محكمة العدل الدولية: الإمارات انتهكت حقوق القطريين

وقررت المحكمة إلزام أبوظبي السماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي. وأضافت خلال جلسة خاصة لإصدار القرار، أن "على أبوظبي ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد الدوحة"، مؤكدةً أن "رعايا قطر المتأثرين بالإجراءات يسمح لهم بدخول الإمارات للجوء إلى المحاكم".

وأشارت المحكمة الدولية إلى أن "عائلات قطرية إماراتية مختلطة فُرّق بينها نتيجة إجراءات الإمارات"، مذكرةً بضرورة احترام الحقوق الفردية ضمن اتفاقية مناهضة التمييز، مشددةً في الوقت ذاته على أن "الإجراءات المؤقتة التي نطلب تنفيذها ذات طبيعة ملزمة".

وطالبت محكمة العدل الدولية أبو ظبي بالسماح للطلاب القطريين لاستكمال دراستهم بالإمارات، فيما علق المندوب القطري محمد الخليفي قائلاً، إن "قرار محكمة العدل الدولية أنصف القطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية".

وقالت المحكمة لدى بداية جلستها، إن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أن الإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين. وذكرت بضرورة احترام الحقوق الفردية ضمن اتفاقية مناهضة التمييز، مشددة على أن لديها صلاحية التعامل مع القضية بشأن تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز.

وبينت أن العناصر الحالية كافية لتأكيد وجود خلاف بين قطر والإمارات، معتبرة أن الإجراءات الإماراتية تأتي ضمن مجال اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

وكانت وكالة "الأناضول" قد نقلت عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوه الخاطر قولها، إن "قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات بل ما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية".

وأوضحت الخاطر أن "دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنخرط معنا في أي مفاوضات دبلوماسية" بشأن هذه الشكوى. وتابعت أن "الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية، لكنها لم تثمر عن شيء؛ لذلك نسير في مسارات متوازية فالمسار الدبلوماسي لا زال قائما لكن أيضاً المسار القانوني مهم".

وفي سياق الحديث عن الشكوى القطرية أمام محكمة العدل، أشارت الخاطر إلى أن "قطر تقدمت في تاريخ 11 حزيران/يونيو بأوراقها إلى محكمة العدل الدولية في شكوى ضد الإمارات في إطار ما نعتبره إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين".

وأضافت أن "هذا التمييز تعدى إلى مواطنيها أنفسهم؛ فمن يتعاطف منهم مع قطر من مواطنيهم أو المقيمين تطالهم هذه الإجراءات، وهي تعتبر إجراءات تمييزية أيضا، وبالتالي هي جزء من عملية التقاضي هذه".

وقالت قطر في شكواها، إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الامارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج؛ والقضاء في محاكم الإمارات.