الكونغرس يوقف صفقة "إف-35" قبل يومين من تسليمها لتركيا

وصوت لصالح مشروع القانون 85 نائباً، بينما رفضه 10 فقط. ومن المبلغ المذكور خصص للبنتاغون ميزانية أساسية قدرها 617.6 مليار دولار، و 68.5 مليار دولار لصالح العمليات المحتملة وراء البحار، و21.6 مليار دولار لبرامج وزارة الطاقة ذات الصلة بالدفاع، و8.2 مليار دولار في النفقات المتعلقة بالدفاع.

وفي ما خص تركيا، اعتبر القانون أن "شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الصاروخية الروسية أس-400، رفع التوتر بين البلدين"، معتبراً أن الصفقة التي وقعتها تركيا مع روسيا نهاية 2017 لشراء المنظومة "من الممكن أن تؤثر سلباً على تطوير أنظمة الأسلحة المشتركة بين أنقرة وواشنطن".

وتضمن مشروع القانون المذكور التشديد كذلك على ضرورة تعليق بيع واشنطن لتركيا طائرات "إف-35" قبل يومين من موعد تسليمها، إضافةً إلى تعليق بيع أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي، وطوافات النقل العسكري الثقيل من طراز "شينوك"، ومروحيات كوبرا الهجومية من طراز "أيه إتش-1"، ومروحيات "بلاك هوك" من طراز "إتش-60"، ومقاتلات "إف-16".

وكان وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، أعلن في وقت سابق، أن أنقرة سوف تستلم أول مقاتلة "إف-35" بموجب صفقة موقعة مع الولايات المتحدة في 21 حزيران/يونيو، علماً أن هذه الصفقة هي موضع خلاف أميركي-تركي منذ توقيعها.

وشدد مشروع القانون الأميركي على ضرورة "إطلاق أنقرة سراح القس الأميركي أندرو كريغ برونسون"، الذي اعتقلته تركيا ووجهت له تهم ارتكاب جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.

كما طلب مشروع القانون من وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، تقديم تقرير شامل للجان المعنية بالكونغرس حول العلاقات التركية الأميركية، في غضون 60 يوماً من إقرار مشروع القانون، من خلال التشاور مع وزير الخارجية، مايك بومبيو.

وانتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قرار مجلس الشيوخ الأميركي. وشدد على أن هذا القرار مخيب للأمل، ومخالف لروح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين العضوين في حلف الناتو. وأشار يلدريم إلى أن أمام بلاده خيارات بديلة، مؤكداً أن قرار واشنطن لن يضر بقدرات تركيا الدفاعية.