درعا: النظام يحجز على أملاك من"سوّوا أوضاعهم"

أصدرت وزارة المالية السورية، بالاستناد إلى قرار عن "مكتب الأمن الوطني"، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من أبناء محافظة درعا، بتهمة "تورطهم في الأعمال الإرهابية"، بحسب مراسل "المدن" قتيبة الحاج علي.

القرار الذي تم تسريبه مؤخراً، كان قد صدر في 19 أيلول/سبتمبر، وتضمن أسماء 13 شخصاً، معظمهم من أبناء مدينة درعا، بينهم طبيبان وقياديون في فصائل المعارضة سابقاً.

"المدن" تحققت من الأسماء الواردة في التقرير، ومنها اسم الطبيب سامر محمود الحمد، من مواليد العام 1976 في بلدة محجة في ريف درعا الشمالي، الذي عمل في بداية الثورة في النشاط الطبي وعلاج الجرحى من المتظاهرين، قبل أن يُقتل على يد مليشيات النظام في كمين أُعد لمجموعة من المقاتلين في ريف درعا الشمالي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. أي في بداية نشاط المعارضة المسلح، وقبل أي ظهور بارز لـ"جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة درعا.

مصادر "المدن" أكدت أن مليشيات النظام منعت عائلة الطبيب الحمد من استخدام منزل كان يملكه في مدينة درعا، وأوقفت تعويض الوفاة الذي كان يمكن لعائلته أن تحصل عليه من مديرية الصحة ونقابة الأطباء.

كذلك، تضمنت القائمة الطبيب حسن رشراش أبازيد، مدير احدى المشافي الميدانية في مدينة درعا سابقاً، رغم اتمامه إجراءات "التسوية". أبازيد مازال مقيماً في مدينة درعا، حتى الآن، إلا أن النظام أضاف اسمه إلى قائمة المحجوز على أملاكهم بذريعة "الإرهاب".

القرار بالحجز على أملاك الطبيب أبازيد وغيره، من الذين اتموا اتفاقية "التسوية"، يثير أسئلة حول التناقض في قرارات النظام وأجهزته الأمنية. النظام وافق على إجراءات "التسوية" التي سبق وأعلن أنها لا تشمل "الإرهابيين"، ثم قام بمصادرة أملاكهم بذريعة "الإرهاب".

ويرى مراقبون أن الحجز على أملاك المعارضين وعائلاتهم في محافظة درعا، وسط غياب لأي قضاء مستقل قد يُبطل هذه النوعية من القرارات التعسفية، هو سياسة ممنهجة لا تنفصل عن جملة القرارات التي أصدرها النظام سابقاً، والتي تهدف للاستيلاء على أملاك المعارضين.