نقاش في الكونغرس حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

عقد الكونغرس الأميركي جلسة نقاش، هي الأولى من نوعها، لبحث مسألة اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في ما يبدو أنه تحرك جديد لمواجهة الموقف في الجنوب السوري، وعدم قدرة واشنطن على الضغط على روسيا من أجل انسحاب إيران من المنطقة بعد قمة الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في هلسنكي.

وعقد هذا الاجتماع بمبادرة قادها العضو الجمهوري رون دي سانتس، ونقلت عنه القناة السابعة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إقوله إنه من الجنون التفكير بعودة هضبة الجولان إلى سلطة الرئيس السوري بشار الأسد.

دعي إلى الجلسة وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلية الأسبق دوري غولد، وتم نقاش هذه القضية في إطار ندوة تحت عنوان "أفق جديد في العلاقات الأميركية الإسرائيلية: من نقل السفارة إلى القدس وحتى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان".

ووفقاً للموقع الإلكتروني لـ"المركز القدس للشؤون العامة"، وهو مركز أبحاث إسرائيلي يرأسه غولد، فقد جاءت دعوة الأخير لـ"الاستماع الى خلاصة الرأي الإسرائيلي أمام اللجنة الفرعية لشؤون الأمن القومي، حيث تسعى المبادرة لدراسة أوجه وتداعيات الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، والوقوف على المصالح الخاصة بالأمن القومي الأمريكي من وراء هذا الاعتراف".

خطة ضم الجولان إلى إسرائيل هي جزء من جهود واسعة يبذلها أعضاء في الكونغرس، بقيادة السيناتور الجمهوري تيد كروز، والعضو الجمهوري في مجلس النواب رون دي سانتس، إذ يسعون إلى تحرك مماثل لاعتراف الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون عام 2004، بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ حرب يونيو/حزيران 1967، تحتل إسرائيل حوالى 1200 كيلومتر مربع من الجولان وأعلنت في 1981 ضمها إليها، بينما ما تزال حوالى 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية. وتعتبر الهضبة، حسب القانون الدولي، أرضاً محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، في ذلك العام.

وتقوم الخطة الراهنة والتي كشف عنها للمرة الأولى بعد أسابيع قليلة من محاولة فرض أمر واقع آخر عبر الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، على توفير ميزانية لمشاريع أميركية إسرائيلية مشتركة في الجولان، وتوسيع الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتشمل الجولان، مثل اتفاقية التجارة الحرة، ووسم المنتجات المصنوعة في الجولان بأنها "صنعت في إسرائيل".

كما تتضمن الخطوة صياغة وثائق من الكونغرس يقول فيها إن هضبة الجولان لن تعود إلى سوريا، ويزعم سيادة إسرائيل عليها. وتنص مسودة إحدى هذه الوثائق على أنه "في ظل التغييرات التي طرأت على الأرض، بما في ذلك توسع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان، فليس من الواقعي توقع انسحاب إسرائيل من الجولان".