الدفعة الثانية من الأموال القطرية في غزة: التهدئة مستمرة

تواصل مراكز البريد الموزعة على محافظات غزة المختلفة صرف رواتب موظفي "حماس" المدنيين، وذلك من أموال الدفعة الثانية للمنحة القطرية التي دخلت القطاع عبر معبر بيت حانون/ايرز، والبالغة 15 مليون دولار.

وقال القيادي في حركة "حماس" حماد القرب لـ"المدن"، أن الآلية التي دخلت فيها الدفعة الثانية هي نفس سابقتها، وذلك بصحبة السفير القطري محمد العمادي الذي جاء بها إلى غزة مساء الخميس الماضي، ومن ثم تولّت اللجنة القطرية بنفسها مسؤولية إيصال الأموال إلى مراكز البريد المختلفة في غزة.

لكن المفارقة هذه المرة بخصوص الدفعة الثانية من المنحة القطرية ليست بطريقة دخولها، وإنما بآلية صرفها؛ إذ إنها كانت أكثر وضوحاً بطلب إسرائيلي وذلك بسبب المزاودة السياسية الداخلية في الدولة العبرية في اعقاب المواجهة العسكرية الأخيرة في جبهة غزة. واعتمدت آلية الصرف في هذه المرة على البصمة والتوقيع والصورة الشخصية الخاصة لكل مستفيد من المنحة، حتى يتم ضمان عدم ذهابها الى شخصيات عسكرية في "حماس" أو حتى الذين تدعي إسرائيل بأن لهم وظيفة مزدوجة مدنية وعسكرية.

ويوضح الرقب أن ثلث المنحة فقط يذهب لرواتب موظفي "حماس" المدنيين والبالغ عددهم نحو 30 الف، بواقع خمسة ملايين دولار، فيما يذهب الثلث الثاني لخمسين ألف اسرة فقيرة بقيمة مئة دولار لكل أسرة. أما الثلث المتبقي فيذهب لصالح دعم الخريجين العاطلين عن العمل وكذلك لِمَن يُصنّفون في إطار البطالة.

وأكد الرقب أن تفاهمات التهدئة التي رعتها مصر تسير على قدم وساق، نافياً الأنباء التي تحدثت عن تنصل إسرائيل من التزاماتها بسبب المزاودة الداخلية. وبيّن أن شرط "حماس" الرئيسي عندما توسطت اطراف دولية عديدة هو رفع الحصار عن غزة. وحذر الرقب من أن تهرب الإحتلال من أي شرط من شروط التهدئة، يعني "أننا مستعدون لتفعيل مسيرات العودة على الحدود بالصورة الخشنة".

وأضاف "القضية واضحة، ميدانياً هناك استمرار لدخول الوقود الكافي لمحطة توليد الكهرباء وقد تحسّن التيار بصورة واضحة، بالتوازي مع مواصلة إدخال مواد البناء والغذاء عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل. وبالتالي تسير الأمور على قدم وساق ولم يتم تعطيل أي جزء من تفاهمات التهدئة، ولو تم تعطيلها لكان لكل حادث حديث".

وحول الخطوة اللاحقة بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي خصصت للمنحة القطرية، أكد الرقب "لن نسمح أن تكون غزة أسيرة في قوتِها ولقمة عيشها لحصار يشدده الإحتلال. بالنسبة لنا هم يفهموا تماماً ما قلناه لهم اننا لن نقبل ولدينا كل الوسائل التي تعطينا الحق لكسر الحصار عن غزة. ونحن مستمرون بمسيرات العودة".

ووصف الرقب خطوات التهدئة الحالية بأنها "التقاط الأنفاس"، ولكنه يشدد على أن غزة تريد رفعاً للحصار بالصورة النهائية، فمن حق سكان القطاع ان يتواصلوا مع العالم الخارجي سواء بالتجارة او حرية السفر.

وفي ما يخص حرية السفر، أوضح الرقب أن "الجانب المصري بدأ بإجراءات لتخفيف معاناة السفر عبر معبر رفح البري، ولكن "لم نصل الى ما نريد في هذا السياق. غير أن السفر اصبح بصورة شبه يومية وأفضل مقارنة بما سبق، بالرغم أن هناك مشاكل تشوب قضية "المدرجين على قائمة المنع".

وتابع "تلقينا وعودا من القاهرة بتطوير وتوسيع الصالات اللازمة لمرور المسافرين عبر معبر رفح في الفترة الحالية، وسيشهد تحسناً في المرحلة المقبلة سواء للتجارة أو سفر الأفراد".

ولهذا، يعتبر الرقب "إن تمكنا من تحقيق حرية السفر وإدخال المواد والبضائع اللازمة لغزة وتوسيع مساحة الصيد، وكذلك رواتب الموظفين ومساعدات الفقراء، يعني أننا نكون قد قطعنا شوطاً محترماً في كسر الحصارعن غزة".

والحقيقة، أن تعقيدات سفر الغزيين عبر معبر رفح البري لا تقتصر فقط على الجوانب الفنية واللوجستية في المعبر، والتي يتم العمل على تحسينها، بل تشمل أيضاً الإجراءات المصرية على امتداد الطريق البري من المعبر وحتى القاهرة، الأمر الذي يضاعف مدة السفر من 6 ساعات واقعية إلى يومين وثلاثة نتيجة نقاط التفتيش الأمنية والحجاز المنتشرة، ما يزيد معاناتهم الشديدة.

مصدر سياسي مطلع قال لـ"المدن"، إن التهدئة تسير قدماً، لكن إسرائيل تحصر خطواتها فقط حتى الآن بإدخال الاموال القطرية والوقود اللازم لتحسين الطاقة الكهربائية. أما توسيع مساحة الصيد مسافة 12 ميلاً بحرياً، فلم يتحقق حتى الآن. ولكن المهم لغزة في هذه الأثناء هو دخول الأموال وتحسين الكهرباء، وهذا يحدث.

في المقابل، جددت السلطة الفلسطينية رفضها لآلية دخول الأموال القطرية إلى قطاع غزة، معتبرة أن "دخولها بهذه الطريقة يعطي أملاً للراغبين بتكريس الإنقسام".