الكونغرس يستعد لتوجيه رسالة شديدة اللهجة للسعودية

وعلى الرغم من رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحفاظ على علاقات قوية بالسعودية انضم عدد من الجمهوريين إلى الديموقراطيين في إلقاء اللوم على ولي العهد في مقتل خاشقجي ودعم تشريع للرد على ذلك بإنهاء الدعم الأميركي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن وفرض عقوبات جديدة ووقف مبيعات السلاح.

لكن آخرين عارضوا بقوة الربط بين الحرب في اليمن ومقتل خاشقجي. وقال السناتور جون كورنين، ثاني أكبر عضو جمهوري بمجلس الشيوخ، إنه "سيكون من الخطأ كسر هذه العلاقة مع السعوديين. إنها ليست قائمة على الصداقة بقدر ما هي قائمة على المصالح المشتركة ومحاربة التطرف في الشرق الأوسط ومجابهة التهديد الإيراني".

وعقد خمسة من الأعضاء الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس الشيوخ اجتماعاً مغلقاً الخميس لبحث كيفية المضي قدماً وقالوا بعد الاجتماع إنهم لم يتمكنوا بعد من التوصل إلى حل وسط يمكن أن يحظى بدعم كاف من الحزبين لإقرار التشريع في المجلس.

وعززت الإفادة التي أدلت بها مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل أمام مجلس الشيوخ عزم الأعضاء على اتخاذ إجراء ضد بن سلمان.

وهناك ثلاثة إجراءات مختلفة يمكن أن يمضي فيها أعضاء المجلس وهي: إما تشريع ينهي أي دور للولايات المتحدة في حرب اليمن أو تشريع بحملة واسعة النطاق على السعودية تشمل وقف مبيعات السلاح وفرض عقوبات جديدة أو قرار غير ملزم يستهدف ولي العهد.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأسبوع القادم على تشريع خاص بسلطات الحرب لكن الأعضاء لم يتفقوا حتى الآن على الطريقة أو ما إذا كان التشريع يحتاج لتعديل. وتساءل البعض حتى عن مدى قانونية التشريع وقال آخرون إنهم يريدون رداً على مقتل خاشقجي لكنهم يتفقون مع إدارة ترامب على ضرورة أن تواصل واشنطن دعم السعودية على أساس أنها ثقل ضروري موازن لإيران.

وصوت 14 جمهورياً بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي مع الديموقراطيين لصالح المضي قدما في مشروع قرار لإنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف في حرب اليمن. ولكن من أجل أن يصبح هذا التشريع قانوناً لا يكفي أن يوافق مجلس الشيوخ عليه هذا الشهر لكن يتعين أن يوافق عليه أيضا مجلس النواب ويوقعه ترامب وهذان أمران لا يتوقع حدوثهما هذا العام. 

وقال السناتور الديموقراطي كريس ميرفي وهو أحد الراعين للمشروع، إن "التصويت على مشروع القرار رسالة شديدة اللهجة للسعودية بأن العلاقة تتغير. بإمكانكم تفسيرها باعتبارها رسالة تتعلق بحرب اليمن لكن بوسعكم أيضا تفسيرها كرسالة تتعلق خاشقجي".

من جهته، قال السناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الذي سيتقاعد هذا الشهر، إنه يأمل في عقد جلسة أوائل الأسبوع القادم بشأن التشريع الأوسع.

وقدم السناتور ليندسي غراهام، وهو منتقد قوي للسعودية ومقرب من ترامب، مشروع القرار بالتعاون مع عضوين من الجمهوريين وثلاثة من الديموقراطيين بالمجلس. ويتضمن التشريع تحميل ولي العهد السعودي مسؤولية الإسهام في الأزمة الإنسانية في اليمن وحصار قطر وسجن معارضين وقتل خاشقجي لكنه لا يتضمن فرض عقوبات على الرياض.

وقال غراهام إنه يؤيد فكرة وقف الدعم الأمريكي للحرب في اليمن لكنه يعتقد أن تشريع سلطات الحرب غير دستوري.

وأكد الأعضاء الستة أنه، وبناء على الأدلة والتحليلات المتاحة لمجلس الشيوخ، فإن المجلس يملك درجة عالية من الثقة أن بن سلمان متواطئ في قتل خاشقجي. ويدعو مشروع القرار الحكومة والمجتمع الدولي لمحاسبة جميع الأطراف المساهمة في قتل الصحافي بمن فيهم بن سلمان.

كما يطالب المشروع الرياض بالتفاوض المباشر مع ممثلي الحوثيين لإنهاء حرب اليمن، والموافقة على الحل السياسي والعمل على إنهاء الأزمة الإنسانية. كما يدعو الحكومةَ في السعودية للتفاوض على حل سياسي مع قطر بشكل سريع وبطريقة تضمن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإطلاق المدون السعودي رائف بدوي وباقي الناشطات والمعتقلين السياسيين فوراً.

من جهة ثانية، نقلت شبكة "الجزيرة" القطرية عن مصادر تركية، أن مدير المخابرات التركية هاكان فيدان بحث في واشنطن مع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل وأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي قضية مقتل خاشقجي.

وأضافت أن الحديث تركز على جوانب في عملية اغتيال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول بناء على طلب بعض المشرعين الأميركيين.