"الجبهة الوطنية للتحرير":القوة العسكرية الأكبر في إدلب

أعلن، ليل الاثنين، عن تشكيل "الجبهة الوطنية للتحرير" من أبرز فصائل المعارضة المسلحة في إدلب، بدعم تركي، لتصبح القوة العسكرية الأكبر في إدلب بقوام 25 ألف مقاتل.

وتضم "الجبهة" 11 فصيلاً؛ "فيلق الشام" و"جيش إدلب الحر" و"الفرقة الساحلية الأولى" و"الفرقة الساحلية الثانية" و"الفرقة الأولى مشاة" و"الجيش الثاني" و"جيش النخبة" و"جيش النصر" و"لواء شهداء الإسلام في داريا" و"لواء الحرية" و"الفرقة 23".

وجاء في بيان إعلان ولادة "الجبهة الوطنية للتحرير": "انطلاقاً من واجبنا في السعي لجمع كلمة الفصائل المقاتلة، واستشعاراً منا بالمخاطر التي ألمت بساحة الشام من جراء تفرق هذه الفصائل، واستدراكاً لما فات من تقصير، وسعياً للتعاون مع إخواننا في ما هو آت من مسؤوليات، فقد سعت الفصائل الموقعة على هذا البيان إلى تشكيل.. الجبهة الوطنية للتحرير".

المتحدث الرسمي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" النقيب ناجي مصطفى، أكد لـ"المدن"، أن المرحلة الأولى في عملية دمج الفصائل في الجبهة تمت بنجاح، وسيتم الاندماج الكلي في ما بينها على مراحل، خلال الفترة القادمة، ويشمل ذلك دمج المكاتب الإدارية والعسكرية والإعلامية وغيرها من ضمن جسم واحد يتبع لـ"الجبهة". وأوضح مصطفى أن "الجبهة" يقودها مجلس عسكري مكون من 13 عضواً، هم قادة الفصائل المنضوية فيها، وتم انتخاب العقيد فضل الله الحجي قائداً عاماً لها ورئيساً للمجلس العسكري، وانتخب المقدم صهيب ليوش، نائباً للقائد العام، ورئاسة الأركان كانت من نصيب الرائد محمد المنصور، وتم تعيين النقيب ناجي مصطفى متحدثاً رسمياً باسم "الجبهة".

وأضاف مصطفى: "تمت مراعاة تفاصيل تنظيمية في التشكيل الجديد بحيث لا يقع تحت سيطرة فصيل من الفصائل المنضوية فيه، وسوف تكون القرارات الصادرة عن مجلس القيادة ملزمة لجميع الفصائل المنضوية في الجبهة الوطنية للتحرير بما يخدم مصلحة إنجاح المشروع والوصول الى الصيغة النهائية من الاندماج المنشود".

ومن المفترض أن تتبع للمجلس العسكري ثلاثة مكاتب رئيسية؛ مكتب سياسي يضم فرع الإعلام ومكتبين شرعي وأمني ومكتبي التفتيش والقانون بالإضافة للديوان. المكتب الثاني يرأسه نائب القائد العام، ويضم الشؤون الفنية والادارية والتدريب والتنظيم والتسليح. ويضم المكتب الثالث الذي يرأسه رئيس الأركان، أقسام الاشارة والهندسة والعمليات وقادة قطاعات حلب وحماة وادلب والساحل.

الحديث عن ولادة تشكيل عسكري كبير في إدلب كان قد بدأ منتصف أيار/مايو، وقالت الفصائل حينها إن المشاورات ما تزال مستمرة، وأن ذلك يأتي في إطار الجهود التركية لإعادة هيكلة الخريطة العسكرية في إدلب والتي ستكون شبيهة إلى حد ما بنظيرتها التي جرت في منطقة "درع الفرات" قبل عام تقريباً. وتعمل تركيا على تجميع الفصائل المعارضة التي تتكفل بدعمها مالياً في جسم عسكري واحد تديره مباشرة.

"الجبهة الوطنية للتحرير" أصبحت القوة الضاربة في إدلب، وتضم الآن أكثر من 25 ألف مقاتل. ويتصدر "فيلق الشام" قائمة الفصائل من حيث العدد والعتاد، بالإضافة لانتشاره الواسع في ادلب وما حولها. ومن المفترض أن يبدأ التشكيل الجديد بجذب الفصائل الصغيرة إلى صفوفه خلال الفترة القادمة بسبب انقطاع متوقع للدعم عنها، وانعدام الخيارات أمامها.

عملياً، ستتلقى "الجبهة الوطنية للتحرير" دعمها من تركيا مباشرة، بعدما انقطع عن بعض فصائلها الدعم من غرفة "الموم"، بالتدريج منذ منتصف العام 2017 وحتى أوائل العام 2018. وبذلك تصبح الفصائل المنضوية في "الجبهة" جزءاً من مشروع الدعم التركي، مثلها كمثل فصائل "الجيش الوطني" في منطقة "درع الفرات". وأعداد المقاتلين متقاربة بين التشكيلين اللذين تدعمهما تركيا.

ومن المتوقع أن تتبع "الجبهة" سياسة استيعاب التشكيلات الصغيرة، وزيادة أعداد مقاتليها، بعكس ما يجري الآن في منطقة "درع الفرات" التي تشهد تحديداً لأعداد المقاتلين الذين تتكفل تركيا بدفع رواتبهم. وربما يكمن الاختلاف في المهمة الصعبة أمام "الجبهة" خلال الأيام والأشهر القادمة، في قتال التنظيمات غير المرغوب فيها في إدلب، وقد يكون من ضمنها "هيئة تحرير الشام"، خاصة بعدما أوضحت "الهيئة" عدم رغبتها في حل نفسها، كما أكد على ذلك مسؤول "الإدارة السياسية" فيها يوسف الهجر، قبل أيام قليلة.