فلسطين تلجأ للجنائية الدولية.. وإسرائيل لا تعترف بولايتها

طالب وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، الثلاثاء، "محكمة الجنايات الدولية" بفتح تحقيق فوري في جرائم "الاستيطان، وجرائم الحرب" في فلسطين.

وقال المالكي، في مؤتمر صحافي عقده في لاهاي، عقب إحالة ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الى المدعية العامة في "محكمة الجنايات الدولية": "المحكمة أمام اختبار حقيقي، لتحقيق العدالة التي تأخرت في فلسطين بما يكفي". وأضاف أن "دولة فلسطين مارست اليوم حقها كدولة عضو في قانون روما، من خلال تقديم الإحالة".

وأوضح أن الإحالة تضم "جميع جرائم الحرب التي ارتكبت في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة منذ العام 1967". وقال: "طالبنا المدعية العامة بفتح تحقيق فوري، وسنقدم كل ما يطلب منا في هذا الإطار". وتابع أن "الجرائم الإسرائيلية مستمرة وهناك دلائل دامغة، إسرائيل تواصل طرد السكان من أراضيهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتسرق الأرض، وتستثمر الموارد الطبيعية وكلها جرائم حرب".

وذكر المالكي أن فلسطين اتخذت هذه الخطوة "بسبب تكثيف الجرائم الإسرائيلية ضد المتظاهرين في قطاع غزة، إضافة لتوسيع الاستيطان الاستعماري".

وتعليقاً على الإحالة الفلسطينية، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تنظر بخطورة إلى الإحالة، معتبرةً أن "لا شرعية لهذه الإحالة ولا ولاية للمحكمة على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية "يستمر الفلسطينيون في استغلال المحكمة لأغراض سياسية، بدلاً من العمل على استئناف عملية السلام مع إسرائيل". ووصفت الخطوة بأنها "ساخرة دون شرعية قانونية"، قائلةً إنه "من السخف أن يأتي التحرك الفلسطيني تجاه المحكمة في وقت يستمر فيه الفلسطينيون بالتحريض على أعمال الإرهاب، بينما يستغلون النساء والأطفال كدروع بشرية للهجمات العنيفة على أمن مواطني إسرائيل".

وقالت إنها تتوقع من المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة لها "عدم الخضوع للضغوط الفلسطينية، والوقوف بحزم ضد الجهود الفلسطينية المستمرة لتسييس المحكمة وإخراجها من ولايتها". وأضافت "تعمل إسرائيل وفق آليات مراجعة قضائية مستقلة وشاملة، تليق بالدولة الديموقراطية، ووفقاً للقانون الدولي"، حسبت تعبير الخارجية الإسرائيلية.