صندوق النقد يغازل النظام ومصر الفقيرة تدفع الثمن

عبّر صندوق النقد الدولي عن رضاه ونظرته الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه النظام في مصر، وذلك عبر تقرير الخبراء الذي صدر الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلي تقرير المراجعة الأول، الأمر الذي يعتبر شرطاُ رئيسياً لقبول الصندوق طلب مصر الاقتراض منه، وهو ما تم الموافقة عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتتفاوت، منذ ذلك الحين، ردات الفعل حول التقارير، لاسيما مع الإعلان، الخميس، عن زيادة تقارب 36% في أسعار اتصالات الهاتف المحمول، كما الإعلان عن نية في رفع الدعم عن الوقود مع اقتراب تسلم مصر الدفعة الثالثة من قرض الصندوق نهاية العام، وقيمتها 2 مليار دولار من القرض البالغ قميته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

دفعت هذه التطورات المتتالية الخبراء والباحثين للتعليق، خاصة في ظل زيادة حدة التضخم وارتفاع الدين الداخلي لأرقام قياسية، رصدها الصندوق بنفسه الأمر الذي فتح الجدل عن مستقبل الإصلاح الاقتصادي وردات الأفعال السياسية والاجتماعية مستقبلا.

محمد هاشم، رجل أعمال قريب الصلة من سوق الاستثمار الأجنبي في مصر، قال لـ" المدن"، إن "صندوق النقد نجح بفرض إرادته على صانع القرار الاقتصادي المصري، وبات يتحكم في إدارة الاقتصاد"، معللا ذلك "بضعف القائمين على الملف الاقتصادي، سواء وزير المالية أو محافظ البنك المركزي، في مواجهة القرارات والأوامر التي تأتيهم أو توجه لهم".

هاشم ألمح إلى "أنهم باتوا يتشددون في تنفيذ التوصيات بدرجة يظهرون فيها على أنهم ملكيون أكثر من الملك"، منوها إلى أن الصندوق لفت إلى هذا الأمر حينما ذكر لفظ تشدد مرتين في تقريره الأخير، وأشار المتحدث إلى أن "خطط إصلاح الصندوق دائما ما تستهدف تخفيض الدعم والتحكم فى سعر العملة وتذليل أية إعاقة للإستثمار الأجنبي".

ويخلص هاشم إلى القول، إن "المحصلة النهائية لروشتة الإصلاح الاقتصادي للصندوق قد تنجح في ضبط الأرقام الدفترية"، لكنها لن تنجح في ضبط ما اسماه "الاقتصاد الاجتماعي"، وحول هذه النقطة استدل هاشم بأنه قبل تعويم الجنيه المصري "كان هناك 25% من الناس عند خط الفقر، لكن الآن فلا يقل الرقم عن 60% وفق معيار صندوق النقد نفسه".

من جهتهم، أشار باحثون اقتصاديون، خلال حديث لـ"المدن"، إلى أنه من الرغم من توقع وجود ارتفاع في الأسعار مع وصول الدفعة الثالثة إلا أنه لن يكون بحدة العام الماضي، لكنه سيظل مستمرا فترات طويلة في ظل ارتفاع معدلات الدين الخارجي والداخلي ومحاولات السيطرة على عجز الموازنة.

وأضاف هؤلاء، أن صندوق النقد لا يربط التعافي الاقتصادي بأوضاع الناس على الأرض، ذلك أن الصندوق يهتم فقط بالمؤشرات، ولا يضع أي حسابات لإرتفاع معدلات الفقر أو زيادته، ما يعني أن "روشتة الصندوق ناجحة فيما يهدف إليه بمسألة اختلال ميزان المدفوعات وعجز الموازنة، وتقليل الاستيراد في ظل إجراءات التعويم".

ولفت الباحثون، إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 36 مليار دولار لا يعكس أي إصلاح أو رؤية إيجابية لجذب الاستثمار الأجنبي في ظل زيادته من الديون، التي ستكون فوائدها عبئاً في المستقبل، ومن ثم تصبح هذه الزيادة اسمية فقط دون مردود، خاصة مع وصول التضخم إلي نسبة 35 بالمائة.

وحول ردود الأفعال المتوقعة حول السياسات التقشفية وارتفاع معدلات الأسعار والفقر، يذهب بعض الباحثين إلى أنه لا تحرك سيحدث من الطبقة المتوسطة والفقيرة نظرا لعدم وجود ممثل لمصالهم داخل بنية النظام، فضلا عن عدم وجود تأثير لهم في مواجهة طبقة رجال الأمن والأثرياء.

في المقابل، يقول أحمد عبد الحميد، وهو باحث في الشأن الاجتماعي السياسي، خلال حديثه لـ"المدن"، إنه "لا أحد يستطيع توقع ردود أفعال الكتل الجماهيرية غير المنظمة بالشكل الكافي، فأزمة الشارع في مصر في التنظيم، سواء على مستوى المؤسسات النقابية أو في الضعف الشديد للكيانات السياسية، ومن ثم أي رد فعل سيكون تلقائياً وغير محسوب".