إسرائيل تقرّ قانون القومية اليهودية: العرب خارج الدولة

ومن أبرز النقاط الواردة في القانون كما نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اعتبار "القدس الكاملة والموحدة" عاصمة للدولة العبرية. ويعتبر القانون بناء وتطوير المستوطنات "قيمة قومية" بالنسبة لإسرائيل وتعمل لأجل تشجيعه ودعمه وتثبيته.

كما يحصر القانون حق تقرير المصير في إسرائيل "بالشعب اليهودي"، ويلغي اللغة العربية كلغة رسمية، ويعتمد العبرية وحدها، ويمنح العربية مكانة خاصة من خلال قوانين منفصلة خاصة.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع مصور، إقرار القانون بأنه لحظة حاسمة في تاريخ الصهيونية. وقال: "إن مئة واثنين وعشرين عاما مرت على قيام (ثيودور) هيرتسل بنشر رؤيته لـ"دولة اليهود".. والآن تم إقرار القانون الذي يجعل من إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".

وخلال جلسة الكنيست احتج النواب العرب على القانون وقاموا بتمزيق أوراق نصه وتم إخراجهم من القاعة بالقوة.. بعد وصفهم القانون بأنه قانون فصل عنصري. وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن جلسة نقاش القانون شهدت تحذيراً من فقرة تم حذفها وكانت تنص على "حق الدولة في تمكين مجموعات بما في ذلك أبناء دين واحد أو قومية واحدة لإقامة تجمعات سكنية منفصلة".

وقال المستشار القانوني للكنيست المحامي إيال يانون، إن هذه الفقرة قد تكون لها تبعات دولية باعتبارها نصا عنصرياً، وبعد النقاش تقرر حذف الفقرة واعتماد الفقرة الخاصة بالاستيطان والعمل على تشجيعه ودعمه وتثبيته.

من جهته، قال رئيس "القائمة العربية المشتركة" في الكنيست أيمن عودة في تعليقه على قانون القومية "مثلما قيل في مجزرة كفر قاسم إنها كانت نتيجة لأوامر غير قانونية يرفرف عليها علم أسود، فسيرفرف علم أسود على هذا القانون الشرير". ورفع عودة علماً أسود فوق نص القانون خلال كلمته في الكنيست.

وبعد إقرار القانون، وصفت القائمة العربية المشتركة في بيان، "قانون القومية" بأنه "من أخطر القوانين، التي سنت في العقود الاخيرة، و يشرعن التمييز ضد العرب". وأضافت أن القانون الجديد "سيطغى على أي تشريع عادي وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لأنه يحدّد الهوية الدستورية للنظام، التي تحّدد من هو صاحب السيادة"، ويعتبر "الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد".

واعتبرت القائمة، قانون القومية "قانوناً كولونيالياً معادياً للديموقراطية، عنصري الطابع والمضمون ويحمل خصائص الأبرتهايد المعروفة". وقالت: "إذا كانت اسرائيل تعرف نفسها حتى الآن كدولة "يهودية وديموقراطية"، جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديمقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد دولة يهودية غير ديموقراطية".

وأضافت أنه "لا يوجد ذكر في القانون الجديد للديموقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكّد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات، وهو لا يترك مجالًا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية".

واعتبرت القائمة المشتركة إن "جعل حق تقرير المصير حصريا لليهود، يعني نفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ويبرر التفرقة في تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها الى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري".