حجم الخط
مشاركة عبر
يتجه الفلسطينيون، بحسب وثيقة نشرتها وكالة "الأناضول"، إلى سحب إعترافهم بـ"دولة إسرائيل" الى حين اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية، ووضع خطة للانتقال من مرحلة السلطة الفلسطينية إلى مرحلة الدولة تحت الاحتلال.
وتتضمن الوثيقة 19 توصية أقرتها اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع عقدته مؤخراً، للقضايا التي سيناقشها المجلس المركزي للمنظمة خلال اجتماع يعقده في 14 كانون الثاني/يناير، ومن المتوقع أن تحضره حركتا حماس والجهاد الإسلامي إلى جانب باقي المنظمات الفلسطينية المنضوية في منظمة التحرير.
وجاء في التوصيات "طرح مسألة تعليق الإعتراف بإسرائيل الى حين إعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية، والتأكيد على تصريحات الرئيس محمود عباس، أمام الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، بأن الإعتراف بإسرائيل لن يكون مجانيا وأنه لا يمكن لدولة في العالم أن تستمر بالإعتراف بإسرائيل دون تحديد حدودها الجغرافية".
وتدعو الوثيقة إلى "جعل 2018 عاماً لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والعمل على إعتبار فلسطين دولة محتلة ووضع خطة للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة". وتطرح التوصيات في أحد البنود "البدء في تحديد العلاقات الأمنية والإقتصادية والسياسية مع إسرائيل، تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي في دورته التي عقدت عام 2015".
وإتخذت إسرائيل سلسلة قرارات تصعيدية مؤخرا، كان أبرزها إقرار قانون "القدس الموحدة" في الكنيست، الذي يمنع أي حكومة من التفاوض حول وضع القدس دون الحصول على ثلثي أصوات الكنيست، كما رفعت الحكومة الإسرائيلية من وتيرة حملتها الإستيطانية، فيما صوت حزب "الليكود" الذي يرأسه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، لضم مستوطنات الضفة الغربية والقدس إلى إسرائيل والعمل على تحويل التصويت إلى قانون.
وكان المجلس المركزي وهو هيئة تشريعية منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، قرر في آخر إجتماع له في آذار/مارس 2015، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأوصى بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية معها.
وتطالب توصيات اللجنة السياسية، بإنعقاد المجلس الوطني الفلسطيني حال استكمال التحضيرات لذلك، بهدف وضع الأسس الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، ولإنتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة بهدف تكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير.
كما تدعو الوثيقة إلى دراسة إمكانية الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، يلقي خلالها الرئيس عباس كلمة يعلن فيها قرارات المجلس المركزي. وتؤكد على ضرورة العمل من خلال مجلس الأمن على توفير حماية دولية للفلسطينيين، والتقدم أمامه مجدداً بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وعلى صعيد المحكمة الجنائية الدولية، تدعو التوصيات لـ"بذل كل الجهود لفتح تحقيق قضائي من قبل المحكمة في جرائم الحرب التي إرتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين". وتشدد على ضرورة مواصلة انضمام فلسطين لمؤسسات الأمم المتحدة، والتمسك بمبادرة السلام العربية.
وفي 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني التوقيع على إتفاقيات ومعاهدات للإنضمام إلى 22 منظمة دولية، في إطار الرد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقمعت قوات الإحتلال الإسرائيلي بعنف إحتجاجات شعبية فلسطينية منددة بإعتراف ترامب بالقدس، موقعةً عدداً من الشهداء ومئات الجرحى والمعتقلين. ويواصل الفلسطينيون تنفيذ إحتجاجات بوتيرة أسبوعية مع نهاية صلاة الجمعة.
وتتضمن الوثيقة 19 توصية أقرتها اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع عقدته مؤخراً، للقضايا التي سيناقشها المجلس المركزي للمنظمة خلال اجتماع يعقده في 14 كانون الثاني/يناير، ومن المتوقع أن تحضره حركتا حماس والجهاد الإسلامي إلى جانب باقي المنظمات الفلسطينية المنضوية في منظمة التحرير.
وجاء في التوصيات "طرح مسألة تعليق الإعتراف بإسرائيل الى حين إعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية، والتأكيد على تصريحات الرئيس محمود عباس، أمام الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، بأن الإعتراف بإسرائيل لن يكون مجانيا وأنه لا يمكن لدولة في العالم أن تستمر بالإعتراف بإسرائيل دون تحديد حدودها الجغرافية".
وتدعو الوثيقة إلى "جعل 2018 عاماً لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والعمل على إعتبار فلسطين دولة محتلة ووضع خطة للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة". وتطرح التوصيات في أحد البنود "البدء في تحديد العلاقات الأمنية والإقتصادية والسياسية مع إسرائيل، تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي في دورته التي عقدت عام 2015".
وإتخذت إسرائيل سلسلة قرارات تصعيدية مؤخرا، كان أبرزها إقرار قانون "القدس الموحدة" في الكنيست، الذي يمنع أي حكومة من التفاوض حول وضع القدس دون الحصول على ثلثي أصوات الكنيست، كما رفعت الحكومة الإسرائيلية من وتيرة حملتها الإستيطانية، فيما صوت حزب "الليكود" الذي يرأسه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، لضم مستوطنات الضفة الغربية والقدس إلى إسرائيل والعمل على تحويل التصويت إلى قانون.
وكان المجلس المركزي وهو هيئة تشريعية منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، قرر في آخر إجتماع له في آذار/مارس 2015، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأوصى بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية معها.
وتطالب توصيات اللجنة السياسية، بإنعقاد المجلس الوطني الفلسطيني حال استكمال التحضيرات لذلك، بهدف وضع الأسس الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، ولإنتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة بهدف تكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير.
كما تدعو الوثيقة إلى دراسة إمكانية الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، يلقي خلالها الرئيس عباس كلمة يعلن فيها قرارات المجلس المركزي. وتؤكد على ضرورة العمل من خلال مجلس الأمن على توفير حماية دولية للفلسطينيين، والتقدم أمامه مجدداً بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وعلى صعيد المحكمة الجنائية الدولية، تدعو التوصيات لـ"بذل كل الجهود لفتح تحقيق قضائي من قبل المحكمة في جرائم الحرب التي إرتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين". وتشدد على ضرورة مواصلة انضمام فلسطين لمؤسسات الأمم المتحدة، والتمسك بمبادرة السلام العربية.
وفي 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني التوقيع على إتفاقيات ومعاهدات للإنضمام إلى 22 منظمة دولية، في إطار الرد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقمعت قوات الإحتلال الإسرائيلي بعنف إحتجاجات شعبية فلسطينية منددة بإعتراف ترامب بالقدس، موقعةً عدداً من الشهداء ومئات الجرحى والمعتقلين. ويواصل الفلسطينيون تنفيذ إحتجاجات بوتيرة أسبوعية مع نهاية صلاة الجمعة.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها