انجاز "تسوية الوضع" لا يحمي من انتقام الأجهزة الأمنية!

نشرت مواقع إعلامية تعميماً صادراً عن وزارة الدفاع السورية، يطلب من الوحدات العسكرية والفروع الأمنية عدم ايقاف أي عسكري أو مدني ممن تمت "تسوية أوضاعهم" من قبل الجهات المختصة، بحسب مراسل "المدن" أحمد الشامي.

التعميم جاء بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 18 الذي يمنح عفواً عاماً عن كامل العقوبة عن "جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل 9 تشرين الأول"، ولا يشمل "المتوارين عن الأنظار والفارين من العدالة" ألا اذا سلموا أنفسهم خلال مهلة تتراوح بين 4 و6 شهور.

مصدر عسكري مُعارض، قال لـ"المدن"، ان القرارات الصادرة عن وزارة الدفاع أو بموجب مراسيم رئاسية، والمتعلقة بالتعامل مع عناصر المعارضة "المصالحين أو المتخلفين والمنشقين" يستحيل تطبيقها من دون "إيجاد قيادة موحدة للأجهزة الأمنية". فالأجهزة ليست متفقة في ما بينها، و"كل فرع قائم كدولة بحد ذاتها بتعامله مع عناصر التسوية".

"المخابرات الجوية" لا تقبل في كثير من الأحيان بورقة "التسوية" الصادرة عن "شعبة المخابرات العسكرية"، وتقوم غالباً بتوقيف الأشخاص الذين يحملونها، وتُعيد التحقيق معهم.

وأضاف مصدر "المدن"، أن الأجهزة الأمنية عندما تقوم بـ"تسوية أوضاع" أي شخص، وبسبب ضعف التنسيق وتضارب المصالح بينها، قد لا تُعمم "ورقة كف بحث" على بقية الأجهزة، فتكون "التسوية" بهذه الحالة مقبولة لدى فرع واحد.

"المدن" كانت قد نشرت خبراً عن مجموعة شبان حاولت العودة من إدلب إلى ريف دمشق بعدما نسّقت مع سماسرة لـ"الفرقة الرابعة"، ليحتجزهم حاجز "المخابرات الجوية" بالقرب من حمص قبل تحويلهم إلى "الجوية" في دمشق. المجموعة ظلّت معتقلة حتى تفاهمت "الرابعة" و"الجوية" على إطلاق سراحها، و"كف البحث" عن أفرادها.

الناشط الإعلامي أحمد عبيد، قال لـ"المدن"، إن عدداً من أبناء بلدة جديدة عرطوز المهجرين إلى إدلب قرروا العودة عن طريق رئيس "لجان المصالحة" في المنطقة الملقب بـ"العرعور"، المدعوم من "قوات الغيث" في "الفرقة الرابعة". حاجز "الأمن العسكري" أوقف المجموعة في سعسع، واقتادهم إلى "الفرع 271، للتحقيق، قبل أن يتم نقلها إلى "الجوية". ولم يتم إطلاق سراح المجموعة بعد "تسوية وضعها" إلا بعد تدخل قائد "قوات الغيث" غياث دلة. ومع ذلك، عادت "الجوية" واعتقلت المجموعة، وقامت بإعدام أفرادها، نكاية بـ"قوات الغيث".

الناشط الإعلامي عمران الدوماني، قال لـ"المدن"، إن عمليات "التسوية" في بعض مدن وبلدات الغوطة الشرقية، تشاركت فيها أكثر من جهة؛ "فرع الخطيب" و"الأمن القومي" و"الأمن الداخلي". وبعد الانتهاء وتسليم "أوراق التسوية"، عاد "فرع الخطيب" منفرداً ليطلب التحقيق مجدداً مع عدد من الأشخاص الذين "سويّت أوضاعهم". "الخطيب" اعتقل مجموعة من منجزي "التسوية"، لشهرين، قبل تحويلهم إلى سجن عدرا المركزي، وإصدار "أحكام" بحقهم بتهم مختلفة.