واشنطن: لا إعفاءات للشركات الأوروبية في إيران

وقال إن "الأميركيين لم يردوا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالة" وجهتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في الرابع من حزيران/يونيو الماضي إلى واشنطن، لإعفاء شركات هذه الدول الثلاث.

وجاء في رسالة وزراء الدول الثلاث "بصفتنا من الحلفاء المقربين، نتوقع ألا تطاول العقوبات الأميركية العابرة للحدود الشركات الأوروبية والمواطنين الأوروبيين".

والرسالة تحمل توقيع وزراء مالية وخارجية الدول الثلاث، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن ووزير الخارجية مايك بومبيو ردّا خطياً على الدول الثلاث ليوضحا أنهما لن يمنحا أية إعفاءات من العقوبات للشركات التي وقعت عقودا مع طهران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي في الـ16 من حزيران/يونيو 2016.

وأفاد مصدر أوروبي للوكالة بأن واشنطن في جوابها وجهت رسالة واضحة إلى الدول الثلاث، وهي موقعة على الاتفاق النووي، مفادها: "بدلاً من تشجيع التجارة مع إيران، نطالبكم بعرقلة كل النشاطات المؤذية" لهذا البلد.

كما اعتبر منوشين وبومبيو أيضاً أن المصرف المركزي الإيراني "ليس شرعياً"، وشددا على ضرورة "ألا تقيم المصارف والبنوك المركزية الاوروبية أي علاقة معه".

وهذا الموقف يعتبر بمثابة تهديد ضمني إثر الغرامة الباهظة وقيمتها تسعة مليارات دولار فرضتها واشنطن عام 2014 على المصرف الفرنسي "بي ان بي باريبا"، لقيامه بخرق حظر أميركي.

وأوضح المصدر الأوروبي أيضاً أن هذا الرفض الكامل للطلبات الأوروبية لن يمنع الشركات من "تقديم طلبات إعفاء محددة خاصة في المجال النفطي يمكن أن تعالج كل حالة على حدة".

وكان الأوروبيون رفضوا الاثنين طلب الولايات المتحدة عزل إيران اقتصادياً، وأقروا أداة قانونية تعرف باسم "قانون العرقلة" تتيح حماية المؤسسات الاوروبية الموجودة في إيران من العقوبات الأميركية.

من جهتها صعدت طهران اللهجة وأعلنت استعدادها لزيادة تخصيب اليورانيوم، في حال فشل المفاوضات مع الأوروبيين لانقاذ الاتفاق النووي الإيراني. وقال نائب رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمال وندي في مؤتمر صحافي "اتخذنا اجراءات بهدف التحضير في نهاية المطاف لزيادة مستوى التخصيب إذا كان ذلك ضرورياً، وإذا فشلت المفاوضات مع الأوروبيين".

وأضاف "نواصل بالتأكيد تنفيذ تعهداتنا الواردة" في الاتفاق النووي "ولكن في الوقت نفسه، نأخذ في الاعتبار كل السيناريوات ونستعد". وتابع "حتى الان، لم نخرج من إطار" الاتفاق.

كما أعلنت أيران أنها قدمت شكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، احتجاجاً على إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية عليها. وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على "تويتر"، إن الهدف من الشكوى "تحميل الولايات المتحدة مسؤولية إعادة فرضها عقوبات أحادية بشكل غير مشروع".

وتابع ظريف ان "ايران تتمسك بسيادة القانون في مواجهة ازدراء الولايات المتحدة للدبلوماسية وللالتزامات القانونية. يجب التصدي لخرقها المعتاد للقانون".

وتعليقاً، قلّل مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية من أهمية الدعوى التي رفعتها إيران. وقال المسؤول لوكالة "رويترز"، إنه "على الرغم من أنه لا يمكننا التعليق على التفاصيل الدقيقة فإن دعوى إيران ليس لها أساس وننوي الدفاع بقوة عن الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية".