"الدفاع" توقف الجراحات والأدوية لحملة "بطاقة الشرف"

عممت وزارة الدفاع السورية، على صيدليات المستوصفات والمشافي التابعة لها، قراراً بمنع صرف الأدوية لذوي "الشهداء" والجرحى في قوات النظام، على ان تُقدّم المساعدة الطبية للجرحى من قوات النظام ممن هم بحاجة للعلاج، بحسب مراسل "المدن" أحمد الشامي.

المرسوم الرقم 20 للعام 2015، كان قد نصّ على منح "بطاقة شرف" للقتلى والجرحى من قوات النظام، يستفيد منها ذووهم، للحصول على الخدمات الصحية مجاناً، بما في ذلك التداوي والعمليات الجراحية والاستشفاء بالمستوصفات والمشافي العسكرية. كما يستفيدون من حسم مقداره 50 بالمئة من أجور وسائط النقل التابعة للقطاع العام أو المشترك، بما في ذلك النقل الجوي والبري والبحري، لمدة 6 سنوات من تاريخ تسلم البطاقة.

مصدر اعلامي موالٍ، قال لـ"المدن"، إن المشافي العسكرية أبلغت ذوي بعض الجرحى، بالغاء مواعيد عملياتهم الجراحية المقررة، كما بدأت بعض الصيدليات التابعة للمؤسسة العسكرية في دمشق بإيقاف المساعدات الطبية. وسرعان ما شمل القرار المدن الساحلية.

وعممت وزارة الدفاع القرار على الصيدليات التابعة لها، وفندت "المرسوم رقم 20"، بالقول: "يستفيد حملة بطاقة الشرف من شريحة الوالدين من العلاج وخدمات الرعاية الصحية في المشافي العسكرية والحكومية، بما في ذلك العمليات الجراحية والاستشفاء والاستقصائيات المختلفة، بما لا يتضمن تقديم المواد المعيضة والمستهلكات والأدوية المزمنة الدائمة".

ويقصد بالمواد المعيضة، بحسب تعميم الدفاع السورية؛ مواد الاستجدال العظمي كالمفاصل والصفائح والمواد القلبية والوعائية كالصمامات والقثاطر، والمواد العينية كالعدسات ولوازم جرحة الشبكية والنظارات، والمواد الاذنية والكلوية والفموية. أما الأدوية المزمنة فهي كافة الأدوية المستخدمة لعلاج السكري والضغط الشرياني واضطراب شحوم الدم والقصور الكلوي.

الطبيب زكريا محمد، قال لـ"المدن": "حرمان المستفيدين من المواد المعيضة والمزمنة، هو حرمان فعلي من كل شيء؛ فلا عمل جراحي يكتمل من دون تقديم المواد المعيضة له". وتابع: "أسعار تلك المواد ان كان سيتم تأمينها من المشافي العامة أو الخاصة فهي مرتفعة. وعلى سبيل المثال ثمن الشبكة القلبية والمفاصل قد يصل الى نصف مليون ليرة وما فوق، وأدوية علاج الأمراض المزمنة هي الأكثر تكلفة".

مصدر إعلامي موالٍ، أكد لـ"المدن"، أن الصيدليات التابعة للمؤسسة العسكرية لم توقف صرف ما استثنه الدفاع من القرار، بل أوقفت أيضاً صرف الوصفات الطبية الصغيرة.