المجلس الوطني الفلسطيني: وجوه جديدة..لمضمون قديم؟

وتتواصل جلسات "الوطني" على مدار أربعة أيام، تحت عنوان: القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية. وسيلقي رئيس السلطة والمنظمة محمود عباس كلمة الافتتاح، وسيتحدث فيها عما وصلت إليه القضية الفلسطينية، والوضع الداخلي وما يرتبط به من انقسام بين غزة والضفة الغربية.

ويتصدر جدول أعمال المجلس الوطني مناقشة سبل وآليات مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، ومخاطر محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ليتم في الختام انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة، ومجلسها المركزي.

وامتنعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" كعضو في "منظمة التحرير"، عن المشاركة في المؤتمر، رفضاً لمكان وتوقيت انعقاده؛ إذ إنها كانت قد أصرت على ضرورة تأجيله لضمان مشاركتها، وهو الأمر الذي لم يتحقق. كما قاطعت شخصيات مستقلة المؤتمر، في الوقت الذي رفضت فيه حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الحضور، وحذرتا من خطورة انعقاده في هذا الوقت.

"حماس" و"الجهاد" استبقتا انعقاد "المجلس الوطني"، بتنظيم مؤتمر مشترك لهما، الأحد، اطلقتا عليه اسم "المؤتمر الشعبي الوطني"، تعبيراً عن احتجاجهما ورفضهما الإلتزام بالقرارات التي ستخرج عن المجلس الوطني.

عضو المجلس الوطني سمير عويس قال، لـ"المدن"، إن المؤتمر سيناقش الملف السياسي وسيحاول أن يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية في مقابل المحاولات الأميركية لتصفيتها، مروراً بتساوق دول عربية مع واشنطن، مشيراً إلى أهمية انعقاد المجلس بعد كل هذا الغياب لمواجهة التحديات.

ويؤكد عويس، الذي يزور فلسطين لأول مرة في حياته للمشاركة في "الوطني"، قادماً من الأردن، أنه رأى بأم عينه وقائع خطيرة على الأرض لم يكن يتوقعها ويدركها من ذي قبل، والمتمثلة بسيطرة الاحتلال على كل شيء، الأمر الذي يدل على صعوبة الوضع وتعقيداته. غير أنه يعود ويشدد على وجود نقاط قوة كبيرة لدى الشعب الفلسطيني لرفض "صفقة القرن" وعدم تمريرها.

كما سيختار المؤتمر مجلساً مركزياً ولجنة تنفيذية، لكن عويس رجح أن لا يكون التغيير في التركيبة القيادية جوهرياً وكبيراً. وأضاف أن هناك مشكلة تتمثل في كون معدل اعمار أعضاء الملجس الوطني لا يقل عن سبعين عاماً، داعياً الى حل هذه الإشكالية وأن تسعى الفصائل المشاركة لانتخاب قيادات أكثر شباباً، تستطيع التحرك بحرية وتعيد القوة والنشاط لـ"منظمة التحرير" سواء داخلياً او خاريجاً.

ويقول عويس، إنه لمس- من خلال حديثه مع اعضاء المجلس الوطني الذين قدموا من الخارج- موقفاً غاضباً ورافضاً لسياسة القيادة الفلسطينية، التي تتبع طريقة تقليدية في تعاطيها مع الملف السياسي، مُبيناً في الوقت ذاته أن هناك تياراً في "منظمة التحرير" يرى أنه "لا يوجد أي خيارات امامنا واننا مُسيرون اكثر مما نحن مخيرين".

وأقر عويس أن السلطة الفلسطينية ابتعلت "منظمة التحرير" لدرجة الهيمنة عليها، مؤكداً أن قوة السلطة في تمثيل الشعب الفلسطيني وقضيته على مدار خمسة وعشرين عاماً على حساب المنظمة إضافة إلى التداخلات البنيوية، أدت إلى إضعاف "المجلس الوطني" واللجنة التنفيذية؛ لدرجة أن من يصل لرئاسة السلطة يدير كل أروقة المنظمة، وهذه مشكلة.

وبينما يتخوف بعض المراقبين من أن "المجلس الوطني" سيؤسس لنهاية حقبة وبداية أخرى، بطريقة تحول الإنقسام الفلسطيني إلى انفصال، أعرب عويس عن اعتقاده أن "قلة" في "منظمة التحرير" تتعامل مع غزة وكأنها دولة أخرى، لكن الجو العام ليس مؤهلاً لتعزيز الانفصال وصدور قرارات وسياسيات أحادية الجانب اتجاه غزة على هامش "الوطني". 

في هذا السياق، تحدثت مصادر عن وجود معلومات تشير إلى نية رئيس السلطة إتخاذ اجراءات عقابية اتجاه غزة، بعد "المجلس الوطني" بأسابيع قليلة، في حال لم تسيطر السلطة على كل قطاع غزة.

مصدر قيادي مقرب من رئيس السلطة كشف، لـ"المدن"، طالباً عدم ذكر اسمه، أن هناك نية لتقليص عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" من 18 إلى 15 عضواً فقط. ورجح وصول 10 أسماء جديدة إلى اللجنة التنفيذية، في مقابل بقاء خمسة أعضاء من القديمة، ما يعني ان التغيير سيطال ثلثي التنفيذية.

لكن ذلك وإن حصل، فإن مراقبين يجمعون أن تغيير الوجوه والأسماء لا يعني تغيير الجوهر؛  فاليوم التالي لإنعقاد "المجلس الوطني" لن يختلف كثيراً عن سابقه، سوى تجديد الشرعية لـ"منظمة التحرير" وقياداتها أمام الداخل والخارج.