حماة: رئيس اللجنة الأمنية يحمي مستودعات تهريب البضائع التركية!

أثارت زيارة محافظ حماة محمد الحزوري استنكاراً واسعاً في بلدة قمحانة في الريف الشمالي، بعدما وضع المحافظ نصب عينيه مسألة مصادرة البضائع المخالفة من عدد من مستودعات البلدة الموالية للنظام، والتي قدمت أرواح كثير من أبنائها لدعم النظام السوري، بحسب مراسل "المدن" عبيدة الحموي.

مصدر من أهالي البلدة قال لـ"لمدن"، إن "محافظ حماة قام صباح البارحة (السبت) بالتوجه إلى بلدة قمحانة برفقة دورية جمركية مدعمة لمصادرة عدد من المخازن التي تحتوي على بضائع ذات منشأ تركي، الأمر الذي أثار الأهالي ضد المحافظ والدورية".

ووفقاً للمصدر، كانت الأمور مهيأة لتتطور إلى اشتباك مسلح، بعد قدوم مسلحي البلدة المتطوعين في صفوف المليشيات وقوات النظام لمساندة الأهالي ضد حملة المحافظ، بالقرب من حاجز عبدالسلام صطيف أو ما يعرف بحاجز الجبل الشمالي، حيث كان الحاجز نقطة التجمع للأهالي والمسلحين لمواجهة المحافظ ودوريته.

ويتواجد في بلدة قمحانة عدد كبير من المقاتلين إلى جانب قوات النظام، ومعظمهم ينتمون إلى مجموعات الطرماح التابعة لقوات سهيل الحسن، كما تلاصق بلدة قمحانة جبل زين العابدين، إحدى أكبر القواعد العسكرية للنظام وحليفه الإيراني شمالي حماة.

وبين المصدر أنه عند خروج الوضع عن سيطرة المحافظ قام بطلب الدعم من الجهات الأمنية، ما أدى إلى تدخل رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حماة اللواء محمد ديب، حيث حاول الأخير امتصاص غضب الأهالي وتهدئتهم من خلال خطاب ألقاه فيهم أوضح فيه أن قمحانة لا يتم دخولها بالسلاح و"إنما ندخلها بالورد"، وأن البلدة "أم الشهداء والتضحيات".

ومعظم التجار المتواجدين في البلدة يتلقون الدعم من ضباط عسكريين أو أمنيين وقواد مجموعات، حيث يقوم التجار بتخصيص مبالغ مالية لهؤلاء مقابل تأمين الحماية لهم وتمرير البضائع من مناطق سيطرة المعارضة إلى مناطق النظام؛ هذا السبب كان خلف وقوف رئيس اللجنة الأمنية إلى جانب تجار قمحانة وعدم اقتحام مستودعات قمحانة ومصادرة البضائع، حيث تحتوي بلدة قمحانة على عدد كبير من المستودعات المليئة بمواد مصدرها تركيا كحفاظات الأطفال والزبدة والسمنة والزيوت وأنواع من البسكويت والمواد الغذائية، وتتميز هذه البضائع بانخفاض سعرها وارتفاع جودتها مقارنة مع البضائع المتواجدة في السوق السورية.

وكان المدير العام للجمارك فواز أسعد قد حذّر، في وقت سابق، أن المحلات التجارية في كل المحافظات السورية ستكون هدفا للجمارك، وستدخلها في حال وجود مواد مهربة سواء كانت الكمية صغيرة أو كبيرة.