إلغاء الموافقات الأمنية للوكالات الخارجية:الرسوم كل 3 شهور

نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مصدر قضائي، الأحد، أن إلغاء الموافقات الأمنية في التوكيلات الخارجية، جاء لـ"تسهيل أمور المواطنين السوريين المغتربين في الخارج"، خاصة "بعد ازدياد أعدادهم خلال السنوات الماضية"، وكشف أن دمشق وحدها تستقبل يوميا 30 توكيلاً خارجياً، يُردّ منها 10 لأنها "غير مصدقة وبالتالي لا يتم قبولها وإرجاع أصحابها لتصديقها".

وزير العدل هشام الشعار، بحسب "الوطن"، أصدر تعميماً تضمن "إعفاء الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق وحصر الإرث وتثبيت الولادات من الموافقة الأمنية"، وكذلك "الوكالات الإدارية الخاصة بمراجعة شعب التجنيد والدوائر الرسمية لتسوية أوضاع المكلفين أو لإصدار وتجديد جواز السفر أو الحصول على الأوراق الرسمية ودفع البدل النقدي". كما "نص التعميم أيضاً على أنه تعفى الوكالات الخاصة بتثبيت الملكية" من دون تحديد طبيعتها.

وبات بوسع "المغترب" أن "يرسل الوكالة إلى ذويه ولو عبر مكتب بريد خاص"، وبعدها "يُراجع الوكيل الخارجية لتصديقها فقط"، فـ"التصديق إجراء روتيني لكي لا يكون هناك تزوير ومطابقة ختم السفارة أم القنصلية مع المعترف به من الخارجية" بحسب "الوطن".

وكان لافتاً، أن وزير الداخلية السورية محمد الشعار، قد أصدر تعميماً مطابقاً، في 12 أيلول/سبتمبر. وليس واضحاً إن كانت صلاحية إلغاء الموافقات الأمنية على بعض الوكالات الخارجية تقع على عاتق وزارة العدل أو مديرية الشؤون المدنية في وزارة الداخلية.

وكان النظام قد عمد خلال السنوات الماضية، كإجراء عقابي لمعارضيه الذين غادروا البلاد، إلى توسيع مروحة الموافقات الأمنية لتشمل التوكيلات الخارجية، ما حال بين اللاجئين وتصرفهم بأملاكهم وأعمالهم في الداخل. إذ تعذّر الحصول على الموافقة الأمنية المطلوبة بسبب انتماءات اللاجئين السياسية أو المناطقية، أو خوفاً من تعرّض الوكيل الداخلي إلى المساءلة والاعتقال أحياناً. تعذّر الحصول على الوكالات الخارجية مَنَعَ أكثر من ربع الشعب السوري، من أبسط الحقوق الإجرائية؛ كتسجيل واقعات الزواج والطلاق والمواليد الجدد، بحسب مراسل "المدن" في دمشق فادي خوري.

ايجابية إلغاء الموافقات الأمنية تتوقف عند حدودها المنصوص عليها في التعميم، إذ ما زالت كل الاجراءات والاشتراطات الأمنية التي تليها على ما هي عليه، بما في ذلك الموافقات الأمنية المطلوبة لكل إجراء على حدة.

الموافقات الأمنية المُسبقة ليست شيئاً جديداً في سوريا، فهي إحدى أهم أدوات التحكم والسيطرة لدى النظام على مجمل نشاط السوريين العام؛ من التراخيص المهنية البسيطة وطلبات التوظيف، والسفر إلى الخارج والزواج من أجنبية، إلى فتح الأكشاك والبسطات. ظروف الحرب منحت النظام مزيدا من الذرائع لتوسيع الموافقات الأمنية المسبقة، وتعميمها، لتشمل وجوها جديدة من الحركة الاقتصادية والاجتماعية من بيع العقارات وشرائها وعقود الإيجار والاستئجار، وتصفية حقوق العاملين المستقيلين، إلى كثير من الأنشطة الاعتيادية والمعاملات الرسمية الروتينية.

ولا يقتصر مفهوم الموافقة الأمنية على مدلوله السياسي أو الأمني، بل يمتد إلى بُعدِه النفعي إذ تخضع الموافقات لابتزاز ومساومات، ولكل خدمة أجر، وأسعار الموافقات الأمنية مرتبطة بالوظيفة المطلوبة منها. سعر الموافقة الأمنية لإيجار شقة عادية يتراوح من 50 إلى 200 ألف ليرة، ولشراء وبيع البيوت والعقارات يتبع قيمتها ويرتفع ضمن نسبة مئوية مدروسة.

سياسياً، يرمي النظام من خلال إلغاء الموافقات الأمنية على التوكيلات الخارجية المسبقة، إلى التأكيد على جو "الاستقرار والطمأنينة" الذي يشيعه، وانتفاء المخاطر الأمنية الموجبة لهذا التحري. كما يرمي إلى دحض الاتهامات بالتضييق على معارضيه، ونفي سعيه إلى الاستيلاء على أملاكهم، على خلفية سلوكياته وتشريعاته، ومنها القانون 10، الذي تمّ سحبه مؤخراً بحسب الجانب الروسي.

ويعتبر نظام الأسد أن إلغاء الموافقات الأمنية على بعض الوكالات بمثابة رد أو نقلة هجومية ضمن سلسلة إجراءات بسيطة متتالية لتفكيك الشكوك المحلية والغربية به، وإعادة تلميع صورته، بما يتوافق مع المحاولات الروسية لتعويمه.

أما داخلياً، يأمل النظام من خلال تسهيل منح الوكالات الخارجية بإسهامها في تحسين حركة الاقتصاد المحلي المصاب بالركود، بما ينتج عنها من تنشيط البيع والشراء، كما يأمل بزيادة العائد الضريبي المرتبط بالحصول عليها مباشرة، أو بما يمكن أن ينتج عنها من نشاط لاحق كدفع البدل الخارجي للخدمة العسكرية والبالغ 8000 دولار. هذا بالإضافة إلى الرسوم  الواجبة، سواء في الخارج ضمن السفارات والقنصليات أو في الداخل. فالوكالات بحاجة للتصديق، ودفع الرسوم كل ثلاثة أشهر، في حال الحاجة المستمرة لها.