انتخابات العراق:الصدر يتصدر رسميا..وشكاوى التزوير تربك الشمال

تصدّر "تحالف سائرون" المدعوم من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية التي أعلنتها "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" فجر السبت. وقال الصدر تعليقاً على النتائح: "الإصلاح ينتصر والفساد ينحسر".

وقالت المفوضية إن "تحالف سائرون" حصل على 54 مقعداً من أصل 329 مقعداً، يليه "تحالف الفتح" الذي يمثل فصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ47 مقعداً، ومن ثم "ائتلاف النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعداً.

وحصل "ائتلاف دولة القانون" برئاسة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، على 26 مقعداً، و"الحزب الديموقراطي الكردستاني" بزعامة الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، على 25 مقعداً، و"ائتلاف الوطنية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، على 21 مقعداً.

كما حصل "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، على 19 مقعداً، وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، على 18 مقعداً، و"تحالف القرار العراقي" بزعامة السياسي السني البارز أسامة النجيفي على 11 مقعداً.

وحصلت 24 قائمة آخرى، على ما بين 6 مقاعد ومقعد واحد لكل منها، فيما حصدت الأقليات 9 مقاعد ضمن نظام الكوتا.

أبرز الخاسرين فهم النواب حنان الفتلاوي، وميسون الدملوجي، ومشعان الجبوري، وموفق الربيعي، وهمام حمودي. كما لم يتأكد بعد ما إذا كان رئيس البرلمان سليم الجبوري، قد تمكن من الفوز أم لا، في حين يتوقع أن يغيب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، عن المشهد السياسي بسبب عدم ترشحه للانتخابات.

ولا يمكن للصدر أن يتولى رئاسة الوزراء لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، لكن فوز كتلته يضعه في موقع يتيح له اختيار من سيتولى المنصب. وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، وليس بعيداً أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل الحكومة بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية.

ويأتي إعلان النتائج وسط جدل واسع يدور في البلاد بشأن عمليات تزوير مزعومة في محافظات شمال العراق. ويحتج التركمان والعرب على نتائج الاقتراع، مؤكدين حصول تلاعب في النتائج بمحافظات أربيل وكركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، كما طالبوا بإعادة فرز الأصوات يدوياً.

ولم تستجب "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" لطلبات كتل سياسية لإجراء عملية فرز وعدّ أصوات الانتخابات البرلمانية يدوياً. وأعلنت أنها لا ترفض إجراء العد والفرز اليدوي إذا جاء في سياقه القانوني والدستوري، وأكدت أن قانون الانتخابات ألزمها بإجراء العد والفرز بالأجهزة الإلكترونية لتسريع العملية الانتخابية.

وأوضحت أنه لا يمكنها البت في طلبات الجهات المتضررة التي لا تراعي السياقات القانونية، وأنها تتعامل بجدية ومهنية مع كافة الشكاوى الانتخابية، وتقف على مسافة واحدة من الجميع، مشددة على رفضها كافة أشكال الضغط التي لا تنسجم مع القانون والدستور.

وبدأ التركمان في كركوك حملة توقيعات؛ لتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد "المفوضية المستقلة العليا للانتخابات" حول "وجود تزوير" في الانتخابات النيابية. وأشار مسؤولون عن الحملة لوكالة "الأناضول" إلى أنهم تمكنوا حتى الآن من جمع أكثر من 160 ألف توقيع، وأن هدفهم أن تتجاوز التوقيعات 200 ألف توقيع.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، السبت، جلسة طارئة لطرح أسئلة على مسؤولي مفوضية الانتخابات بشأن مزاعم التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات. وشككت كتل سياسية بارزة، من غير التركمان أيضاً، في عملية الاقتراع إثر عدم تحقيقها نتائج مرجوة، وهي: "ائتلاف دولة القانون" و"ائتلاف الوطنية"، و"تحالف القرار العراقي"، و"حركة التغيير".