قوائم الموت في أفرة: جلطات دماغية ونوبات قلبية

تسلم أهالي قرية أفرة في وادي بردى من ريف دمشق الغربي قائمة بأسماء 15 معتقلاً قتلوا في سجون النظام. وتوفى المعتقلون، في دوائر السجلات المدنية بسبب مشاكل صحية متنوعة، بحسب مراسل "المدن" أحمد الشامي.

أسماء، شقيقة أحد المعتقلين القتلى، قالت لـ"المدن"، إن "عشرة من المعتقلين الذين وردت أسماؤهم ضمن القائمة الجديدة كان لدى ذويهم علم مسبق بوفاتهم نتيجة التعذيب"، إذ حصلوا على معلومات مسربة عن طريق عناصر مخابرات النظام، وأقاموا مراسم عزاء غيابياً خلال السنوات الماضية، حالهم كحال أكثر من 100 عائلة في قرى وادي بردى لم تنتظر شهادة الوفاة الرسمية لأولادها.

الناشط الإعلامي محمد بردى، قال لـ"المدن"، إن أول معتقلي قرى الوادي هما غياث حبيب وعقيل رحيمة، بعد تظاهرة الحميدية، ولم يحصل ذووهما على ورقة وفاة رسمية لهما، إلا أنهم أقاموا مراسم العزاء لهما.

ووفقاً لأسماء، يعود تاريخ المتوفين في القائمة التي وصلت أفرة، إلى منتصف العام 2016، ثلاثة منهم بسبب "جلطة دماغية"، و12 بـ"نوبة قلبية"، بحسب تقارير النظام.

ويضم قضاء وادي بردى أكثر من 14 قرية، وقد وثّق فيه منذ اندلاع الثورة أكثر من 2000 حالة اعتقال، الحصة الأكبر فيها كانت لقرية أفرة تليها بسيمة وعين الفيجة، بحسب محمد بردى. وأغلب المعتقلين من الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية ضد النظام، قبل الطور العسكري. كما أن قسماً كبيراً منهم يصل إلى 500 معتقل، ليس له أي ارتباط بالعمل الثوري، انما اعتقلوا تزامناً مع حملة قوات النظام مطلع العام 2017 للضغط على فصائل المعارضة حينها، للاستسلام، وتسريع عملية التهجير القسري. وما زال هؤلاء في قبضة النظام مُحتجزين في "فرع فلسطين".

ولم تتوقف قوات النظام عن عمليات الاعتقال عقب خروج المعارضة الرافضة لـ"التسوية" من الوادي إلى الشمال. بل اعتقلت قوات النظام أكثر من 100 شاب رغم اجرائهم ل"تسوية أوضاع"، بعضهم كان قد تطوّع في "الفرقة الرابعة" أو "المخابرات الجوية".

مصدر في "لجنة المصالحة" قال لـ"المدن"، إن اللجنة لا تتجرأ على التدخل بملف المعتقلين، وهو ليس من صلاحياتها، على عكس ما ذُكر في نص اتفاق "المصالحة" بين المعارضة والنظام، قبيل اخلاء المعارضة. وأشار المصدر إلى أن الأهالي يعملون للكشف عن مصير أبنائهم، واخلاء سبيلهم بعيداً عن لجان المصالحة، وعن طريق الوساطات المحلية. وقد يُكلّف الحصول على معلومات عن المعتقل، سواء حياً أو قتيلاً، بحدود 20 مليون ليرة أحياناً، تدفع لضباط النظام.

وأكد المصدر لـ"المدن" أن ضباطاً في "ثكنة النبي هابيل" المتاخمة لقرى الوادي يُتاجرون بملف المعتقلين، للكسب المادي والضغط على الأهالي وتكميم أفواههم.