كيماوي الأسد:باريس تجمد أصول مشتبهين..وواشنطن تدين هجوم سراقب

قالت فرنسا، الجمعة، إنها جمدت أصول ثلاثة أفراد وتسع شركات يشتبه بضلوعهم في تطوير أسلحة كيماوية في سوريا. وفي بيان مشترك قال وزير المالية برونو لو مير، ووزير الخارجية جان إيف لو دريان، إن الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها "المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية".

وقال البيان: "تم استهداف ثلاثة أفراد وتسع شركات لدورهم في الأبحاث و/أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لهذا البلد". ولم يكشف البيان عن هويات الأفراد والشركات.

من جهة أخرى، أدانت الولايات المتحدة، استعمال النظام السوري للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، في مدينة سراقب في محافظة إدلب، شمالي البلاد.

وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أصدرت تقريرها بشأن استخدام السلاح الكيماوي في سراقب في 4 فبراير/شباط 2018، قبل يومين. وتعنى بعثة تقصي الحقائق بالتأكد من وقوع هجمات كيماوية من عدمه، غير أنها غير مخولة بتحديد الجهة التي نفّذت تلك الهجمات.

وأسفر الهجوم عن إصابة 7 مدنيين بحالات اختناق، بحسب ما أكدت مصادر في الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" لوكالة "الأناضول".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، في بيان لها الخميس، إلى أن "البعثة ذكرت أن الكلور الذي تم إطلاقه في القصف، استخدم كسلاح كيماوي في حي الطليل بسراقب". وأضافت: "البعثة أجرت تحقيقاً شاملاً يتضمن تحليلات لمقابلات أجرتها، بالإضافة إلى المواد الداعمة المقدمة أثناء هذه المقابلات وتحليل العينات البيئية". وتابعت: "هذا الهجوم يحمل جميع السمات المميزة لهجمات الأسلحة الكيماوية السابقة المشابهة التي قام بها نظام الأسد ضد شعبه"، معتبرة الهجوم "وحشياً وتميز بعدم احترام أرواح المدنيين".

وتابع البيان أن بعثة تقصي الحقائق لا تحمل أي جهة المسؤولية عن هذا الهجوم، "لكن روسيا استخدمت حق النقض في مجلس الأمن ضد تجديد آلية التحقيق المشتركة، وهي الهيئة الوحيدة المحايدة والمستقلة التي تملك تفويضا لتحميل المسؤوليات".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية، أنه "طوال سبع سنوات لم يحدث أي تراجع في الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، الذي يتلقى دعماً من روسيا وإيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي". واعتبرت ناورت أن "ما يتعرض له الشعب السوري من قبل نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران بغيض". وأشارت إلى أن "روسيا التي وعدت العالم سنة 2013 بأنها ستضمن تدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية السورية، هي المسؤولة في النهاية عن استمرار استخدامها هناك".

وكشفت ناورت أنه "كجزء من الإصرار على عزل أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية، سيجتمع مسؤولون كبار من أكثر من 30 دولة في باريس في 18 أيار/مايو 2018، لحضور اجتماع وزاري للشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية".