أهل الغوطة:"التسوية" والاحتجاز في "مراكز الإيواء".. أو التهجير

وبدأت موجة النزوح من الغوطة الشرقية إلى مناطق سيطرة النظام، منتصف آذار/مارس، عبر معبر حمورية، بعد سيطرة قوات النظام على مدن وبلدات في الغوطة الشرقية، والتي سبقها حملة قصف عنيفة أودت بحياة أكثر من 1770 مدنياً، فضلاً عن آلاف الجرحى. روسيا عبر قاعدة حميميم قالت في تقريرها، الثلاثاء، إن 154286 شخصاً "انسحبوا" من الغوطة الشرقية منذ بداية إنشاء "الهدن الإنسانية".

ومنذ أول عملية نزوح للأهالي، لم يسمح النظام للشباب والرجال، وغير المتزوجات من الإناث، بمغادرة "مراكز الإيواء"، فيما سمح للنساء المتزوجات بالخروج، بعد "تسوية أوضاعهن"، و"كفالتهن" من شخص مقيم في مناطق سيطرة النظام.

وقالت إحدى النساء اللواتي غادرن مركز الإيواء في منطقة الدوير: "خرجت من المركز بعد 12 ساعة من دخولي إليه، بعد زيارة أبي إلى المركز وتوقيع كفالة خاصة بي وبأولادي، ولكن لا يسمح النظام بالخروج للنساء العازبات أو الذكور".

وقال مصدر من داخل أحد "مراكز الإيواء"، لـ"المدن"، إن "النظام يمنع خروج الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 سنة، وهؤلاء سيتم إخراجهم إلى مدنهم التي سيطر عليها النظام، وسيمنعون من دخول العاصمة دمشق قبل ستة شهور". وأضاف المصدر "أما أبناء الغوطة الشرقية من غير القاطنين فيها، يسلمهم النظام ورقة تسهّل دخولهم إلى المناطق التي سيطر عليها مؤخراً في الغوطة الشرقية، وخروجهم إلى مناطق سيطرته في العاصمة".

تقييد حركة المدنيين النازحين من الغوطة الشرقية، والإهانات اللفظية، من أكبر انتهاكات نظام الأسد داخل "مراكز الإيواء"، وما عدا ذلك من الاعتقالات والتعذيب يتم خارج حدود المراكز.

مصدر قال لـ"المدن" إن "عدم استخدام نظام الأسد لانتهاكات جسدية كالتعذيب والاعتقال داخل مراكز الإيواء يعود لسببين، الأول: إن معظم الخارجين من الغوطة هم من غير المدرجين على لوائح المطلوبين لفروع النظام الأمنية أو التجنيد، وثانياً وجود منظمات إنسانية دولية تقدم مساعدات للنازحين داخل تلك المراكز". وأضاف "أما الشبان المطلوبون للنظام فيتم احتجازهم أو تعذيبهم قبل الوصول إلى مراكز الإيواء".

وكان ناشطون قد نشروا فيديوهات توثق عمليات تعذيب مارسها عناصر قوات النظام بحق شبان الغوطة الشرقية، بعد تقدمها في مدن وبلدات في الغوطة الشرقية. ناشطون من القطاع الأوسط اتهموا النظام بشنّ حملة اعتقالات بحق عشرات الشبان في مدينة سقبا، إبّان دخوله إليها، لسوقهم إلى الخدمة العسكرية، فيما نفذ إعدامات ميدانية بحق آخرين، منها 23 مدنياً في مدينة كفربطنا، بينهم 5 نساء.

ويروج النظام عبر إعلامه لعودة مؤسسات الدولة إلى مدن وبلدات الغوطة الشرقية التي سيطر عليها مؤخراً، ووعد بتسهيل عودة الناس وتقديم الخدمات لهم بشكل تدريجي إليها.

ناشطون من سقبا وعربين قالو لـ"المدن" إن "النظام لم يلتزم بالضمانات التي وعد بها الأهالي، فضيّق على المدنيين، وساق عشرات الشبان للتجنيد"، فيما قامت عناصره بعمليات "تعفيش" لأثاث المدنيين وممتلكاتهم في المدن التي دخلوا إليها.

آلاف المدنيين، بينهم عسكريون ومطلوبون لأجهزة النظام، فضّلوا الخروج إلى الشمال السوري، ضمن سياسة "التهجير القسري" التي يتبعها النظام بحقهم بعد توقيع "تسوية" مع فصائل الغوطة الشرقية.

رئيس "مجلس محافظة ريف دمشق الحرة"، التابعة لـ"الحكومة المؤقتة"، المهندس أكرم طعمة، قال لـ"المدن"، إن "عدد المهجرين، حتى الثلاثاء، من الغوطة الشرقية إلى إدلب، بلغ 57 ألف شخص تقريباً".

وانطلقت آخر قوافل التهجير من الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري، الثلاثاء، حيث اتجهت 30 حافلة تقلّ مصابين ومدنيين إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، الواقعة تحت سيطرة "درع الفرات" المدعومة من تركيا، وهي الدفعة الثالثة التي تخرج من مدينة دوما.

القافلة المتجهة من دوما إلى جرابلس هي ثاني قافلة تتجه إلى مناطق "درع الفرات"، والثالثة التي تخرج من دوما، بعد توصل اللجنة المدنية في المدينة، المكلفة بالتفاوض مع الروس، إلى اتفاق، السبت، يقضي بخروج الحالات الإنسانية إلى الشمال السوري. وعلى عكس تصريحات النظام الأسد عن خروج مقاتلي "جيش الإسلام" من دوما، نفى "الجيش" خروجهم، ولم تضمّ القوافل الثلاث من دوما خروج أيّاً من مقاتليه.

وبعد وصول القافلة الأولى إلى مناطق "درع الفرات" في ريف حلب الشمالي، رفضت القوات التركية دخولها إلى المنطقة، وبعد تأخير لساعات سمح لها بالدخول. ونظم أهالي مدينة الباب مظاهرات تطالب قوات "درع الفرات" المدعومة من تركيا بالسماح للمهجرين بالدخول. مصادر إعلامية قالت إن رفض تركيا دخول المهجرين بسبب "وجود أشخاص مسلحين على متن الحافلات"، وبعد التوثق من القافلة تم إدخالها. القافلة الثانية وصلت، الأربعاء، إلى مدينة الباب وهي تنتظر موافقة على دخولها. مصدر على متن الحافلات قال لـ"المدن" إن القافلة تضم جرحى لـ"جيش الإسلام"، فضلاً عن مقاتلين تابعين له.