اعتقال 12 مقاتلاً سابقاً من الحارة:المُهرِّبُ من الأمن العسكري!

اعتقل فرع "الأمن العسكري" في درعا، 12 مقاتلاً سابقاً في فصائل المعارضة، من مدينة الحارة في ريف درعا الشمالي، أثناء محاولتهم الخروج باتجاه إدلب عن طريق أحد المهربين، بحسب مراسل "المدن" قتيبة الحاج علي.

مصادر "المدن" أكدت أن المقاتلين السابقين لم يحصلوا على "بطاقة التسوية" التي مُنحت للمنضمين إلى اتفاقية "المُصالحة"، ربما بسبب انتمائهم إلى فصائل ذات طبيعة جهادية سابقاً ورفضهم الالتحاق بصفوف مليشيات النظام وأجهزته الأمنية. المقاتلون السابقون لم ينضموا إلى "التسوية"، ولم يغادروا مدينة الحارة طيلة الشهور الماضية.

اقتراب انتهاء مهلة الشهور الستة، الممنوحة وفق "اتفاق المصالحة"، لتسليم الأسلحة والتحاق المتخلفين بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية، ودخول مليشيات النظام بشكل كامل، دفعت المقاتلين إلى البحث عن طريق للتهريب إلى إدلب، خوفاً من الاعتقال وعمليات التصفية.

ويُشرف على عمليات التهريب ضباط من مليشيات النظام، يحملون بطاقات عسكرية وأمنية، ويُصدرون في الغالب موافقات تحمل أسماء الأشخاص الذين سيتم تهريبهم بوصفهم "معتقلين" يُطلب نقلهم إلى منطقة أخرى. وتجري العملية بالتعاون مع أشخاص منتشرين على الحواجز الفاصلة بين درعا وإدلب.

مصادر "المدن" قالت إن المقاتلين اتفقوا مع أحد المهربين ليخرجهم دفعة واحدة إلى شمال سوريا، إلا إن فرع "الأمن العسكري" اعتقلهم جميعاً بعدما نصب لهم كميناً على أطراف مدينة الحارة بعد دقائق قليلة من خروجهم برفقة المهرب. "العسكري" اقتادهم إلى مدينة الصنمين، ليتضح أن المهرب الذي تم الاتفاق معه هو عنصر في "الأمن العسكري" وأن استدراج المقاتلين واعتقالهم قد تم الإعداد له مسبقاً.

عملية التهريب هذه من درعا نحو الشمال ليست الأولى، إذ بات يخرج العشرات من المقاتلين والمدنيين شهرياً، بعد ازدياد حالات الاعتقال وعدم التزام النظام بالعديد من النقاط التي وافق عليها في اتفاقية "التسوية". وتصل المبالغ المالية التي تُدفع للمهربين إلى أكثر من 500 ألف ليرة سورية (1000 دولار تقريباً) للشخص الواحد.

وسبق للمُهرّبين أن انقلبوا على "زبائنهم" أكثر من مرة، إذ تعرض أحد أبناء مدينة الحراك إلى الاختطاف من قبل عناصر "الدفاع الوطني" في محافظة حماة، أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما سلمه المهرب لهم. وأرسل عناصر "الدفاع الوطني" لذوي المختطف مقاطع فيديو تظهر عمليات تعذيب له، وطالبوا بفدية مالية قدرها 10 ملايين ليرة سورية، لتُضطر عائلته إلى دفع المبلغ وإطلاق سراحه بعد أسبوعين.

"حركة أحرار الشام" اعتقلت مقاتلين اثنين، وصلا تهريباً إلى ريف حماة الجنوبي. وتذرعت "الحركة" بوجود شكاوى ضد هؤلاء المقاتلين وأنها تحقق في صحتها. وهرب المقاتلان من بلدة محجة في درعا بعدما تقدم أحد المدنيين بدعاوى شخصية ضدهما.