تذكرة المترو: هل يدير المصريون خدهم الأيسر للحكومة؟

أُخِذ المصريون على حين غرة بقرار زيادة تذكرة المترو، الجمعة، بنسب تراوحت بين 50 في المئة إلى 350 في المئة، ما تسبب بأزمة هائلة في المحطات، واعتراضات كبيرة حركّت المياه الراكدة في البلاد، رفضتها السلطات المصرية.

جمهرة الغاضبين تبلورت طوال يوم السبت في محطات المترو المختلفة، بمشادات ومشاحنات كلامية، مع الموظفين، قبل أن تتطور بعد ذلك إلى نوبات سباب للمسؤولين الحكوميين واقتحام جماعي لبوابات المترو من دون تذاكر، وصولاً إلى اشتباكات سريعة مع قوات الامن، التي جرى استدعاؤها على عجل للسيطرة على الموقف.

مساء السبت، وصباح الأحد، انتشرت فرق من الامن المركزي والقوات الخاصة -قوات النخبة- التابعة لوزارة الداخلية، في محيط محطات المترو الرئيسية، يجاورهم الجنود الملثمون، كما انتشر أفراد الامن والشرطة السرية داخل محطات وعربات المترو، وشهدت الشوارع الرئيسية في القاهرة تسيير دوريات فرق التدخل السريع.

انتشار الشرطة الكثيف في محيط الميادين الرئيسية يدل على القلق والتوتر الامني من تبعات القرار، إذ للمرة الأولى، منذ استتباب الأوضاع للنظام، يبدو كثيرون غير مستعدين لعرض خدهم الأيسر للحكومة لتلقي صفعة جديدة.

وبحسب مصدر أمني، تحدث لـ"المدن"، فإن ارتباكاً أمنياً سرى لبعض الوقت بعد ردود الفعل الغاضبة على قرار زيادة المترو، قبل أن تأتي التعليمات بضرورة التدخل الامني والسيطرة على الموقف، وعدم السماح بتمدد الاحتجاجات، خوفاً من تصاعدها وتحولها إلى هبة ضد النظام، خصوصاً مع المصاعب المتصاعدة التي يواجهها قطاع كبير من المصريين نتيجة إجراءات الحكومة المصرية الاقتصادية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات للمصريين بالامتناع عن ركوب المترو، والاحتجاج على قرار الزيادة، وهو ما أثر على انتظام حركة المحطات، كما تسبب الانتشار الأمني وتخوف المواطنين من استخدام المترو، في ازدحام الشوارع ومواقف السيارات، ما عقد المشهد بصورة أكبر.

وسائل الإعلام المصرية، المطبوعة، تلقت توجيهات وتحذيرات، بالتركيز على المبررات الحكومية لقرار الزيادة، وتوجيه المواطنين ومحاولة خلق رأي عام مؤيد للزيادة، وفق العديد من المبررات الحكومية، كما تم تحذير وسائل الإعلام المصرية من الإشارة أو التعليق بشكل سلبي على قرار الزيادة، أو حتى نقل أنباء الاحتجاجات عليه.

زيادة سعر تذكرة المترو، هي الثانية منذ وصول السيسي للحكم عام 2014، بعد أن حافظت على سعرها البالغ قيمته جنيه واحد، لمدة 8 سنوات، حيث تم رفعها من 75 قرشاً، إلى جنيه واحد عام 2006 بزيادة نسبتها 25 في المئة، قبل أن تضاعف الحكومة المصرية سعر التذكرة مارس/آذار 2017 إلى جنيهين، بزيادة قدرها 100 في المئة، لتقرر زيادتها مرة أخرى وفق القرار الأخير، وتقسيم خط المترو إلى محطات، تختلف سعر التذكرة بحسب اختلاف عدد المحطات وفق شرائح، الاولى قيمتها 3 جنيهات بزيادة 50 في المئة، والثانية 5 جنيهات بزيادة 150 في المئة والأخيرة 7 جنيهات بزيادة 350 المئة.

قرار الزيادة المفاجىء في توقيته، أتى قبل أيام من شهر رمضان، الذي تستهلك استعداداته موازنة من المصريين، إذ يزيد معدل إنفاقهم في هذا الشهر، وهو ما أجج الغضب.

ويبدو أن قرار الزيادة تم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، حيث كان من المقرر زيادة التذكرة أواخر مارس/آذار 2018، غير أن خشية دوائر الحكم من تأثير القرار على الاقبال الشعبي على التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتأثير السلبي على شعبية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أجبرا الحكومة على تأجيل قرار الزيادة.

وينتظر المصريون صيفاً ساخناً مع ارتفاعات مقبلة لأسعار السلع والخدمات وعلى رأسها، الوقود والكهرباء والماء والغاز، وهي أمور لا يمكن التنبؤ بردة فعل المصريين ناحيتها.