إحتجاج فلسطيني على "القدس الموحدة": إعلان حرب على الفلسطينيين

وأضاف أن "هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الاسرائيلي بدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الاملاءات والأمر الواقع"، محذراً من التصعيد الإسرائيلي المستمر، ومحاولات دولة الإحتلال إستغلال القرار الأميركي الخاص بالقدس، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير كل شيء.

كما دانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الكنيست، والتصويت الأخير في مركز الليكود لصالح فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة. وإعتبرت الخارجية تلك الخطوة محاولات للهروب إلى الأمام، وأن حكومة الاحتلال لن تفلح في حل الأزمات الديمغرافية العميقة التي تعيشها إسرائيل بسبب احتلالها لأرض دولة فلسطين وسيطرتها بالقوة على شعبها.

مجلس الوزراء الفلسطيني أكد خلال جلسته الأسبوعية، أن قرار حزب الليكود في حال تم تطبيقه من الحكومة الإسرائيلية، سيكون إعلانا للحرب على الشعب الفلسطيني وإنهاء لما تبقى من أمل طفيف في ما يسمى عملية السلام. وأضاف أن الشعب الفلسطيني سيرد على هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بالدفاع عن أرضه والصمود عليها ورفض تنفيذ المخططات الإسرائيلية.

وصباح اليوم، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة" الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن "تقسيم" القدس إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست. ويأتي التعديل، الذي ظل مطروحاً في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل. وقال المعارض الإسرائيلي إسحاق هرتزوج إن إئتلاف "البيت اليهودي"، الذي تقدم بالقانون، يقود إسرائيل "صوب كارثة مروعة".

وإعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن القرارات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة بشأن القدس، "تنفيذاً للحكم بإعدام أي فرصة لتحقيق السلام، والحكم على شعوب المنطقة، بإستمرار دوامة العنف والتطرف وإراقة الدماء".

وأضاف عريقات "أن الإجماع الدولي الرافض للسياسات الأميركية والإسرائيلية المدمرة لخيار الدولتين، مطالب بمواجهة وإسقاط قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس، والبدء بمساءلة إسرائيل".

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية دعا إلى إنهاء مسار التسوية ووقف التطبيع مع إسرائيل وتفعيل الانتفاضة الشعبية، مشدداً على ضرورة "المضي قدما في التنسيق، والاستعانة بمواقف الأطراف الدولية المؤيدة للحق الفلسطيني والمتضررة من السياسة الأميركية في المنطقة، بشكل لا يسمح لواشنطن الوصول الى مبتغاها".

وقال هنية في بيان، إن "القرارات الإسرائيلية والأميركية تتطلب منا التحرك في مسارين سياسيين. الأول، هو إنهاء التعويل، بل موت عملية التسوية وإعتباره موقفاً قطعياً فلسطينياً وإقليمياً. أما المسار الثاني فهو إنهاء أشكال ومحاولات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، والعمل على أن يدفع الاحتلال ثمن حماقاته وقراراته، وخاصة عبر إغلاق مساحات الإقليم كافة أمامه، وتحصين البيت الفلسطيني وتحقيق المصالحة بشكل عاجل".

بدورها، دانت المؤسسات الدينية في مدينة القدس قرار الكنيست، مشددةً على أنه "باطل ولاغٍ دينيا وقانونيا". وقال مجلس أوقاف القدس، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، والإدارة العامة لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك في بيان، إن القرار "الذي يسمح لسلطات الاحتلال اللعب والعبث بحدود مدينة القدس المحتلة بإعتبارها جزء من سيادة الإحتلال باطل ولاغٍ دينيا وقانونيا".

وطالبت المؤسسات المقدسية "رؤساء دول وحكومات ورجال دين العالمين الإسلامي والعربي بأن ترقى ردود أفعالهم على الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس إلى مستوى الفعل وتوظيف أدوات حقيقية لدعم صمود المقدسيين".

النواب العرب في الكنيست إعتبروا أن هدف القانون وضع العراقيل والعقبات أمام أي محاولة مستقبلية للقيام بمفاوضات وعملية سلام حقيقية وجدية يتم من خلالها الانسحاب من القدس المحتلة، مؤكدين أن "قانون القدس عاصمة إسرائيل الموحدّة لن يغيّر الحقيقة بأن القدس مدينة عربية فلسطينية مُحتلة".

وأضافوا في بيان، "لا شك أن هذا القانون يُظهر الوجه الحقيقي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته بأنها حكومة إحتلال وحرب واستيطان، والسلام أو حل الدولتين ليس وارداً في حساباتها".

وقال النواب العرب "إن التعديلات التي أُدخلت بهذا القانون تدل على أن هذه الحكومة ماضية بمشروعها الإحتلالي الإستيطاني والذي يهدف الى شرعنة وجود إسرائيل في الضفة والقدس والأراضي المحتلة".