محافظة دمشق تبتلع مخيم اليرموك

أصدر مجلس الوزراء قراراً بأن تَحُلَّ محافظة دمشق محل "اللجنة المحلية لمخيم اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من مستلزمات"، وكذلك بوضع العاملين على رأس عملهم في اللجنة المحلية للمخيم تحت تصرف محافظة دمشق.

الإعلامية المهتمة بشؤون اللاجئين الفلسطينيين عتاب دقاق، قالت لـ"المدن"، إن مخيم اليرموك يتمتع بخصوصية إدارية منحت لهُ بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964، ما أتاح للجنة المحلية في المخيم اليرموك إدارته بشكل مستقل، وتبعية مباشر لوزارة الادارة المحلية. وتشرف اللجنة على تراخيص البناء والنواحي الخدمية، ولديها صلاحيات مشابهة لصلاحية مجالس البلديات، ويرأسها فلسطيني يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتشارك مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/التنظيم الفلسطيني". الاستقلالية التي حظيت بها اللجنة بعملها بعيداً عن مخططات "محافظة دمشق" سمحت لها خلال العقود الماضية، قبل العام 2011، بتطوير المخيم عمرانياً وخدمياً.

الصحافي والحقوقي منصور عمري، قال لـ"المدن"، إن القرار الجديد الصادر عن مجلس الوزراء، ينزع مركزية التنظيم من سكان اليرموك ولجنة التنظيم المحلية السابقة، ويعطي سلطة التنظيم و"إعادة الإعمار" لمحافظة دمشق. وهو ما يصب في محو هوية المخيم الفلسطينية تدريجياً. القرار جاء استناداً للقانون رقم 10 والمرسوم 66 الناظمين لحركة البناء ومشاريع التنظيم و"إعادة الاعمار".

وأضاف منصور: "إعادة الاعمار وتنظيم المنطقة من دون إجراء تحقيقات جنائية سيزيل الأدلة على الجرائم المرتكبة هناك، والتي ارتكب أغلبها نظام الأسد. كما ان النظام لم يعلن عن أي عمليات تحقيق في المنطقة وسيردم جميع الأدلة التي تدينه، وتضيع معها حقوق الضحايا بالعدالة والتعويضات".

الإعلامية دقاق قالت: "القرار الصادر عن مجلس الوزراء قد يكون إجراء قانونياً يهدف لإزالة العراقيل أمام مشروع إعادة تنظيم بنيوي وإداري، تعتزم الحكومة السورية تطبيقه في مخيم  اليرموك وفق القانون رقم 10 الذي يقضي بإحداث مناطق تنظيمية جديدة ضمن مخطط عام للوحدات الإدارية، وهو ما يثير مخاوف كبيرة حول مصير مخيّم اليرموك الذي لم تصنفه الأونروا كمخيم".

وأكدت دقاق لـ"المدن"، أن محافظة دمشق كان لها محاولات سابقة لادخال المخيم ضمن إدارتها. أولى تلك المحاولات كانت في العام 2004 ضمن المخطط التنظيمي رقم 1915، وفشلت حينها في تطبيقه على اعتبار ان المخيم غير تابع اداريا لها. وفي نهاية العام 2010 كلّفت وزارة التخطيط مجموعة من المهندسين لأعداد مخطط تنظيمي لمخيم اليرموك والحجر الأسود، باعتبارهما مناطق مخالفات يجب ازالتها. وتوقف المشروع مع منتصف العام 2011، إذ أن اعتبار المخيم وحدة إدارية مستقلة حال دون ذلك.

القرار الجديد يعني أن النظام توجه مجدداً لإدراج مخيم اليرموك في المخطط التنظيمي لما يعرف "اقليم دمشق الكبرى"، ليكون ضمن الدائرة التنظيمية العاشرة. و"إقليم دمشق الكبرى" هو المصطلح الذي يشير إلى المناطق السكنية الملتصقة بالعاصمة، والتي تشكل مع أحياء العاصمة وحدة جغرافية واقتصادية، غير أنها ليست تابعة للمدينة من الناحية الإدارية.

وزير الادارة المحلية في الحكومة السورية حسين مخلوف، قال: "الهدف من القرار هو تسخير كل الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى محافظة دمشق من امكانات وكوادر وخبرات من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية لمخيم اليرموك وإعادة التأهيل، وبالتالي تسهيلاً لإعادة المهجرين من أبناء اليرموك إليه"، وأشار إلى أن محافظة دمشق "ستكلف بإعداد رؤية تطويرية مستقبلية عمرانية لمخيم اليرموك وستستخدم كافة الامكانيات لتحقيق هذا الهدف، وما تحتاجه المرحلة من إمكانيات غير متوفرة لدى اللجنة المحلية للمخيم".

مصدر محلي مطلع من مخيم اليرموك، قال لـ"المدن"، إن القرار أثار مخاوفَ لدى أبناء المخيم، الذين اعتبروه بمثابة اعلان وفاة رسمية للمخيم. إذ لم يكتفِ النظام بتدميره وتشريد أهله، بل جاء اليوم لينزع الشرعية عن إدارته المستقلة. وأضاف المصدر أن وضع لجنة المخيم المحلية تحت تصرف محافظة دمشق ما هو إلا للتضييق عليها والحد من تحركاتها لإعادة النازحين إلى المخيم.

وأضاف المصدر أن أعضاءً من اللجنة المحلية وقيادات فلسطينية، خرجوا عقب صدور القرار بتصريحات لطمأنة أهالي المخيم بان "لا مخطط تنظيمياً سيشمله". إلا أن القرار صدر، وما من جهة بمقدورها تقديم ضمان لحماية حقوق وممتلكات الفلسطينيين في المخيم وايقاف النظام عن تنفيذ مخططه.