آخر تحديث:08:50(بيروت)
الخميس 11/10/2018
share

الموالون ومعركة "المرسوم-16": الدخان الابيض..والاسود

وجيه حداد | الخميس 11/10/2018
شارك المقال :
  • 0

الموالون ومعركة "المرسوم-16": الدخان الابيض..والاسود (سانا)
صوّت مجلس الشعب السوري على قانون يُعدّل بعض بنود "المرسوم 16" المتضمن مهام واختصاصات وزارة الأوقاف، الأربعاء، بأكثرية الثلثين، في جلسة استغرقت 31 دقيقة، بحسب مصادر موالية. التعديل الأكبر والأهم كان باستبدال "المرسوم" بـ"قانون"، وتغيير ذلك التوصيف حتى في البنود التي لم تخضع لأي تعديل.

وكالة "سانا" قالت: "وأقر المجلس تعديل بعض المواد والتعاريف التي اقترحتها اللجنة بعد مناقشة مستفيضة من قبل النواب. ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس".

واحتوى القانون الجديد على 26 تعديلاً تقدمت بها اللجان المختصة، ضمن ثلاثة أنواع من التغيير طالت نص المرسوم الأصلي، وتوزعت بين الإضافة إليه، والحذف منه، والتعديل عليه.

ولم تتجاوز الإضافات الكبيرة سوى فقرتين؛ الأولى أضيفت إلى المادة 1 من المرسوم، عرّفت  بموجبها العمل الديني وحددت أطره، والثانية في المادة 5 أخضعت بموجبها العاملين في القطاع الديني إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. فيما اقتصرت الإضافات الأخرى على كلمات ومفردات، لتصبح عبارة "تنظيم الإخوان المسلمين" في القانون الجديد بدلاً من "تنظيم الإخوان" الوارد في المرسوم.

وشمل الحذف ثلاث مواد كلياً؛ 3 المتعلقة بدور الوزارة في تمكين اللغة العربية بوصفها لغة القرآن والحامل للثقافة والعروبة، والمادة 29 المتعلقة بالإعفاءات الضريبية الكاملة للأجور التي يتقاضاها المكلفون بالعمل الديني، والمادة 68 المتعلقة بوجوب إحالة القضايا المتعلقة بأموال الأوقاف إلى المحاكم المستعجلة وإعطاء قراراتها صفة النفاذ المعجل.

كما تم حذف فقرتين جزئيتين من مادتين مختلفتين؛ تتعلق أحداهما برعاية الأوقاف لأسر الشهداء بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية، وتطال الثانية الفقرة المثيرة للجدل حول صلاحية الوزير باستثناء شرط الجنسية السورية ومن في حكمها للمكلفين بالعمل الديني، لتغيب في القانون الجديد.

بقية التعديلات جاءت بمعظمها ذات طابع لغوي أو تقني، كاستبدال تعبير "الرقابة أو الإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني" بتعبير "التنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافة، وكذلك المطبوعات الدينية".
كما جرى تعديل تعابير تبدو عائمة مثل "الجهات العامة ذات الصلة" بتحديدها وتسميتها في القانون. وتم تعديل مُسمّى "مجلس الأوقاف الأعلى" بـ"مجلس الأوقاف المركزي"، ومُسمّى "المجلس العلمي الفقهي الأعلى" بـ"المجلس العلمي الفقهي"، واسم "الفريق الديني الشبابي" إلى اسم "الأئمة الشباب". كما تم استبدال عبارة "العروبة والإسلام هوية لا يمكن التنازل عنها" بعبارة "العروبة الإسلام متلازمان".

النائب في مجلس الشعب نبيل صالح، وأحد أبرز مهاجمي المرسوم، كان قد قال في "فيسبوك" قبل التصويت على القانون المُعدّل: "ظهر الدخان الأبيض بعد اجتماع خمس ساعات ضم 35 نائباً من لجنة التربية واللجنة الدستورية، ومن يرغب من اللجان الأخرى في مجلس الشعب لمناقشة قانون الأوقاف الإشكالي. وقد توصلنا إلى حذف غالبية المواد التي أثارت تخوفكم، وتعديل بعضها، بحيث يمكن القول أنه بات مقبولا لنا بنسبة 75 بالمئة، كون الباقي يخص إدارة الأملاك الوقفية وتسلط السيد الوزير على مرؤوسيه". وأضاف: "سيحتاج (المرسوم) إلى ثلثي الأصوات لإقراره ليصدر كقانون برقم وتاريخ جديد يحال إلى مقام رئاسة الجمهورية".



معظم التعديلات الحاصلة على المرسوم 16، تكشف بوضوح أن "الدخان الأبيض" الذي أعلن عنه النائب نبيل صالح، كدلالة التوصل إلى حل جيد، يخفي وراءه الكثير من الضباب والقنابل الدخانية التي غلفت المشهد العام، سواء على الصعيد الإجرائي الذي واكب صدور المرسوم والقانون، وما تلاهما من تعمية إعلامية، أو على صعيد المضمون العام بما يزرع من أفخاخ وألغام في المجتمع السوري.

فالقانون لم يأتِ بديلاً عن المرسوم. المرسوم ما زال نافذاً ببنوده التي لم يشملها التعديل، وإن تغير اسمه، أو توصيفه القانوني. صالح كان قد ردّ على سؤال حول مصير المرسوم الموقع من الرئيس، بعد إصدار هذا القانون، بالقول: "لا جواب"، وكان رده على سؤال آخر حول عدم إلغاء المجلس للمرسوم بكامله: "لا نستطيع".

ولا يخفف من وطأة سيطرة الأوقاف؛ إشرافها الأوحد على النتاج الفني والثقافي والتاريخي والديني، وفق نص المرسوم الأصلي، أو تقاسمها الإشراف والتنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة وفق القانون الجديد. وذلك على الرغم من أن تصوير الأمر على هذا النحو هو محاولة النظام لحرف الأنظار عن مركز التسلط الأوحد، وإن لم يكن متعمداً منذ البداية، فقد أحسن النظام إدارته واستثماره بعد حدوثه، في اتجاهات متعددة.

فقد أوحي الاتجاه الأول، بأن الصراع في جوهره بين المؤسسة الدينية والمؤسسة التشريعية، وأن النظام ينأى بنفسه قدر الإمكان، لوجوده على مسافة واحدة منهما، وتأتي تدخلاته الحاسمة في اللحظات الحرجة لضبط التوازنات منعاً للانفجار الممكن.

وفي منحى ثان، فقد أتاحت مجريات الأمور للنظام أن يقول إن السلطة في سوريا قائمة على "المؤسسات" التي تؤدي دورها على أكمل وجه، بشكل ديموقراطي مستقل، خصوصاً في المؤسسة التشريعية التي استطاعت أن تضع حداً لـ"تغول سلطة الأوقاف المستمدة من الإرث الثقافي السائد"، وأن تُعدّل فقرات من المرسوم، وتجعله مقبولاً قدر الإمكان.

كما أوحى النظام لجمهوره، بمرونته واستعداده لتفهم هواجسهم واستعداده للعمل بكل ثقله من أجل إزالتها، عبر تعديل المرسوم بما يتوافق مع معاييرهم، ما جعلهم يحجمون عن "ضب الشناتي"، كناية عن الرحيل من الوطن كما سبق وعبّر أبرز منتقدي المرسوم، فيما لو بقي المرسوم على حاله. حالة أشعرت أولئك بالارتياح في الركون إلى النظام بوصفه الحامي المتفهم.

وعبر تعزيز نشوتهم بالانتصار الموهوم، كرّس النظام فكرة أن المعركة الجارية مع وزارة الأوقاف هي امتداد للحرب التي بدأت قبل 8 سنوات ضد الظلاميين. ويؤكد ذلك صوابية مواقف منتقدي المرسوم، وأن لا تراجع في الموقف، إذ أن النظام لن يطيح بتضحياتهم سدى.

ومع انتهاء ملهاة "المرسوم 16"، وفصلها الأخير المسمى بـ"القانون التشريعي المعدل للمرسوم"، لا معنى للحديث عن سلبيات للمرسوم، ولا قصور في القانون. وفي ظل المشهد العام الذي تعيشه سوريا، فكل ما تُكرّسه جلبة القانون والمرسوم، هو حقيقة مُحرّك الدمى وصانعها، في وزارة الأوقاف، ومجلس الشعب، وبقية "المؤسسات" السورية.
شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها