انتخابات مصر 2018: استفتاء التجديد للسيسي؟

يبدو أن فشل مسار التعديلات الدستورية، وتمديد فترة الرئاسة أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بدلاً من اقتصارها على ولايتين، كما هو معمول في الدستور الحالي، دفع النظام المصري إلى قبول إجراء الانتخابات الرئاسية في 2018، لكن بعدما أفرغها من أي مضمون، لتصبح في جوهرها عملية استفتاء على ترشيح السيسي.

ويتضح ذلك مما أعلنته "الهيئة الوطنية للانتخابات"، الاثنين، حيث كشفت بوضوح شديد عن طريقة تعامل النظام المصري مع الانتخابات، التي عول كثيرون على نزول مرشحين أقوياء قادرين على منافسة السيسي وإحراجه، أو على الأقل تجميع وتشكيل التيار الغاضب والرافض للرئيس المصري، إلا أن الجدول والتوقيتات التي أعلنتها "الهيئة"، وضعت العديد من الصعوبات "الفنية" أمام أي شخص قد يفكر بمواجهة السيسي.

وتشترط المادة 142 من الدستور المصري لقبول مرشحي الرئاسة أن يحوز المرشح على توقيعات 20 عضواً، على الأقل، في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل، بشرط ألا يقل عدد التوكيلات في المحافظة الواحدة عن ألف توكيل، وهو ما يعني احتياج من يرغب في الترشيح إلى 1500 صوت يومياً، وما يتطلبه الأمر من فرز تلك التوكيلات وتجميعها وترتيبها، وهذا يجعل المرشحين المحتملين غير قادرين على توفير تلك التوكيلات لضيق الوقت، أمام الانتخابات التي تبدأ رسمياً في آذار/مارس المقبل.

وكانت التوكيلات الانتخابية قد أطاحت بمدير المخابرات العامة المصرية السابق اللواء عمر سليمان، من انتخابات الرئاسة 2012، بعد أن قررت اللجنة الانتخابية عدم صحة 31 توكيلاً شعبياً في محافظة أسيوط، ومن ثم اعتباره فاقداً لشرط من شروط الترشح.

عملياً، قضى السيسي على كل آمال منافسيه في الترشح لانتخابات الرئاسة بالضغوط والتهديدات والملاحقات القانونية، وآخرها إعلان أحمد شفيق، الحاصل على المركز الثاني في انتخابات 2012، انسحابه من الانتخابات بعد "إعادة تقدير الموقف العام (...) ولأنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة الدولة خلال تلك الفترة"، وفق البيان الصادر عنه.

في الوقت نفسه، قالت مصادر عملت مع شفيق في حملته الانتخابية عام 2012، إن انسحابه كان نتيجة تهديدات متكررة تعرض لها الفريق، من قبل مسؤولين في رئاسة الجمهورية، وبعض الجهات الأمنية بفتح وتحريك بلاغات قديمة ضده، وملاحقة أفراد أسرته، وتشويه صورته عبر الحملات الإعلامية الممنهجة في وسائل الإعلام، وهو ما أفضى إلى قرار شفيق بالانسحاب.

ما جرى مع شفيق يتطابق مع ما جرى في انتخابات 2014 مع رئيس أركان الجيش المصري سابقاً الفريق سامي عنان، حيث أعلن انسحابه في مؤتمر صحافي بعد يومين من إصدار مكتبه لبيان، قال فيه إن عنان تعرض لمحاولة اغتيال بسيارة مجهولة قبل أن يظهر في المؤتمر الصحافي بصحبة شخصيات إعلامية محسوبة على السيسي، ويعلن انسحابه من الانتخابات حرصاً على تماسك القوات المسلحة، والمصلحة العليا للبلاد.

وعلى الرغم من عدم إعلانه ترشحه رسمياً للانتخابات، إلا أن مكاتب توثيق التوكيلات القانونية استقبلت العديد من التوكيلات الخاصة بالسيسي، في حين لم تستقبل "حتى الآن" أي توكيلات لمرشحين آخرين.

وكان المحامي البارز خالد علي، أحد محامي قضية جزيرتي تيران وصنافير، أعلن ترشحه في وقت سابق، قبل أن يتم إحالته إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة "الفعل الفاضح" عقب إشارة من يده بعد حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير. ونال علي حكماً بالحبس 3 أشهر وكفالة ألف جنيه، قبل أن يقرر الاستئناف على الحكم، في جلسة تم تأجيلها إلى 7 مارس/آذار المقبل، وهو ما يضع مستقبله في المشوار الانتخابي على المحك، في حال أيدت المحكمة الحكم.

أمام كل ذلك، لا تعلو أصوات كثيرة لتعترض على ما يحصل. ويبقى إعلان مبادرة الفريق الرئاسي التي أطلقها عصام حجي، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، الصوت الأبرز، خصوصاً وأنها دعت لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وقالت الحملة في بيان رسمي لها إنه "بعد الاطلاع على لائحة الانتخابات المعلن عنها بالأمس والشروط التعجيزية الواردة بها، وعدم استجابة الجهات القائمة على هذه الانتخابات، بتقديم أي رد على المطالب المتكررة منذ أكثر من عام للقوى المدنية السلمية بضمان حد أدنى لنزاهة الانتخابات (...) قررت المبادرة مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها، مؤمنة بأنها في شكلها الحالي لم تعد الفرصة المرتقبة للتغير السلمي والحضاري، وتحمل القائمين على حملات التغييب للرأي العام ومن يقف ورائهم بالدفع برغبة المصريين في التغيير الى موعد وطريق مجهولين".