الاتحاد الأوروبي يتمسك بالاتفاق النووي لحماية شركاته

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ الجمعة في عملية تفعيل قانون يمنع الشركات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران، ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ.

وقال يونكر، الخميس: "لدينا كمفوضية أوروبية التزام بحماية الشركات الأوروبية. نحن بحاجة الآن للتحرك ولهذا نحن ندشن عملية تفعيل قانون الحجب الذي يعود إلى عام 1996. سنقوم بذلك صباح الغد في الساعة العاشرة والنصف". وأضاف "قررنا أيضاً السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمارات الشركات الأوروبية في إيران. المفوضية نفسها ستواصل تعاونها مع إيران".

وعقد زعماء الاتحاد الأوروبي اجتماعاً الخميس في العاصمة البلغارية صوفيا لبحث المسألة الإيرانية. وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد الاجتماع، تمسك دول الاتحاد الأوروبي بالاتفاق النووي، مشددةً على ضرورة البقاء فيه "رغم أنه ليس مثالياً".

وقالت ميركل إن "كل دول الاتحاد الأوروبي ترى أن الاتفاق النووي ليس مثالياً" إلا أنها استدركت بالقول: "رغم ذلك، يتفق جميع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية على ضرورة البقاء في الاتفاق". وأضافت: "على هذا الأساس، يمكننا الحديث مع طهران حول الأمور الأخرى، مثل البرنامج الصاروخي".

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قد يفيد الشركات الروسية والصينية. وأضاف في مؤتمر صحافي في ختام القمة، أن "عواقب أعمال الولايات المتحدة قد تصب في مصلحة الشركات الصينية والروسية"، مشيراً إلى أن الحديث يدور عن العواقب على المدى القصير.

وأكد أن "أولوياتنا مرتبطة ليس بالتجارة بالمقام الأول، بل بالجيوسياسة وضرورة تفادي التصعيد في المنطقة والمساهمة في استقرار إيران ومزيد من الانفتاح من جانبها". وقال إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران. وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي قرر الحفاظ على الاتفاق النووي وحماية مصالح دوله.. أوروبا يجب أن تكون موحدة بشكل أكبر وذات سيادة".

وفي السياق، قالت شركة النقل البحري الدانماركية "ميرسك"، الخميس، إنها ستوقف أنشطتها في إيران بسبب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات ضد طهران. وأكدت الشركة "أنها ستحترم الاتفاقات المبرمة مع العملاء قبل الثامن من أيار/مايو، لكنها ستنهي العمل بهذه الاتفاقيات بحلول تشرين الثاني/نوفمبر حسب ما تقتضيه العقوبات الأميركية".

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، قد قال في وقت سابق، إن فرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران أمر محتمل. وقالت شركة النفط والطاقة الفرنسية "توتال"، الأربعاء، إنها قد تنسحب من المرحلة 11 في حقل بارس الجنوبي في إيران في ضوء قرار ترامب.