الفارون من درعا ينتظرون المجهول..على حدود الاردن

لم يتوقف سماع دوي الانفجارات من درعا في المدن الأردنية القريبة من الحدود السورية، مع تكثيف القوات السورية والميليشيات المساندة لها، هجماتها بدعم من روسيا على جنوب محافظة درعا، ما أدى إلى نزوح الآلاف باتجاه الحدود الغربية الجنوبية مع الأردن.

وفي الوقت الذي قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن أعداد النازحين من شرق مدينة درعا السورية باتجاه الحدود مع الأردن وصلت إلى 66 ألف سوري، وإن عمليات الإغاثة وإدخال المساعدات متوقفة بسبب الأعمال القتالية جنوب سوريا، أعلنت عمّان موقفاً متشدداً حيال هذا الموضوع، جاء على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي قال إن "حدودنا ستظل مغلقة ويمكن للأمم المتحدة تأمين السكان في بلدهم. نساعد الأشقاء ما استطعنا ونحمي مصالحنا وأمننا".

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نفت لـ"المدن"، وجود طلبات لجوء بين الأشخاص الهاربين من المعارك معتبرة أن التجمع على الحدود ما زال تجمع نازحين. وقال المتحدث باسم المفوضية في الأردن محمد الحواري "ما زالوا نازحين وليسوا بطالبي لجوء حتى اللحظة"، في إشارة إلى عدم قدرة المفوضية على التدخل في هذه الحالة.

في المقابل، أكد نشطاء لـ"المدن"، تواجد الآلاف من طالبي اللجوء قرب الحدود السورية-الأردنية ممن يطلبون الدخول إلى الأردن، كما يشير مقطع مصور إلى مناشدة مواطنة أردنية عالقة مع النازحين، تدعى وعد يوسف عبيدات، للملك الأردني السماح لهم بالدخول إلى الأردن.

مصدر مطلع، أكد لـ"المدن"، أن المتواجدين على الحدود مع الأردن هم طالبو لجوء، ووصفهم بالنازحين هو تهربٌ من المسؤولية ليواجهوا مصيرهم وحدهم. وقال "أدى تكثيف الغارات إلى نزوح السوريين إلى المنطقة الحدودية مع الأردن كونها منطقة منزوعة السلاح، يقدر عدد طالبي اللجوء في المنطقة 100 (..) وتم الاتفاق لادخالهم إلى المنطقة الحرة الأردنية السورية على الشريط الحدودي"، مشيراً إلى أن هؤلاء يأملون السماح لهم بإكمال طريقهم إلى الأراضي الأردنية.

وأغلق الأردن حدوده مع سوريا رسمياً على طول الشريط الحدودي الممتد 378 كيلومتراً واعلانها منطقة عسكرية مغلقة، منذ أحداث الركبان التي وقعت في 21 حزيران/يونيو 2016، والتي أدت إلى مقتل 7 من عناصر حرس الحدود الأردني بشاحنة مفخخة تبناها تنظيم "داعش" لاحقاً، لتتوقف منظمات دولية عن عملها الإغاثي، وليتراكم عدد اللاجئين السوريين المتوافدين إلى المخيمات المؤقتة في منطقة الركبان والحدلات، الذي تم ترحيل لاجئيه لاحقاً.

الكاتب السياسي المختص بالشأن السوري عامر السبايلة، يقرأ استمرار الموقف الأردني في اغلاق حدوده، من بوابة أن "الأردن الآن محكوم بواقع يختلف عن عام 2012، حيث أيقن في النهاية أنه يواجه المشكلة وحيداً، في ظل عدم مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعد تعطيلهم للحل السياسي وايصال المنطقة لما هي عليه الآن".

وأضاف أن إغلاق الحدود لا يستهدف الجانب الانساني، ولكن الأردن أيقن أنه سيدفع تبعات  على كافة الصعد الأمنية والسياسية والديموغرافية، مؤكداً أن :فتح باب اللجوء الآن يطيل الازمة والأردن يعول على انتهاء المعارك بسرعة والانتقال إلى صياغتها سياسياً".

ورغم أن الأردن لم يوقع على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، إلا أن مذكرة التفاهم المبرمة بين المفوضية والحكومة الأردنية عام 1998 والمعدلة في عام 2014 تحدد أسس العمل والتعاطي مع ملف اللجوء في الأردن. وتنص المادة (2) البند (أ) على "وجوب احترام مبدأ عدم طرد أو رد أي لاجئ يطلب اللجوء في المملكة الأردنية الهاشمية بأي صورة إلى الحدود أو الأقاليم حيث تكون حياته أو حريته مهددتان بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية".

الناشط الحقوقي بقضايا اللاجئين رياض صبح، يوضح أن الأعراف الدولية تنص على عدم طرد أو رد اللاجئين أو أي إنسان لأي مكان قد يتعرض فيه للخطر. ويضيف لـ"المدن"، إن "على الأردن البحث عن تدابير أمنية لمعالجة تخوفاته الأمنية من دون انتهاك حقوق الإنسان. بالإمكان ضبط عملية الدخول وسلامة الحدود والمعابر ووضع بعض الأمور اللوجستية على الحدود".

ويؤكد صبح أن من يتواجد على مقربة من الحدود الأردنية السورية ونقطة التماس ويطلب اللجوء فهو "طالب لجوء"، وعلى الدولة أن تسمح له بالدخول وفق القانون الدولي.

وكانت مستشارة منظمة العفو الدولية لشؤون اللاجئين والمهاجرين منى الكيخيا، طالبت الحكومة الأردنية بفتح الحدود أمام الفارين من سوريا، وأشارت إلى أنهم يعيشون "حالة بائسة بين الحياة والموت، ولا يمكن للحكومة الأردنية أن تتخلى عنهم بكل بساطة"، فيما أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن تجاوز عدد النازحين إلى الحدود السورية الأردنية 120 ألفاً.