الثلاثاء
2018/06/26
آخر تحديث: 10:58 (بيروت)
هل اقتربت نهاية "لواء ثوار الرقة"؟
الثلاثاء
2018/06/26
حملة تفتيش واعتقالات واسعة (Getty)
حجم الخط
شهدت مدينة الرقة تحركات أمنية وسياسية عديدة خلال حزيران/يونيو، تحول بعضها إلى صدامات مسلحة بين الأهالي و"لواء ثوار الرقة" من جهة، ومليشيا "قوات سوريا الديموقراطية" من جهة ثانية.
أحياء الرقة الشرقية والشمالية الشرقية؛ لاسيما حارتي الرميلة والمختلطة، كانت ميدان هذه التحركات. فحارة الرميلة، المنطقة الأشد فقراً في المدينة، تُعتبر حاضنة اجتماعية لـ"لواء ثوار الرقة" وكان سكانها قد انتفضوا منذ بضعة أسابيع ضد "قسد" عند محاولتها اعتقال بعض عناصر اللواء، وتظاهروا في ما اُعتبر أول رد فعل سياسي مجتمعي ضد ممارسات "قسد" في المدينة. وهب سكان حارة المختلطة قبل ثلاثة أيام إثر عراك بين سكان الحي وقوة أمنية مرافقة لموظفين من المجلس المحلي يراقبون عمليات البناء والترميم، الأمر الذي نتج عنه مقتل أحد عناصر القوة الأمنية برصاص زميله وقيام "قسد" تالياً بحملة اعتقالات وتفتيش طول يومين كانت نتيجتها اعتقال 10 أشخاص على الأقل. وترتكز قاعدة الاحتجاج في هذا الحي أساساً على عصبية عشائرية، ويُشكَّل أبناء عشيرة الحليسات النسبة الأكبر من قاطني هذا الحي، وتالياً قد تحتاج لتدخل وجهاء محليين لفضها دون المزيد من التداعيات.
المسائل الأساسية موضع الاحتكاك المباشر مع "قسد"، من وجهة نظر سكان الرقة، هي الفلتان الأمني، وأبرز مظاهره هي عمليات السرقة المنظمة وتعديات عناصرها اليومية على الأهالي والتضييق عليهم، والأوضاع الخدمية والمعيشية السيئة التي يديرها مجلس محلي، هو دمية بيد حزب "الاتحاد الديموقراطي" الكردي، وتهجير سكان بعض قرى الريف الشمالي من المحافظة وتغييب أي تمثيل سياسي حقيقي لسكانها. هذه المسائل، معطوفة على الدمار شبه الكلي للمدينة، وتقييد حركة الترميم وإعادة البناء، وبقاء أكثر من 80 في المائة من سكان المدينة نازحين ومُهجرين، سواء في محافظات أخرى أم في تركيا أم في مخيمات في الريف الشمالي تكللت بقرار "قسد" فرض التجنيد الإلزامي مؤخراً على شباب المحافظة ليزيد الأمور تعقيداً وتوتراً ويفتح الباب أمام احتمال حدوث صراعات أكثر شدة واتساعاً.
هذا المناخ دفع مجموعة من الناشطين المحليين إلى تشكيل أول تنظيم سياسي مدني في الرقة في مرحلة ما بعد "داعش" تحت اسم "هيئة الحراك السلمي في الرقة"، التي أعلنت عن نفسها في بيان تأسيسي شمّلته مطالب واحتياجات سكان الرقة ووجهته إلى "التحالف الدولي"، الذي يُعتبر اليوم قوة احتلال للمحافظة من الناحية القانونية. بيان "هيئة الحراك السلمي" التأسيسي، الذي وُزع مطبوعاً في شوارع الرقة باليد ابتداءً من 21 حزيران متضمناً سبعة بنود، أكّد على رفض "المساس بوحدة التراب السوري" ورفض "التجنيد الإجباري" وضرورة عقد "مؤتمر محلي تخرج منه هيئة ناخبة" وهذه بدورها تُسمي "مجلساً محلياً ومكتباً تنفيذياً وهيئة قضائية" وضرورة تعاون "التحالف" مع أهالي المختطفين والمختفين قسراً في زمن "داعش" وتسليم ملف الأمن بصورة متدرجة إلى أبناء المحافظة.
البند الثالث من البيان، الذي ينص على "إعادة تفعيل مؤسسات الدولة السورية ذات الطابع الخدمي"، أثار ردود فعل ناقدة وغاضبة من معظم ناشطي المحافظة، الذين رأوا فيه عودة للنظام إلى المحافظة، وتمييزاً غير محق وغير واقعي بين مؤسسات النظام ومؤسسات الدولة.
أحياء الرقة الشرقية والشمالية الشرقية؛ لاسيما حارتي الرميلة والمختلطة، كانت ميدان هذه التحركات. فحارة الرميلة، المنطقة الأشد فقراً في المدينة، تُعتبر حاضنة اجتماعية لـ"لواء ثوار الرقة" وكان سكانها قد انتفضوا منذ بضعة أسابيع ضد "قسد" عند محاولتها اعتقال بعض عناصر اللواء، وتظاهروا في ما اُعتبر أول رد فعل سياسي مجتمعي ضد ممارسات "قسد" في المدينة. وهب سكان حارة المختلطة قبل ثلاثة أيام إثر عراك بين سكان الحي وقوة أمنية مرافقة لموظفين من المجلس المحلي يراقبون عمليات البناء والترميم، الأمر الذي نتج عنه مقتل أحد عناصر القوة الأمنية برصاص زميله وقيام "قسد" تالياً بحملة اعتقالات وتفتيش طول يومين كانت نتيجتها اعتقال 10 أشخاص على الأقل. وترتكز قاعدة الاحتجاج في هذا الحي أساساً على عصبية عشائرية، ويُشكَّل أبناء عشيرة الحليسات النسبة الأكبر من قاطني هذا الحي، وتالياً قد تحتاج لتدخل وجهاء محليين لفضها دون المزيد من التداعيات.
المسائل الأساسية موضع الاحتكاك المباشر مع "قسد"، من وجهة نظر سكان الرقة، هي الفلتان الأمني، وأبرز مظاهره هي عمليات السرقة المنظمة وتعديات عناصرها اليومية على الأهالي والتضييق عليهم، والأوضاع الخدمية والمعيشية السيئة التي يديرها مجلس محلي، هو دمية بيد حزب "الاتحاد الديموقراطي" الكردي، وتهجير سكان بعض قرى الريف الشمالي من المحافظة وتغييب أي تمثيل سياسي حقيقي لسكانها. هذه المسائل، معطوفة على الدمار شبه الكلي للمدينة، وتقييد حركة الترميم وإعادة البناء، وبقاء أكثر من 80 في المائة من سكان المدينة نازحين ومُهجرين، سواء في محافظات أخرى أم في تركيا أم في مخيمات في الريف الشمالي تكللت بقرار "قسد" فرض التجنيد الإلزامي مؤخراً على شباب المحافظة ليزيد الأمور تعقيداً وتوتراً ويفتح الباب أمام احتمال حدوث صراعات أكثر شدة واتساعاً.
هذا المناخ دفع مجموعة من الناشطين المحليين إلى تشكيل أول تنظيم سياسي مدني في الرقة في مرحلة ما بعد "داعش" تحت اسم "هيئة الحراك السلمي في الرقة"، التي أعلنت عن نفسها في بيان تأسيسي شمّلته مطالب واحتياجات سكان الرقة ووجهته إلى "التحالف الدولي"، الذي يُعتبر اليوم قوة احتلال للمحافظة من الناحية القانونية. بيان "هيئة الحراك السلمي" التأسيسي، الذي وُزع مطبوعاً في شوارع الرقة باليد ابتداءً من 21 حزيران متضمناً سبعة بنود، أكّد على رفض "المساس بوحدة التراب السوري" ورفض "التجنيد الإجباري" وضرورة عقد "مؤتمر محلي تخرج منه هيئة ناخبة" وهذه بدورها تُسمي "مجلساً محلياً ومكتباً تنفيذياً وهيئة قضائية" وضرورة تعاون "التحالف" مع أهالي المختطفين والمختفين قسراً في زمن "داعش" وتسليم ملف الأمن بصورة متدرجة إلى أبناء المحافظة.
البند الثالث من البيان، الذي ينص على "إعادة تفعيل مؤسسات الدولة السورية ذات الطابع الخدمي"، أثار ردود فعل ناقدة وغاضبة من معظم ناشطي المحافظة، الذين رأوا فيه عودة للنظام إلى المحافظة، وتمييزاً غير محق وغير واقعي بين مؤسسات النظام ومؤسسات الدولة.
البيان، الذي صدر ضمن هذه الأجواء المشحونة داخل المدينة الرقة، دفع "قسد" إلى رد فعل فوري في اليوم التالي، إذ استجلبت تعزيزات عسكرية كبيرة، من مقاتلين أكراد "لا يجيدون التحدث بالعربية" حسب بعض سكان المحافظة، وفرضت حظر تجول كلي على المدينة وبدأت حملة تفتيش واعتقالات واسعة طالت حتى الآن مئات الأشخاص، أكثر من 100 منهم من منتسبي "لواء ثوار الرقة". وفرضت "قسد" حصاراً مُشدداً على مقرات اللواء شمالي المدينة، في موقع "الفرقة 17" سابقاً، ومنزل قائد اللواء، كما اعتقلت اثنين من أبنائه.
رد فعل "قسد" جاء، على ما يبدو، على خلفية اعتقاد قيادتها أن "لواء ثوار الرقة" يقف وراء ظهور "هيئة الحراك السلمي" أو أنه يحركها، كما أنه جاء مصحوباً بحملة دعائية قوية تفيد وجود خلايا نائمة لـ"داعش" في المدينة، وتحديداً في حي الرميلة، وبتهديدات باستقدام الطيران الأميركي في حال ظهور أية مقاومة، وبنشر إشاعات عن اعتقال قائد اللواء ونقله بحوامة أميركية إلى مكان مجهول.
ضمن هذه الأجواء يُجري ناشطون من الرقة، على صلة بـ"لواء ثوار الرقة" وبـ"هيئة الحراك السلمي"، اتصالات بديبلوماسيين أميركيين وفرنسيين، لاستكشاف مواقف الطرفين صاحبي أكبر حضور عسكري وأمني فعلي على أرض المحافظة، وحثهما على لجم ممارسات حليفهما "قسد" والحد من عواقب محتملة لسلوكه. وفيما كان الرد الفرنسي إيجابياً، فإن الأميركيين لم يُبدوا أية إشارة علنية حتى الآن، ما فهمه النشطاء بوصفه موافقة على سلوك مليشيا "قسد". فيما سعى وجهاء محليون إلى إطلاق مبادرة سياسية لاحتواء الموقف. وبعد ظهر الإثنين راجت أنباء عن لقاء سيعقد بين قائد اللواء ومسؤول أمني كردي يُسمى لقمان، في مدينة القامشلي، وعزز من هذه الأنباء انقطاع التواصل مع قائد "لواء ثوار الرقة".
وتقول توقعات المتابعين المحليين إن مليشيا "قسد" ربما حصلت على ضوء أخضر أميركي لإنهاء اللواء، إما بحله نهائياً أو بدمج عناصره كأفراد في مجاميعها العسكرية وإحباط أي حراك سياسي محلي ما دامت المعركة مع تنظيم "داعش" قائمة، وتالياً قطع الطريق على الأطراف المحلية في الجزيرة السورية ممن كان يمكن أن تشارك في العمل السياسي في مرحلة ما بعد "داعش" أو مرحلة بناء نظام سياسي جديد في سوريا.
أياً تكن الحال، فإن ملامح صراع قومي عربي كردي بدأت تتضح وتتعدد في مناطق شمال سوريا وشرقها، الأمر الذي يلائم، بطبيعة الحال، احتياجات كل من نظام الأسد وتركيا، التي لا تكف عن إطلاق تهديداتها في المضي إلى ما بعد منبج. لكن يبقى أن الطرف الأكبر قوةً وحضوراً ونفوذاً في المنطقة، حتى انتهاء تنظيم "داعش" على الأقل، هم الأميركيون الذين قد لا يعجبهم نشوب حريق جديد فيها.
رد فعل "قسد" جاء، على ما يبدو، على خلفية اعتقاد قيادتها أن "لواء ثوار الرقة" يقف وراء ظهور "هيئة الحراك السلمي" أو أنه يحركها، كما أنه جاء مصحوباً بحملة دعائية قوية تفيد وجود خلايا نائمة لـ"داعش" في المدينة، وتحديداً في حي الرميلة، وبتهديدات باستقدام الطيران الأميركي في حال ظهور أية مقاومة، وبنشر إشاعات عن اعتقال قائد اللواء ونقله بحوامة أميركية إلى مكان مجهول.
ضمن هذه الأجواء يُجري ناشطون من الرقة، على صلة بـ"لواء ثوار الرقة" وبـ"هيئة الحراك السلمي"، اتصالات بديبلوماسيين أميركيين وفرنسيين، لاستكشاف مواقف الطرفين صاحبي أكبر حضور عسكري وأمني فعلي على أرض المحافظة، وحثهما على لجم ممارسات حليفهما "قسد" والحد من عواقب محتملة لسلوكه. وفيما كان الرد الفرنسي إيجابياً، فإن الأميركيين لم يُبدوا أية إشارة علنية حتى الآن، ما فهمه النشطاء بوصفه موافقة على سلوك مليشيا "قسد". فيما سعى وجهاء محليون إلى إطلاق مبادرة سياسية لاحتواء الموقف. وبعد ظهر الإثنين راجت أنباء عن لقاء سيعقد بين قائد اللواء ومسؤول أمني كردي يُسمى لقمان، في مدينة القامشلي، وعزز من هذه الأنباء انقطاع التواصل مع قائد "لواء ثوار الرقة".
وتقول توقعات المتابعين المحليين إن مليشيا "قسد" ربما حصلت على ضوء أخضر أميركي لإنهاء اللواء، إما بحله نهائياً أو بدمج عناصره كأفراد في مجاميعها العسكرية وإحباط أي حراك سياسي محلي ما دامت المعركة مع تنظيم "داعش" قائمة، وتالياً قطع الطريق على الأطراف المحلية في الجزيرة السورية ممن كان يمكن أن تشارك في العمل السياسي في مرحلة ما بعد "داعش" أو مرحلة بناء نظام سياسي جديد في سوريا.
أياً تكن الحال، فإن ملامح صراع قومي عربي كردي بدأت تتضح وتتعدد في مناطق شمال سوريا وشرقها، الأمر الذي يلائم، بطبيعة الحال، احتياجات كل من نظام الأسد وتركيا، التي لا تكف عن إطلاق تهديداتها في المضي إلى ما بعد منبج. لكن يبقى أن الطرف الأكبر قوةً وحضوراً ونفوذاً في المنطقة، حتى انتهاء تنظيم "داعش" على الأقل، هم الأميركيون الذين قد لا يعجبهم نشوب حريق جديد فيها.
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها