الغوطة الشرقية: النظام يعتقل الصرافين

اعتقلت قوات النظام عدداً من صرّافي الغوطة الشرقية، بتهمة التعامل ونقل الأموال من وإلى الشمال السوري الواقع تحت سيطرة المعارضة السورية، بحسب مراسل "المدن" إبراهيم الحسن.

وقالت مصادر "المدن" إن قوات النظام شنّت حملة اعتقالات بعد حركة كبيرة لنقل الأموال، بين مهجري الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري وذويهم. وتقتصر حركة الأموال على السوق السوداء، إذ لم يسمح النظام بفتح مراكز تحويل مالية داخل المدن والبلدات التي سيطر عليها في منتصف أذار/مارس، ما دفع محلات الصرافة في الشمال السوري إلى اعتماد أفراد داخل الغوطة الشرقية لتسليم واستلام الحوالات.

مصدر محلي في الغوطة الشرقية، قال لـ"المدن"، إن "مدن وبلدات الغوطة الشرقية لم تشهد ازدهاراً تجارياً يلبي احتياجات الناس، ولا يزال اعتماد عدد كبير من الأهالي قائماً على الحوالات الواردة من ذويهم خارج سوريا". وأضاف المصدر أن هناك طريقتين لاستلام الحوالات المالية؛ الأولى من مراكز الصرافة المرخّصة في العاصمة دمشق، كشركة "الهرم"، أو الاعتماد على السوق السوداء واستلام الحوالة بتكاليف عالية. وبما أن النظام لم يسمح لأهالي الغوطة الشرقية من مغادرة مدنهم وبلداتهم دون استصدار ورقة موافقة أمنية، فإنهم يلجؤون إلى الطريقة الثانية.

وعملية استلام أو تسليم الحوالات داخل الغوطة الشرقية تُعرّض طرفي العملية لمخاطر أمنية، فالعملية تتم دون أي ورقة إثبات للمبلغ بين الطرفين، ويقوم مندوب محلات الصرافة بإدخال المبالغ المالية إلى الغوطة الشرقية عبر حواجز النظام، وبتنسيق مع عناصر الحواجز، بعد دفع حصصهم من الرشاوى، وفق ما ذكره مصدر يعمل في الصرافة لـ"المدن".

وأضاف المصدر، الذي ألغى عملياته إلى الغوطة الشرقية قبل شهر تقريباً: "أوقفت كل التعاملات مع الغوطة بسبب المخاوف الأمنية على المندوب داخل الغوطة، وارتفاع تكاليف عملية نقل الأموال إلى الغوطة"، مشيراً إلى أن نسبة التحويل قد تصل إلى 10 في المائة، وهي النسبة التي كانت تفرض على المبالغ التي تدخل إلى الغوطة في ذروة الحصار.