إدلب:"تحرير الشام"تفرض "الآداب العامة"..ولا تضبط الفوضى!

نفذت مجموعات مسلحة من "المكتب الأمني" ومن موظفي "مركز سواعد الخير"، التابعين لـ"هيئة تحرير الشام"، حملة أمنية في إدلب، شملت المقاهي وملاعب كرة القدم والأسواق والحدائق ومحال بيع التبغ، وصادرت كميات كبيرة من التبغ والنراجيل، وفرضت شروطاً على أصحاب المحال والمنشآت الترفيهية في حال أرادوا الاستمرار في العمل، بحسب مراسل "المدن" خالد الخطيب.

مصدر خاص أكد لـ"المدن"، أن الحملة كانت ضخمة في بلدتي الدانا وسرمدا شمال غربي إدلب، حيث صودرت النراجيل من المقاهي والحدائق العامة، وأغلقت بعض المقاهي بسبب تجاوزها "قانون الآداب العامة" الذي فرضه "مركز سواعد الخير".

ويستاء أهالي ادلب من سياسة التضييق التي تفرضها "سواعد الخير" ومكاتب "الهيئة" الأمنية، والتي ازدادت خلال أيام عيد الفطر. واتهم ناشطون أمنيي "الهيئة" وموظفي "سواعد الخير" بالإتجار بالممنوعات التي يصادرونها، حيث يتم بيعها في مناطق أخرى لجني الأرباح تحت ستار "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

كما أن تكسير عناصر "الهيئة" لشواهد القبور في مقابر سراقب، أول أيام عيد الفطر، زاد من السخط الشعبي ضد "الهيئة" في إدلب.

"سواعد الخير" كانت قد فرضت تطبيق "قانون الآداب العامة" في ادلب، والذي أُعلِنَ عنه في شهر رمضان. كما نفذ المركز حملة "نصرة الشريعة" في ادلب وريفها، وقام موظفوه بجولات في الأسواق، ووزعوا منشورات دعوية، وإزالوا صور النساء من محال الألبسة، وعلقوا لافتات دعوية في المقاهي والملاعب والحدائق العامة. وشملت الحملة منع تبرج النساء في الأسواق والطرق.

وقوبلت حملة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" المشبوهة التي ينفذها "سواعد الخير" ومكاتب "الهيئة" الأمنية بسخرية في أوساط النشطاء والمعارضة؛ ففي الوقت الذي تنشغل فيه "الهيئة" بفرض "قانون الآداب العامة" وتقييد حريات المدنيين، تشهد إدلب تزايداً غير مسبوق في عمليات الاغتيال والخطف والسرقة. ويتهم النشطاء مسؤولي المكاتب الأمنية والأمراء في "الهيئة" بإدارة الحصة الأكبر من عمليات الخطف مقابل الفديات المالية، ولهم اليد الطولى خلف معظم عمليات الاغتيال.

وباتت عمليات الخطف تطال بشكل خاص الأغنياء والأطباء، وأصحاب محال الصرافة، وكان آخرها عملية اختطاف الطبيب محمود المطلق، صاحب أكبر مشفى ولادة أطفال في ادلب، والمعروف بمساعدة الفقراء والمحتاجين. وقد تم تداول صورته بعد خطفه وتعذيبه، قبل إطلاق سراحه بفدية 120 ألف دولار. ويحصل هذا في المناطق التي تقع تحت سيطرة "الهيئة"، وربما تدار العمليات عن طريق خلايا تتبع لأمراء ومدراء المكاتب الأمنية.