"التأمينات الاجتماعية"تهدد بحجز أملاك مستثمري ريف دمشق؟

أنذر فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في ريف دمشق 426 مستثمراً للمسارعة بتسديد الاشتراكات التأمينية المستوجبة عليهم، قبل الخميس، مهدداً بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، وبيعها في المزاد العلني في حال امتناعهم عن الدفع، أو تخلفهم عن المهلة المذكورة، بحسب مراسل "المدن" فادي خوري.

وشملت قائمة المهددين بالحجز أصحاب مهن خدمية واستثمارية وصناعية، بالإضافة إلى مشافٍ ومراكز طبية، ومدارس خاصة ومحطات وقود. وتوزعت قائمة المشاريع المُهددة على مختلف مناطق ريف دمشق التي كانت خارج سيطرة النظام، والتي تعرضت لخسائر مادية بفعل المعارك والقصف، وبسبب توقفها عن العمل.

وبينما يرفض النظام أخذ تلك الظروف بالاعتبار، فإن أصحاب المنشآت، كما قال أحدهم، "يعتقدون أن الديون المترتبة عليهم لصالح المؤسسة تشكل عائقاً كبيراً يحول دون إقلاع منشآتهم بالعمل من جديد، وهم أحوج ما يكونون للدعم والتعويض بدل مطالبتهم بمبالغ مالية ترتبت عليهم نظرياً خلال فترة الإغلاق".

النظام كان قد اصدر في العام 2016 قانوناً يُعفي أصحاب المنشآت من فوائد وغرامات تأخرهم عن الدفع، في حال سددوا ما عليهم  للمؤسسة ضمن مهل محددة. وبلغ مجموع ما حصّلته المؤسسة حينها 13 مليار ليرة سورية، ومثلها في العام 2017. قانون الإعفاء مُدّد وما زال سارياً حتى 4 كانون الثاني 2019.

ورغم سريان مدة الإعفاء، فإن إنذار التأمينات يأتي على خلفية الإجراءات التي توعدت بها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، في تموز/يوليو، لتحصيل ديون المؤسسة على القطاعين العام والخاص والبالغة وفق تصريحاتها 225 مليار ليرة، مؤكدة سعيها لـ"تصويب عمل المؤسسة بما يحقق تحصيل أموالها".

التناقض بين دعوة النظام المستثمرين للعودة إلى العمل، وبين التضييق عليهم، يكشف عن تخبط وإرباك في السياسات الاقتصادية العامة، وعن العجز في إيجاد وخلق البيئات الاستثمارية المناسبة. ويعود التناقض إلى أزمة النظام المالية الخانقة، نتيجة نضوب موارده، وتنامي إنفاقاته العسكرية، وحاجته الماسة إلى السيولة في ظل تدهور القطاعات الإنتاجية الفعلية وغياب العائد السياحي، وتقلص وارداته من النفط والثروات الباطنية بسبب الخريطة العسكرية الحالية. هذا عدا عن تقاسم الروس والإيرانيين ما تبقى من الثروات الطبيعية والمشاريع الانتاجية مع النظام.

في ظل غياب الموارد الفعلية، لم يتبق للنظام سوى الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي  ترهق المواطنين، وتكبح إمكانية نهوض الاقتصاد المتآكل أصلاً. النائب محمد خير العكام، كان قد قال لصحيفة "الوطن" الموالية، إن نسبة الضرائب تُشكّل 70% من إيرادات الخزينة الحالية.

المؤسسة العامة للتأمينات كشفت أن عدد المسجلين فيها بلغ 750 ألفاً، وأنها سددت 127 مليار ليرة العام 2017 كرواتب تقاعدية وتعويضات. وتحاول المؤسسة الحصول على المزيد من المال لتغطية مدفوعاتها التي تنامت خلال السنوات الماضية، بسبب ارتفاع أعداد القتلى والمعاقين والعاجزين عن العمل، بسبب الحرب.

إصرار التأمينات الاجتماعية على توسيع مواردها، يظهر في الأرقام؛ تم تسجيل 91 ألف عامل فيها منذ بداية أيلول وحتى 10 تشرين الأول/أكتوبر، فيما تم تسجيل 38 ألف عامل طيلة الشهور الثمانية السابقة. الإصرار المُغلّفُ بـ"حفظ حقوق العمال في القطاع الخاص"، من شأنه أن يعكس آثاراً سلبية على الاقتصاد السوري برمته في حال التعامي عن الواقع والظروف التي شهدتها البلاد، كما هو حال المستثمرين المنذرين ببيع أملاكهم في ريف دمشق في المزاد العلني إن لم يدفعوا.