دوما: مغادرة جماعية مع إنتهاء زيارة العيد "الإستثنائية"

غادر آلاف الزوار مدينة دوما في الغوطة الشرقية، بعدما انتهت فترة سماح محددة بثلاثة أيام خلال عيد الفطر، خصصها النظام لأهالي المدينة القاطنين في مناطق سيطرته، لزيارة مدينتهم من دون الحصول على إذن خطي من الحواجز المنتشرة في محيطها، بحسب مراسل "المدن" إبراهيم الحسن.

وخصص النظام معبر "مفرق الصمادي" لدخول آلاف المدنيين لزيارة من تبقى من أهلهم داخل المدينة، وتفقد ممتلكاتهم وبيوتهم، فيما حُرم آلاف آخرون من الدخول نتيجة الازدحام على المدخل. وقال مصدر لـ"المدن": "لم أتمكن من الدخول مع عائلتي إلى دوما بعد انتظار لساعات ثاني أيام العيد"، مشيراً إلى تجمّع عشرات السيارات على مدخل المدينة، و"نتيجة الازدحام منع عناصر النظام عبورها بعد انتظار لساعات".

وقال مصدر آخر، لـ"المدن"، إن المدينة شهدت حركة كبيرة خلال أيام العيد، رافقتها حركة جيدة للمحال التجارية والمطاعم والأماكن المخصصة لألعاب الأطفال، مشيراً إلى عدم تسجيل حوادث أو انتهاكات أمنية طيلة أيام العيد.

وهذا هو العيد الأول في مدينة دوما الذي يمر بلا مخاوف القصف بعد سيطرة النظام عليها منتصف نيسان/أبريل، على خلفية اتفاق "تسوية" بين "جيش الإسلام" وروسيا.

وسمح النظام لأهالي المدينة بزيارة مدينتهم فور سيطرته عليها، شريطة الحصول على إذن خطي من حواجزه على أطراف المدينة، على أن لا تتعدى فترة الزيارة 24 ساعة، وبعد انتهاء فترة "العيد" الاستثنائية، سيطبق النظام سياسته السابقة على أهالي المدينة إلى أن ينتهي من "التسوية".

وقال مصدر مقرب من محافظة ريف دمشق، إن عودة أهالي المدينة للاستقرار هي المرحلة الثانية، بعد المرحلة الأولى التي أعاد النظام فيها أهالي المدينة من "مراكز الإيواء" مطلع رمضان. وعزا المصدر تأخر النظام في السماح للأهالي بالعودة إلى منازلهم لعدم انتهاء "لجان التسوية" من إجراء "عملية التسوية"، مشيراً إلى أن النظام سيعزز اللجان بأعداد أخرى لتسريع العملية. وبحسب المصدر، فإن الإحصائيات الأولية بعد سيطرة النظام على دوما كانت تشير إلى وجود نحو 90 ألف مدني داخل المدينة، ولكن بعد إحصاء "لجان التسوية" للمدنيين تبين أن في المدينة ما يزيد عن 150 ألف مدني.

ولا تزال دوما مغلقة أمام الحركة التجارية، وتقتصر عملية العبور التجارية لداخل المدينة على المواد الإنسانية، وبإشراف مباشر من النظام عبر مؤسسات أو تجّار دمشق. مصدر محلي قال لـ"المدن" إن المدنيين يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة رغم الانخفاض الكبير في أسعار المواد الأساسية، ويعود ذلك لعدم قدرة المدنيين على الشراء وسط غياب فرص العمل، وخروج منظمات المجتمع المدني والمنظمات الداعمة مع قوافل المهجرين إلى الشمال السوري.

ويراهن أعضاء "التسوية" من وجهاء دوما وتجارها على تطور أوضاع المدينة نحو الأفضل، وحرص روسيا على منع وقوع انتهاكات وعمليات سلب ونهب كما حدث في باقي المناطق التي عادت لسيطرة النظام. وكانت المدينة شهدت عمليات سلب محدودة، وسوق عشرات الشبان إلى التجنيد الإجباري في نقض لبنود اتفاق التسوية، ولكن هذه الحالات محدودة مقارنة بمناطق أخرى في الغوطة الشرقية.