حمص الشمالي بعد "التسوية": النظام يعود رغم التعهدات الروسية

يشهد ريف حمص الشمالي أوضاعاً أمنية مربكة لمن اختار البقاء، بعد تنفيذ بنود الاتفاق بين الجانب الروسي و"هيئة التفاوض"، وتهجير من لا يرغب بـ"التسوية" مع النظام إلى الشمال السوري.

وكان الجانب الروسي قد تعهد بعدم إدخال قوات النظام إلى المنطقة، على أن تتولي الشرطة العسكرية الروسية وقوات الشرطة التابعة للنظام الأمن في المنطقة. وما أن اكتملت عمليات التهجير، حتى دخلت قوات النظام إلى ريف حمص الشمالي، وقطّعت أوصاله بنصب حواجز لـ"المخابرات الجوية" و"الأمن العسكري".

وسرعان ما بدأت الحواجز بالتمادي على المدنيين بالإهانات والمعاملة السيئة، وعمليات الابتزاز لشبان قاموا بعمليات "التسوية" في مديريتي منطقة الرستن وناحية تلبيسة. أحد أهالي الرستن، أكد لـ"المدن"، أن اغلب الحواجز تقوم بابتزاز الشبان مالياً، مقابل عدم تمزيق عناصرها أوراق "التسوية" التي يُفترض أن تكون "بطاقة مرور آمن" عبر الحواجز.

شهود عيان أكدوا دخول رتل، الأربعاء، مؤلف من 10 حافلات تُقلُّ قوات إيرانية إلى "كتيبة الهندسة" شمالي الرستن، أكبر نقاط تمركز قوات النظام والمليشيات الموالية.

وتشكلت مؤخراً مليشيات موالية، بعد إكمال عمليات التهجير، تتبع بمعظمها لـ"قوات النمر" والمليشيات الإيرانية كتلك التي يتزعمها خيرو الشعيلة. قوات الشعيلة دخلت مدينة الرستن، مباشرة، بعد إجلاء آخر دفعة من مُهجّريها.

وأكثر ما يثير قلق الأهالي هو المليشيات التي تشكلت من أبناء المنطقة، بقيادة أشخاص كانوا محسوبين على المعارضة، ممن أعلنوا انضمامهم لـ"قوات النمر". منقذ الدالي، أعلن عن تشكيل قوات رديفة للنظام، وبدأ تطويع الشبان، واتخذ من كازية الدالي عند مدخل مدينة الرستن مقراً له. وسبق أن تزعّم الدالي، ابن الرستن، فصيلاً ضد النظام كان يتبع لـ"اللواء 313".

ولطالما تمتع الدالي بعلاقة قوية مع "المحكمة الشرعية العليا في ريف حمص الشمالي"، وربطته علاقة شخصية مع رئيس المحكمة آنذاك الشيخ خالد الخطيب، كما كان له علاقة قوية مع الكثير من عناصر "هيئة تحرير الشام" حين كانت تتواجد على أطراف الرستن.

الدالي بدأ تشبيحه، الأربعاء، بالسطو على وسائل الاتصال الخاصة في مدينة الرستن. وكانت الاتصالات قد قُطِعَت عن الرستن منذ ستة أعوام، ولجأ الأهالي إلى محطات الانترنت الفضائية وشبكات اتصال غير سورية للتعويض عنها. الدالي استولى على محطات الانترنت، ما تسبب بقطع الاتصالات عن الرستن بالكامل.

عملية مشابهة قامت بها مليشيا موالية في مدينة تلبيسة، ما تسبب بخلاف مع الأهالي، فتراجعت المليشيا عن قرارها، وأبقت على المحطات "إلى أجل قريب"، ريثما يتم تركيب أبراج لشبكات شركتي الخلوي "سيرياتل" و"أم تي أن".

مصادر مطلعة أكدت لـ"المدن" أن النظام جنّد الكثير من أبناء الرستن وتلبيسة في صفوف قواته، عن طريق "لجان المصالحة" التي نشطت مؤخراً، وتم إرسالهم إلى مطار ديرالزور العسكري في ظل ظروف غامضة بين الترهيب والترغيب.

ويواصل النظام الترويج لفتح باب التسجيل للمدنيين الذين غادروا المنطقة، ممن يرغبون بالعودة، مع إطلاق تطمينات لهم بعدم التعرض لهم. تسجيل صوتي مُسرّب لأحد رؤساء القطاعات في مدينة الرستن، حصلت "المدن" عليه، قال فيه إن من يرغب بالعودة إلى الريف يجب أن يعود بالصفة التي خرج بها، فالمسلح يعود مسلحاً ويقوم بتسليم سلاحه، أما المدني فسيعود مدنياً بعد "تسوية أوضاعه". وأكد أن معاملة أولئك لن تكون كمعاملة من اختار البقاء، ويتوجب عليهم إجراء "التسوية" في مدينة حمص، وسيتم التحقيق معهم وسيتعرضون للمساءلة بسبب خروجهم.

"مجلس العوائل في مدينة تلبيسة"، أصدر بياناً الأربعاء، دعا فيه من يملك سلاحاً في المدينة الى تسليمه إلى "اللجان المختصة" التي تشكلت لهذا الغرض، ومن لا يسلم السلاح سيتعرض للمساءلة القانونية. ويعتبر هذا البيان خرقاً لاتفاق "هيئة التفاوض" مع الجانب الروسي، الذي قضى بالابقاء على السلاح الفردي لستة أشهر، من دون ملاحقة.