاطار الوطني الجامع"، ابرزها وقف دفع 96 مليون دولار تذهب للقطاع شهرياً.

وتبدو السلطة وكأنها تلعب بورقة كبيرة مفادها أنها تستطيع أن تعيق اتفاق التهدئة باعتبار أنها تتحكم بالجانب الإداري، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للأطراف الإقليمية والدولية التي من المفروض أن تندمج في عملية إعمار غزة بناء على خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، المدعومة أميركياً واقليمياً.

لكن السؤال هو: كيف ستتعامل السلطة الفلسطينية مع الإصرار المصري لإنجاز اتفاق التهدئة بالسرعة الممكنة؟ خصوصاً وأن تسريبات اطلعت عليها "المدن"، تشير إلى أن القاهرة كانت متفائلة بأن تبدأ التهدئة الجمعة المقبل، بحيث تتوقف مسيرات العودة على حدود غزة وتقتصر على فعاليات رمزية وهو الأمر الذي لن يتحقق قبل العيد على أقل تقدير.

ويكشف المصدر عن جانب مما دار في مباحثات الفصائل مع مصر في الأيام الأخيرة، فإسرائيل تريد تهدئة مبدئية محددة بمدة تصل إلى عام، لكن الفصائل ترفض ذلك وتشدد على ضرورة دمج التفاصيل والمراحل المتعلقة بالجانب الأمني وكذلك الإنساني والإقتصادي الخاص بأزمات غزة، أي أن تكون رزمة واحدة، لأنها تعتبر أنه من دون ذلك يعني استمرار الضغط على غزة وفي المقابل ستتواصل مسيرات العودة على الحدود.

والتفاصيل التي تريد الفصائل دمجها- بغض النظر عن التهدئة الاولية- ترتبط بالمعابر والرواتب والقضايا الانسانية والممر المائي. ولذلك، تبذل مصر جهداً كبيراً لجسر الهوة بين الفصائل واسرائيل، وكذلك بين حركتي "فتح" و"حماس".

ومع ذلك، يشدد مصدر من "حماس"، لـ"المدن"، أن التفاصيل لا زالت متغيرة، فهناك أوراق وعروض عديدة نوقشت. إسرائيل تسميها تفاهمات، بيد أن الفصائل تعتبرها امتداداً لاتفاق الهدنة الذي رعته مصر بين المقاومة وإسرائيل عام 2014 لتتوقف الحرب ضد قطاع غزة بناء عليه.

المصدر قال أيضاً إن هناك إلحاحاً إسرائيلياً على ربط ملف جثامين الجنود المحتجزة لدى "القسام" بالتهدئة ومشاريع غزة الانعاشية، وهو ما ترفضه "حماس"، غير أنه كشف عن إمكانية بلورة اتفاق غير معلن بين "حماس" وإسرائيل، يقضي بأن تتوازى مفاوضات تبادل الأسرى مع مراحل اتفاق التهدئة الذي يجمع بين الهدوء الميداني وكذلك تحسين أوضاع غزة ولو تدريجياً.

ويهدف هذا التوازي ليكون لمفاوضات تبادل الأسرى تأثير على تنفيذ المراحل اللاحقة للتهدئة حتى ولو كانت منفصلة عنها. لكن هذا يعني في الوقت ذاته مشكلة اذا ماتم ربط تنفيذ تلك المراحل بنتائج مفاوضات الأسرى خاصة اذا ما تعثرت الأخيرة، يقول المصدر المقرب من "حماس".

في المقابل، يرى مصدر دولي لـ"المدن"، أن مدة التهدئة ليست العقبة الاساسية لعدم انجاز الاتفاق، فبالرغم من وجود مقترح بتوقيتها لمدة عام، إلا أن هناك إمكانية أيضاً لتكون مفتوحة. ويضيف المصدر أن العقبة الرئيسية تتمثل برفع الحصار.

وبينما حاولت أن تكون "حماس" لينة في شروطها وقبلت بتخفيف الحصار مبدئياً بدل رفعه الكامل مع اصرارها على اقامة ممر مائي حتى قبرص، رفضت اسرائيل ذلك قبل حل قضية الجنود الاسرى سواء كانوا أمواتاً أم أحياء، ذلك أن الرأي العام الإسرائيلي لن يقبل هذا، كما تبرر تل أبيب.

ويعني ذلك أن الخلاف يكمن في أن إسرائيل تريد تخفيف الحصار المتمثل بتسهيلات على المعابر الى حين إعادة جثامين جنودها. في حين تريد "حماس" ممراً ولو لم يرفع الحصار كاملاً في المرحلة الأولى.