النظام يبقي "المرفوضين" في لبنان:"لم يحن موعد عودتهم"!

منع "الأمن العسكري" مُهجّرين عائدين من لبنان، دخول الأراضي السورية عبر نقطة المصنع الحدودية، طالباً منهم البقاء في الأراضي اللبنانية، رغم أنهم سبق وسجلوا اسماءهم ضمن قوائم الراغبين بالعودة، بحسب مراسل "المدن" أحمد الشامي.

مصدر مطلع، قال لـ"المدن"، إنه بعد إعطاء الأمن العام اللبناني على الحدود اللبنانية أمر التحرك لقافلة النازحين باتجاه الأراضي السورية، في 6 كانون الأول/ديسمبر، طلب "الأمن العسكري" السوري بأن تتوقف القافلة ضمن الأراضي اللبنانية. الضابط المسؤول عن دورية "الأمن العسكري" قدم إلى أعضاء "لجان المصالحة" المرافقين للقافلة، قائمة بأسماء أشخاص "مرفوضة عودتهم"، ليطلبوا منهم أخذ امتعتهم والنزول من القافلة والبقاء في لبنان. المنع حصل بحضور مندوبين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR" الذين رافقوا الأمن العام اللبناني إلى نقطة المصنع، للتأكد من أن عمليات العودة تتم "بشكل طوعي".

والممنوعون من العودة هم من مضايا ودرعا وجديدة الفضل، وجميعهم من المشاركين بالحراك المعارض ضد النظام، ومنهم من كان متواجداً في تركيا ووصل إلى لبنان بعد حصوله على "ورقة ذهاب بلا عودة" من القنصلية السورية في إسطنبول.

وجميع ركاب القافلة المُتجهة إلى سوريا، كانوا قد حصلوا على موافقات أمنية من الجانبين السوري واللبناني، ولم يتجمعوا بالقرب من نقطة المصنع إلا بعدما وصلتهم رسائل من "لجان المصالحة" في مناطقهم التي حددت لهم مكان التجمع والتوقيت بعد التنسيق مع الجانب اللبناني.

وأضاف مصدر "المدن"، أن ضابط "الأمن العسكري" أبلغ الأشخاص "المرفوضة عودتهم"، أن "الوقت لم يحن لعودتهم بعد"، وأن "أسماءهم ستبقى مسجلة ضمن قوائم الراغبين بالعودة، وسيعاد النظر بطلباتهم عند تحديد تاريخ عودة دفعة جديدة".

مصدر من "لجنة مصالحة" الزبداني، قال لـ"المدن"، إن هذه هي حالة المنع الأولى من نوعها لأشخاص سبق وحصلوا على الموافقة للعودة. فالأشخاص الذين يتم رفضهم، عادةً ما يقوم الجانب الأمني السوري بشطب اسمائهم من القوائم قبل تمريرها إلى "لجان المصالحة" التي تقوم بدورها بإبلاغ الأشخاص المرغوب بعودتهم لتجهيز انفسهم.