"المدن"تنشر تفاصيل الاتفاق الاميركي التركي على إدارة منبج

بدأت قوات أميركية خاصة، الثلاثاء، بإزالة كافة الأعلام والصور والشعارات المرتبطة بحزب "الاتحاد الديموقراطي" الكردي، وشقيقه حزب "العمال الكردستاني"، من شوارع وأحياء مدينة منبج شمال شرقي حلب. وطلبت القوات الأميركية من "قوات سوريا الديموقراطية" إزالة كافة الأعلام والصور المتعلقة بـ"العمال الكردستاني" أو "وحدات الحماية" الكردية، من المقار العسكرية، داخل المدينة أو خارجها.

وشهدت منبج خلال الأسبوع الجاري مغادرة معظم كوادر حزب "العمال الكردستاني" الذين سبق وقدموا من جبال قنديل في العراق، وسيطروا على زمام الأمور في مدينة منبج، على إثر بوادر اتفاق تركي–أميركي بشأن منبج.

ووفق مصادر "المدن" فإن قوات "التحالف الدولي" منعت دخول العناصر الأجنبية التابعة لـ"الوحدات" إلى منبج، كما نبّهت "مجلس منبج العسكري" بضرورة الالتزام بالتعليمات.

وبحسب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، فإن خريطة طريق قد وضعت بين الأتراك والأميركيين، من أجل إدارة مدينة منبج، وذلك في الاجتماع الأخير الذي جمع الطرفين في العاصمة التركية أنقرة.

ونشرت وكالة "الأناضول" التركية مسودة الاتفاق بين الطرفين، والذي يتضمن انسحاب "وحدات الحماية" من المدينة، خلال شهر واحد، ومن ثم دخول قوات تركية برفقة القوات الأميركية الموجودة في منبج، وتشكيل إدارة مدنية خلال 60 يوماً.

ووفقاً لـ"الأناضول" فإن خطة العمل في منبج ستسير وفقاً لمراحل محددة، بدأت بانسحاب قادة "وحدات الحماية" من منبج، فيما تنص المرحلة الثانية على تولي عناصر من الجيش والاستخبارات التركية والأميركية مهمة مراقبة المدينة بعد 45 يوماً من الاجتماع المقرر في 4 يونيو/حزيران بين وزيري خارجية البلدين. أما المرحلة الثالثة، فتنص على تشكيل إدارة محلية في غضون 60 يوماً، بعد 4 يونيو/حزيران. وسيجري تشكيل المجلس المحلي والعسكري اللذين سيوفران الخدمات والأمن في المدينة، حسب التوزيع العرقي للسكان.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد نفت في وقت متأخر، الأربعاء، التوصل إلى أي اتفاق مع تركيا بشأن إدارة مدينة منبج. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركي هيذر ناورت، في بيان "لم نتوصل لأي اتفاق بعد مع حكومة تركيا". وأضافت "نحن مستمرون في المحادثات الجارية بخصوص سوريا والقضايا الأخرى التي تهم الجانبين". وتابعت أن المسؤولين الأميركيين والأتراك التقوا في أنقرة، الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات بشأن القضية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم "مجلس منبج العسكري" شرفان درويش، إن "تركيا وتصريحاتها تدخل في سياق ممارسة ضغوط وخلق بلبلة في منبج وضرب الاستقرار فيها". وتابع "حسب معلوماتي لا اتفاق حتى الآن بين أميركا وتركيا وإنما هناك مفاوضات".

وبحسب مصادر "المدن"، فالاتفاق الذي تعمل تركيا والولايات المتحدة على بلورته سيشمل مدينة منبج والقرى المحيطة بها، وسيعتمد الطرفان على تشكيل إدارة مدنية من أهالي المدينة غير مرتبطين بقوات "قسد". وسيشمل الاتفاق انسحاباً تاماً لعناصر "الوحدات" من المدينة، مقابل منع عناصر الجيش الحر من دخولها. وستخضع منبج لوجود قوات شرطة وأمن مشتركة، يشرف عليها الطرفان، وقد تعتمد على عناصر من المعارضة من شمال سوريا، تم تدريبهم سابقاً في السعودية والأردن، لإدارة شؤون المدينة أمنياً.

كما يسعى الجانب التركية لتطبيق الاتفاق في حال حصوله على مناطق أخرى، خاصة مدينة تل أبيض التي تعتبرها انقرة ضرورة عسكرية مُلحّة، لتأمين حدودها الجنوبية، وكذلك مدينة رأس العين في محافظة الحسكة.

والإتفاق الذي يدور الحديث حوله في الوقت الراهن هو تطبيق عملي لاتفاق سري سابق بين تركيا وأميركا، بخصوص منطقة منبج، عُقد في قاعدة أنجرليك الأميركية في أضنة التركية أواخر العام 2016. وحضر ذلك الاجتماع، من بين آخرين، قائد "جند الحرمين" في منبج إبراهيم البناوي، والذي انضم لاحقاً لـ"قسد"، وكذلك قائد "كتائب شمس الشمال" فيصل أبو ليلى، الذي انضم لاحقاً أيضاً لـ"قسد". واتفق حينها الجانبان، على أن تتم إدارة منبج من قبل الجانب الأميركي لمدة عامين، وإرساء الاستقرار فيها، مقابل عدم دخول قوات تتبع لـ"الوحدات" الكردية إليها، على أن تتعهد تركيا بعدم شنّ فصائل المعارضو أي عملية عسكرية باتجاه المدينة. وبحسب اتفاق أضنة، ستدخل منبج في النهاية تحت سيطرة وإدارة مشتركة من القوات التركية والأميركية.

اكتشاف الاستخبارات التركية وجود عشرات العناصر من حزب "العمال الكردستاني"، بالإضافة لمئات العناصر من "الوحدات" الكردية، ممن يديرون شؤون المدينة، تسبب باستياء الجانب التركي. الأمر الذي دفع الجانب التركي لتعديل الاتفاق، قبل نهاية مدة العامين المتفق عليها. وينتهي الاتفاق في آب/أغسطس المقبل، وهو الموعد الذي تحدث فيه جاويش أوغلو، عن انسحاب "الوحدات" الكردية من مدينة منبج.

"قسد" لم تلتزم بالتعليمات الأميركية، وحاولت الوصول لمدينة جرابلس، والسيطرة على مساحات واسعة خارج الخريطة التي وضعت لها، ما عجّل حينها بدخول فصائل الجيش الحر إلى جرابلس بدعم من الجيش التركي ضمن عملية "درع الفرات". وتم حينها طرد "قسد" من كافة المناطق التي تقدمت إليها شمالي نهر الساجور، الحد الفاصل المتفق عليه بين أنقرة وواشنطن.

الاتفاق الجديد، إن تم التوقيع عليه، سيجعل من منبج أول مدينة منزوعة السلاح، وأول مدينة تخضع لسيطرة مشتركة تركية-أميركية، رغم الخلافات بين الطرفين. وتسعى تركيا من خلال الاتفاق، لتخفيف أعباء الضغط السكاني في المناطق الحدودية، التي تشرف عليها، كما ستكون نقطة بداية للتخلص من المخاطر على حدودها، بداية بمنبج ومن ثم المدن الحدودية مع تركيا شرقي نهر الفرات.

وتبقى خريطة الطريق بخصوص منبج معلقة، حتى يتم توقيعها بشكل رسمي. ولأنقرة تجارب غير سارة مع واشنطن، خاصة بعد خرق الأخيرة لتعهداتها بعدم تسليح "الوحدات"، وكذلك بعدم السماح لها بدخول منبج. ورغم بنائها للعديد من القواعد العسكرية الجديدة في محيط منبج، إلا أن الإدارة الأميركية تعتبر المدينة ورقة ضغط على تركيا، لخفض سقف مطالب أنقرة المستقبلية في ما يخص شرقي الفرات.

وإذا حصل الاتفاق فستعمل تركيا على إعادة قبر مؤسسة الدولة العثمانية سليمان شاه الى مكانه القديم في منطقة قره قوزاق شرقي منبج، على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وفي حال لم يحصل توقيع الاتفاق بين الطرفين، ستعمل الولايات المتحدة على اخلاء منبج من القوات التابعة لـ"الوحدات" الكردية، وستبقي على "المجلس العسكري" التابع لـ"قسد" والذي تقول إنه مُشكّلٌ بنسبة كبيرة من العرب.