مصر: نهاية مأساوية لألتراس الأهلي

أعلنت رابطة ألتراس النادي الأهلي لكرة القدم، بشكل مفاجىء في بيان على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، حل الرابطة وإحراق العلم الخاص بها، قبل أن تغلق الصفحة بعد نحو ساعة من إطلاق البيان.

وفق أعراف الألتراس، فإن إهانة العلم/البانر الخاص بأي مجموعة من مجموعات الألتراس هو العيب الأكبر الذي ينبغي ألا يحدث، والمجموعة التي تتم إهانة العلم/البانر الخاص بها تعلن حل نفسها تلقائياً لفشلها في الدفاع عن "شرفها" الذي يمثله البانر وفق أعراف الألتراس.

وجاء في بيان إعلان حل الرابطة "قررنا من أجل الحفاظ علي مستقبل الجميع حتي لا يستغلنا احد استغلالاً سيئاً حل جروب ألتراس أهلاوي نهائياً".

قرار الحل كمحطة نهائية في تاريخ الألتراس الذي دخل مصر قبل أكثر من عقد من الزمان، وبالتحديد في عام 2006، سبقه العديد من محطات الصدام بينهم وبين الدولة، وهي صدامات تداخلت فيها السياسة بالرياضة، وامتزجت فيها الأغاني التشجيعية بالسباب الفاحش الموجه للمسؤولين.

ويمثل ألتراس ناديي الأهلي والزمالك، أكبر مجموعات الألتراس في مصر، بالنظر إلى تشجيعهما الناديين صاحبي الشعبية الأكبر في مصر، وهو ما عرضهما للصدامات الأعنف مع السلطة، والتي توجت بمذبحتي بورسعيد 2012 التي راح ضحيتها 74 من جماهير النادي الأهلي، ومذبحة الدفاع الجوي 2015 التي خلفت 22 ضحية من جماهير نادي الزمالك.

واعتاد الألتراس منذ بدء دخولهم للملاعب المصرية، على الصدامات المتكررة بينهم وبين أفراد الشرطة، وهي صدامات وإن تجاوزت حدود الملاعب الخضراء إلا أنه يمكن تصنيفها على أنها شغب ملاعب، لأنها ارتبطت في كثير من الأحيان بتقاليد وأعراف التشجيع الخاصة بالألتراس، الذين يرفعون شعار "A.C.A.P"، اختصاراً لما ترجمته بالعربية، كل رجال الشرطة أوغاد.

جاءت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 محطة فاصلة في علاقة الطرفين؛ فعلى الرغم من الإعلان الرسمي لروابط الألتراس عدم المشاركة في دعوات التظاهر التي سادت آنذاك، إلا أن الفعاليات الخاصة بالألتراس كانت موجودة في الميادين، وعلى رأسها ما يعرف بـ"الدَخلة" وهي اللحظة التي يدخلون فيها الاستاد مطلقين الألعاب النارية ورافعين اللافتات ومرددين الهتافات الخاصة بهم، وهي دخلات تتغير بتغير الرسالة التي يرسلونها، بتخليد ذكرى ضحاياهم، أو تشجيع ناديهم، أو تمجيد أحد لاعبي الفريق، أو شتم أحد المسؤولين.

وعقب وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للحكم عام 2014، زادت وتيرة ملاحقات أجهزة السلطة لروابط الألتراس، بدءاً من حملات الاعتقال والقبض على منتمي الروابط، مروراً بحكم محكمة الأمور المستعجلة الموالية للسلطة حظر جميع روابط الألتراس على مستوى الجمهورية واعتبارها جماعات إرهابية، وهي إجراءات حكومية لم تمنع تكرار الصدامات بين روابط الألتراس والسلطات، خصوصاً في ذكرى ضحايا مجزرتي بورسعيد والدفاع الجوي.

وشهد إحياء رابطة ألتراس أهلاوي لذكرى مجزرة بورسعيد، ومطالبتهم بالقصاص لزملائهم، هتافات منددة بالمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الذي حكم مصر عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وسط مطالبات ولافتات تطالب بالقصاص من طنطاوي الذي تعتبره روابط الألتراس مسؤولاً مباشراً عن المذبحة.

آنذاك، دعا السيسي الألتراس، لاختيار مجموعة منهم للدخول والمشاركة في لجنة يتم تشكيلها من جديد، للتحقيق في المذبحة، ومعرفة تفاصيل الموضوع، وهي الدعوة التي رفضتها جماهير الألتراس، ليبدأ من بعدها تصعيد مستمر من قبل السلطات ضد الألتراس، وصولاً إلى صدامات متكررة في بطولة الأندية الأفريقية التي يشترط الاتحاد القاري لعبها بجماهير، وهو ما أجبر السلطات على السماح بدخول الجماهير للمباريات الأفريقية مع استمرار منع الجماهير المصرية من دخول المباريات المحلية، وفق القرار المطبق منذ مذبحة بورسعيد، والذي جرى إلغاؤه مدة أسبوعين فقط مطلع العام 2015.

آخر صدامات الألتراس والسلطات تجددت في مباراة للأهلي مع فريق مونانا الغابوني في البطولة الأفريقية في مارس/آذار الماضي، وعقب حملة اعتقالات واسعة في صفوف الألتراس أصدرت الرابطة بياناً "ناشدت فيه السيسي وجميع مؤسسات الدولة فتح الحوار مع الجماهير"، ما اعتبر وقتها علامة على بداية الانكسار أمام الهجمات الأمنية المتصاعدة، وحملات التشويه الإعلامي الممنهج في الإعلام المصري. وأعقب بيان المناشدة قرار رابطة ألتراس أهلاوي، تجميد النشاط مؤقتاً، قبل أن تعلن مؤخراً، حل الرابطة، كمحاولة أخيرة منها لوقف التنكيل وهجمات السلطة والملاحقات المتصاعدة ضدها وضد أعضائها.